دکترین
آیا کارشناس منفرد میتواند درخواست کارشناس معین کند؟
آیا کارشناس منفرد میتواند درخواست کارشناس معین کند؟
بختیار سید نظامی
اردیبهشت ماه ۱۴۰۴
▪مبنای حقوقی درخواست
در مقررات آیین دادرسی مدنی و آئیننامه کارشناسان رسمی، اگرچه تصریح مستقیم به این اختیار برای کارشناس منفرد نشده، اما با تفسیر منطقی از اصول کارشناسی، اصل حسن انجام وظیفه و ضرورت ارائه نظریه کارشناسی کامل و مستند، میتوان چنین اختیاری را برای کارشناس منفرد نیز قائل شد. در واقع:
هرگاه کارشناس منفرد، در حین بررسی پرونده، با بخشی از موضوع مواجه شود که از حوزه صلاحیت تخصصی او خارج است، میتواند با استناد به اصل امانت و صداقت حرفهای، از دادگاه درخواست تعیین کارشناس معین کند.
▪ فرآیند درخواست
کارشناس منفرد باید در گزارشی به دادگاه یا مرجع ارجاعکننده، ضرورت تخصص مکمل را توضیح دهد و اعلام کند که در بخشی از پرونده نیاز به نظر کارشناس معین وجود دارد.
دادگاه پس از بررسی ضرورت و دلایل تخصصی، در صورت احراز توجیه، با درخواست موافقت کرده و کارشناس معین را تعیین میکند.
کارشناس معین پس از تعیین رسمی از سوی مرجع قضایی، در چارچوب مشخصشده فقط به همان بخش میپردازد.
▪محدودیتها و شروط استفاده
کارشناس منفرد نمیتواند به تنهایی کارشناس معین تعیین کند یا از شخص ثالث نظر بگیرد مگر با مجوز مرجع ارجاعدهنده (دادگاه یا مقام رسمی).
مسؤولیت صحت و انسجام گزارش نهایی با کارشناس منفرد باقی میماند؛ بنابراین باید بر نظر کارشناس معین اشراف داشته و آن را در گزارش خود تلفیق و تحلیل کند.
اگر موضوع کارشناسی از ابتدا به نحوی باشد که نیاز به چند تخصص دارد، بهتر است از همان ابتدا هیأت کارشناسی مرکب یا چندنفره تعیین شود.
▪مسؤولیت و حدود نظارت
کارشناس منفرد حتی در صورت استفاده از کارشناس معین، موظف به:
نظارت بر حوزه تخصصی مشارکت دادهشده؛
تحلیل یافتهها و نظرات معین؛
و گنجاندن آنها در گزارش نهایی به شکلی یکپارچه و مسؤولانه است.
در صورت اهمال در تحلیل یا استفاده نادرست از نظر کارشناس معین، مسؤولیت انتظامی و حقوقی متوجه کارشناس منفرد خواهد بود.
▪جمعبندی
در نتیجه، کارشناس منفرد میتواند در صورت نیاز واقعی و فقدان صلاحیت تخصصی در بخشی از پرونده، از دادگاه درخواست تعیین کارشناس معین کند، مشروط بر اینکه:
این درخواست مستدل و فنی باشد؛
مرجع رسمی آن را تأیید کند؛
و کارشناس منفرد همچنان مسؤولیت کامل صحت، انسجام و نتیجهگیری نهایی کارشناسی را بر عهده بگیرد.
پی نوشت
به عنوان مثال در عمل، کارشناسان منفرد در موارد زیر تقاضای کارشناس معین میکنند:
پروندههای مرکب از چند تخصص مثلاً اختلاف مالی یا مسائل ترافیکی یا تأسیساتی توأم؛ وجود تجهیزات یا امور فنی خاص مانند بررسی سیستمهای صنعتی، تجهیزات پزشکی، نرمافزارها؛ ضرورت برداشت میدانی با ابزار تخصصی مانند دوربین نقشهبرداری، تجهیزات تشخیص عیب و ...
موارد منع استفاده از کارشناس معین را اینجا ببینید.
مرز صلاحیت و حدود استفاده از کارشناس معین در نظام کارشناسی رسمی را اینجا ببینید.
لزوم تسلط فنی کارشناس اصلی بر حوزه مشارکت کارشناس معین و حدود امکان تحلیل نظرات تخصصی فرعی را اینجا ببینید.
Add a comment
2
2
1
1
موارد منع استفاده از کارشناس معین
بختیار سید نظامی
اردیبهشت ماه ۱۴۰۴
آیا کارشناس رسمی میتواند در بخشی از پرونده که صلاحیت انجام آن را ندارد، از کارشناس معین استفاده کند؟
خیر. اگر بخش عمدهای از موضوع کارشناسی خارج از صلاحیت تخصصی کارشناس اصلی باشد، او مجاز به استفاده از کارشناس معین برای آن بخش نیست و باید موضوع را به مرجع ارجاعدهنده بازگرداند تا مرجع قضایی در این خصوص تصمیم بگیرد.
▪ دلایل و مستندات حقوقی:
۱. اصل صلاحیت کارشناسی
کارشناس موظف است صرفاً در حدود صلاحیت مندرج در پروانه خود اظهارنظر نماید. در صورتی که موضوع ارجاعشده خارج از صلاحیت وی باشد، موظف است بلافاصله موضوع را به مرجع ارجاعدهنده اعلام کند.
بنابراین، اگر بخش مهم یا اصلی موضوع خارج از تخصص کارشناس باشد:
او اصولاً واجد صلاحیت ورود به آن موضوع نیست و در نتیجه، حق درخواست تعیین کارشناس معین برای آن بخش را ندارد.
۲. ماهیت کارشناس معین
کارشناس معین مکمل کارشناس اصلی در یک حوزه فرعی تخصصی است، نه جایگزین کارشناس در حوزهای که اصولاً صلاحیت ندارد.
کارشناس معین باید تحت هدایت یک کارشناس رسمی صاحبصلاحیت در موضوع اصلی فعالیت کند.
اگر کارشناس اصلی، صلاحیت تشخیص، ارزیابی یا تحلیل یک بخش را ندارد، چگونه میتواند بر نظر کارشناس معین در همان بخش نظارت داشته و آن را وارد گزارش کارشناسی کند؟
۳. رویه عملی کانونهای کارشناسی و مراجع قضایی
در بسیاری از کانونها و شوراهای کارشناسی، اگر کارشناس:
بخش اصلی یا فنی پرونده را خارج از تخصص خود تشخیص دهد و
بخواهد برای آن از کارشناس معین استفاده کند
کانون توصیه میکند:
«بهتر است کارشناس موضوع را به مرجع قضایی اعلام و تقاضا کند که پرونده به هیأت کارشناسی مرکب از رشتههای مرتبط ارجاع شود.»
۴. تعارض با اصل صداقت و خودداری از تجاوز از صلاحیت
«کارشناس مکلف است حدود صلاحیت خود را رعایت و از اظهارنظر در خارج از آن خودداری نماید.»
استفاده از کارشناس معین برای جبران فقدان صلاحیت شخصی، میتواند نوعی تجاوز از صلاحیت تلقی شود، مگر آنکه قبلاً موضوع به مرجع قضایی اعلام و صراحتاً اجازه چنین ترکیبی داده شده باشد.
Add a comment
2
2
مرز صلاحیت و حدود استفاده از کارشناس معین در نظام کارشناسی رسمی
بختیار سید نظامی
اردیبهشت ماه ۱۴۰۴
▪تعریف کارشناس معین
کارشناس معین، شخصی است که در یک حوزه تخصصی مشخص، برای ارائه نظر فنی در بخشی از موضوع کارشناسی که خارج از صلاحیت یا توان فنی کارشناس اصلی است، با درخواست کارشناس اصلی یا به دستور مرجع ارجاعدهنده (دادگاه) تعیین میشود. او عضو هیأت کارشناسی نیست و گزارش نهایی را مستقلاً امضا نمیکند.
▪مرز صلاحیت کارشناس معین
مرز صلاحیت کارشناس معین تابع دو اصل بنیادین است:
الف. مرز صلاحیت فنی
کارشناس معین فقط مجاز است در بخشی از موضوع کارشناسی که تخصص لازم را دارد و صراحتاً توسط دادگاه یا کارشناس اصلی تعیین شده، اظهار نظر کند.
هیچگونه اظهارنظر کلی، جمعبندی یا ورود به حوزههایی غیر از تخصص اعلامشده، از سوی کارشناس معین مجاز نیست.
ب. مرز صلاحیت اداری (شغلی و مقرراتی)
کارشناس معین در مقام کارشناس رسمی، باید صلاحیت درجشده در پروانه خود را دقیقاً رعایت کند.
اگر معین، کارشناس رسمی نباشد (مثلاً یک متخصص دانشگاهی یا آزمایشگاه فنی)، باید نقش او صرفاً در قالب ارجاع دادهها یا ارائه نتایج محدود علمی تعریف شود.
▪ حدود استفاده از کارشناس معین
الف. چه زمانی استفاده از کارشناس معین مجاز است؟
زمانی که کارشناس اصلی یا هیأت کارشناسی با بخشی از موضوع مواجه باشند که در حوزه صلاحیت یا تخصص ایشان نیست.
در مواردی که ماهیت پرونده چند تخصصی است و حضور یک متخصص مکمل ضروری است.
هنگامی که برخی بخشها، نیازمند آزمون، تحلیل یا دادهبرداری فنی بسیار خاص هستند (مثلاً تستهای آزمایشگاهی).
ب. چه کسی مرزها را مشخص میکند؟
مرجع ارجاعدهنده (مثلاً دادگاه)، در صورت تعیین رسمی کارشناس معین، باید موضوع و حوزه نظر او را دقیقاً در دستور کارشناسی یا حکم مشخص کند.
در مواردی که کارشناس اصلی درخواست تعیین معین را دارد، باید به صورت مکتوب، موضوع، دلیل نیاز و حوزه تخصصی مورد انتظار را به دادگاه گزارش دهد.
ج. نوع مشارکت کارشناس معین
کارشناس معین گزارش خود را معمولاً به صورت مکتوب و پیوست به نظر کارشناس اصلی ارائه میدهد.
این گزارش بخشی از مستندات کارشناس اصلی است و باید توسط او تحلیل و تأیید شود. اگر کارشناس اصلی، صلاحیت تشخیص، ارزیابی یا تحلیل یک بخش را ندارد، چگونه میتواند بر نظر کارشناس معین در همان بخش نظارت داشته و آن را وارد گزارش کارشناسی کند؟
▪محدودیتها و ملاحظات
کارشناس معین نباید مستقیماً به دادگاه گزارش دهد یا امضاکننده نظریه نهایی باشد.
استفاده از کارشناس معین نباید پوششی برای واگذاری کل کار به غیرکارشناس یا برونسپاری غیرقانونی باشد.
استفاده از کارشناس معین برای جبران فقدان صلاحیت شخصی، میتواند نوعی تجاوز از صلاحیت تلقی شود، مگر آنکه قبلاً موضوع به مرجع قضایی اعلام و صراحتاً اجازه چنین ترکیبی داده شده باشد.
در صورتی که مرز صلاحیت رعایت نشود، ممکن است:
نظریه فاقد اعتبار شود؛
کارشناس اصلی با مسئولیت انتظامی مواجه شود؛
و در صورت خسارت، مسئولیت حقوقی یا حتی کیفری ایجاد گردد.
▪ارتباط با اصل صلاحیت کارشناسی
مفهوم کارشناس معین با اصل «صلاحیت» در نظام کارشناسی رسمی پیوند مستقیم دارد:
کارشناس اصلی نمیتواند در موضوعاتی که فاقد صلاحیت است، اظهار نظر کند و اگر بخواهد از نظر معین استفاده کند، باید بر آن اشراف فنی نسبی داشته باشد تا بتواند تحلیل و ارزیابی درستی از آن ارائه دهد.
اگر فاقد این اشراف باشد، باید دادگاه را از عدم امکان اظهارنظر مطلع کرده و تقاضای تعیین کارشناس متخصص در آن بخش کند.
▪ نتیجهگیری
استفاده از کارشناس معین راهکاری قانونی، فنی و منطقی برای تکمیل نظریه کارشناسی در موارد چندتخصصی یا خارج از حوزه صلاحیت کارشناس اصلی است؛ اما مرز استفاده از آن باید:
دقیقاً تعیین شود؛
از سوی دادگاه یا مقام ارجاعکننده تصویب گردد؛
و توسط کارشناس اصلی تحلیل، ارزیابی و در گزارش گنجانده شود. اگر بخش کوچکی از موضوع پرونده خارج از صلاحیت کارشناس است، با کسب اجازه دادگاه می تواند از کارشناس معین بهره بگیرد و اگر بخش اصلی یا عمده موضوع خارج از صلاحیت کارشناس است، باید به مرجع ارجاع اعلام و پیشنهاد هیأت یا تغییر رشته و استفاده از کارشناس مرتبط را پیشنهاد دهد و در نهایت اینکه اگر کارشناس صلاحیت تشخیص و تحلیل نتایج نظر کارشناس معین را ندارد، استفاده از کارشناس معین فاقد وجاهت حرفهای است.
تخطی از این مرزها، موجب کاهش اعتبار گزارش، مسؤولیت انتظامی برای کارشناس، و حتی بروز اختلاف در روند رسیدگی خواهد شد.
Add a comment
4
1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
