آیاکارشناس رسمی دادگستری که عضوشورای شهر محل سکونت خود باشدمیتواندکارشناسی های ارجاعی ازماده 100 راانجام دهد؟

آیاکارشناس رسمی دادگستری که عضوشورای شهر محل سکونت خود باشدمیتواندکارشناسی های ارجاعی ازماده 100 راانجام دهد؟ اگرمنع قانونی دارد ؛ لطفاماده وتبصره قانونی آن را اعلام نمایید؟ و بطور کلی آیا کارشناسی که عضو نهاد ،وازتخانه و یا شرکتی است میتواند برای ان مجموعه کارشناسی نماید پاسخ :مهندس خزاعی در ماده ٣٣ قانون كارشناسان به صورت إجمال بيان شده و از سويي طبق آيين دادرسي جهات رد كارشناس همان جهات رد دادرس است لذا به نظرم نمی تواند نظر به اينكه عضو شوراي شهر در اداره شهرداري صاحب سمت است نمي تواند در مقام كارشناس باشد موارد رد دادرس: موارد رد دادرس درقانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ‌ماده 91 - دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع نموده و طرفين دعوا نيز مي‌توانند او را رد كنند. ‌الف - قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس با يكي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد. ب - دادرس قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور دادرس يا همسر او باشد. ج - دادرس يا همسر يا فرزند او، وارث يكي از اصحاب دعوا باشد. ‌د - دادرس سابقاً در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد. ه- بين دادرس و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي‌دو سال نگذشته باشد. ‌و - دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند. ‌ماده 92 - درمورد ماده (91) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسيدگي با ذكر جهت، رسيدگي نسبت به مورد را به دادرس يا دادرسان ديگر دادگاه‌محول مي‌نمايد. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد كافي باشد،‌پرونده را براي تكميل دادرسان يا ارجاع به شعبه ديگر نزد رئيس شعبه اول ارسال‌مي‌دارد و در صورتي‌كه دادگاه فاقد شعبه ديگر باشد، پرونده را به نزديكترين دادگاه هم‌عرض ارسال مي‌نمايد. پاسخ :مهندس عبداللهی موارد رد دادرس در قانون آئین دادرسی کیفری ماده ۴۲۱- دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع كند و طرفين دعوي نيز مي‌توانند در اين موارد ايراد رد دادرس كنند: الف- قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس و يكي از طرفين دعوي يا شريك يا معاون جرم؛ وجود داشته باشد. ب - دادرس، قيم يا مخدوم يكي از طرفين دعوي باشد يا يكي از طرفين، مباشر امور دادرس يا امور همسر وي باشد. پ - دادرس، همسر و يا فرزند او، وارث يكي از طرفين دعوي يا شريك يا معاون جرم باشند. ت - دادرس در همان امر كيفري قبلاً تحت هر عنوان يا سمتي اظهارنظر ماهوي كرده يا شاهد يكي از طرفين بوده باشد. ث - بين دادرس، پدر و مادر، همسر و يا فرزند او و يكي از طرفين دعوي يا پدر و مادر، همسر و يا فرزند او، دعواي حقوقي يا كيفري مطرح باشد يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور رأي قطعي، بيش از دو سال نگذشته باشد. ج - دادرس، همسر و يا فرزند او نفع شخصي در موضوع مطروحه داشته باشند. تبصره - شكايت انتظامي از جهات رد دادرس محسوب نمي‌شود. ماده 33 - کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا مؤسسات دولتی یا شرکتهای دولتی و وابسته به دولت یا شهرداریها یا سایر نهادهای عمومی‌غیر دولتی و یا سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، می‌باشند، نمی‌توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم‌امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی‌دیگری وجود نداشته و یا مرضی‌الطرفین باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهار نظر باشد. هیچ‌کدام از‌مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی‌توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضائی یا اداری دادگستری‌یا ثبت اسناد و املاک می‌باشند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد. براساس مصوبه سال 1375 مجلس شورای اسلامی عضویت در شوراهای شهر شغل محسوب نمی‌شد. این مصوبه در تاریخ اول خرداد 75 به تصویب رسید ولي مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای در سال ١٣٨٤گذاشت که براساس آن عضویت در شوراهای شهر شغل محسوب می‌شد. در ماده ٣٣ قانون كارشناسان به صورت إجمال بيان شده و از سويي طبق آيين دادرسي جهات رد كارشناس همان جهات رد دادرس است که کارشناس نمی تواند اظهار نظر کند نظر به اينكه عضو شوراي شهر در اداره شهرداري صاحب سمت است نمي تواند در مقام كارشناس نیز؛کارشناسی نماید