آیا واقعا هماهنگی با طرفین پرونده جهت اجرای قرار کارشناسی وظیفه کارشناسان رسمی است؟

آیا واقعا هماهنگی با طرفین پرونده جهت اجرای قرار کارشناسی وظیفه کارشناسان رسمی است؟ اجرای قرار کارشناسی نیاز به تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین ندارد. سؤال: آیا دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی باید وقت رسیدگی تعیین و طرفین را دعوت نماید؟ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه شماره ۲۰۱۶/۷ مورخ ۳/۴/۱۳۸۶ ماده ۲۶۰ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ پاسخگوی این سؤال است و مطابق ماده مذکور اجرای قرار کارشناسی نیاز به تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین ندارد بلکه باید وفق ماده مذکور اقدام شود، بنابراین دادگاه می‌تواند بدون دعوت طرفین، به کارشناس اخطار نماید که چنانچه جهات ردی نباشد در مهلت مقرر رأساً نسبت به اجرای قرار کارشناسی و اعلام نظر اقدام نماید و در موارد استثنایی چنانچه اجرای قرار کارشناسی رأساً از طرف کارشناس مقدور نبوده و نیاز به حضور طرفین به منظور هدایت کارشناس به محل مورد کارشناسی باشد، دادگاه می‌‌تواند با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین، اجرای قرار کارشناسی را میسور نماید. #قرار_کارشناسی 〰〰 ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا به طور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت اماده بودن، مبادرت به انشای رای می نماید. 〰〰 #تحلیل آیا واقعا هماهنگی با طرفین پرونده جهت اجرای قرار کارشناسی وظیفه کارشناسان رسمی است؟ در زمانی نه چندان دور، دادگاه ها در اجرای قرار کارشناسی، روز و ساعت مشخصی را تعیین نموده و کتبا به طرفین پرونده و وکلای ایشان همچنین به کارشناس یا کارشناسان ابلاغ می نمودند . در موعد تعیین شده، همگی در دفتر دادگاه حاضر گردیده و بعد از تنظیم صورت جلسه ای، متفقا به محل مورد تنازع مراجعه، اظهارات طرفین استماع و مدارک آنها توسط کارشناس یا کارشناسان مورد بررسی قرار می گرفت. (در معدود دادگاه‌هایی هنوز این رویه جاریست) اما از زمانی که رویه موجود (یعنی اعلام شماره تلفن طرفین پرونده به کارشناسان جهت اجرای قرار کارشناسی)، در دادگاهها جاری گردید شاهد مشکلاتی از جمله موارد زیر گردیده ایم. - تمامی مسئولیت دفتر محاکم دادگستری برای اجرای قرار کارشناسی به دوش کارشناس/هیأت کارشناسان محول گردید. - انتخاب کارشناس (نام و شماره تلفن کارشناسان ) توسط محاکم دادگستری به طرفین پرونده اعلام نمی گردد و آنها بی اطلاع از کارشناسان تعیین شده پرونده می باشند. - کارشناسان موظف گردیده اند با هزینه خود با طرفین پرونده تماس گرفته و درخواست بازدید و تحویل مستندات نمایند. عملا کل وظایف دفاتر دادگاهها به کارشناسان منتقل گردیده است. - مشکل ایجاد هماهنگی در هیات های کارشناسی بین خود کارشناسان از یک طرف و طرفین پرونده از طرفی دیگر به شدت حادتر بوده که نهایتا و بی تردید منجر به اطاله دادرسی می‌شود. - در این بین، علاوه بر صرف وقت و هزینه برای کارشناسان ، گاها با کارشکنی طرفی از پرونده خصوصا خواندگان پرونده ، مواجه گردیده ایم. - بعضی از تلفن های معرفی شده یا مسدود می باشند یا جوابگو نیستند، و در مواردی حتی شائبه تبانی و وجود سوء نیت به مشام می رسد ، خصوصا از طرف وکلای سازمانها و ادارات دولتی. - بخشی از شکایات واصله بر علیه کارشناسان به کانونهای کارشناسی ، یا در لوایح اعتراضیه به نظریه کارشناسی به بهانه عدم هماهنگی کارشناسان با آنها می باشد و از این ناحیه گاها شاهد محکومیت هایی برای کارشناسان رسمی بوده ایم. -عملا کارشناسان با رویه جاری، بابت کار اضافی محوله به آنها نه تنها وجهی دریافت نمی نمایند بلکه گاها مورد بازخواست قرار می گیرند. سوالی که قابل طرح می باشد این است که واقعا حسب نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه و به استناد ماده ۲۶۰ آیین دادرسی مدنی ، مسئول اجرای قرار کارشناسی تماما بعهده کارشناس/هیأت کارشناسی می باشد؟ به نظر نگارنده خیر. با دقت در متن ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، به هیچ وجه چنین وظیفه ای برای کارشناسان رسمی برداشت نمی شود. جا دارد زعمای محترم کارشناسی رسمی با رایزنی با قوه قضاییه راه حلی برای این مشکل پیدا نمایند. غلامرضا گلستانی نسب/کارشناس رسمی دادگستری کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری #قوه‌_قضاییه #کارشناس_رسمی_دادگستری #بازدید_از_ملک