آیه اجرای لعان: احکام فقهی دیگر لعان

۱- لعان فقط در دو جا مشروع است: یکی از آن‌ها در جایی است که شوهر به زنش نسبت زنا بدهد. دومی آن‌ها در جایی است که فرزندیِ بچه‌ای را که در فراش او متولد شده با امکان الحاق او به زوج، نفی نماید. ۲- برای مرد جایز نیست که زوجه‌اش را با شک ، به زنا قذف نماید. و همچنین قذف به زنا با غلبه گمان به بعضی از اسباب شک‌آور، بلکه به شیوع آن و به اخبار ثقه هم جایز نیست. البته با یقین جایز است، لیکن درصورتی‌که زن آن را اعتراف نمی‌کند و بیّنه‌ای نباشد تصدیق نمی‌شود، بلکه به مرد در صورت مطالبه زن حدّ قذف زده می‌شود، مگر اینکه لعان جامع شرایط آتی را واقع سازد؛ پس حدّ قذف از مرد برداشته می‌شود. ۳- در ثبوت لعان با قذف شرط است که مرد ادعای مشاهده نماید، پس در کسی که آن را ادعا نکند یا متمکن از آن نباشد؛ مانند نابینا، لعانی نیست. پس با عدم بیّنه هر دو (کسی که ادعای مشاهده نکرده و یا متمکن از مشاهده نباشد) حدّ می‌خورند، و شرط است که مرد بیّنه‌ای نداشته باشد پس اگر بیّنه بود باید اقامه نماید تا حدّ منتفی شود و لعانی نیست. ۴- در ثبوت لعان شرط است که زن مورد قذف، زوجه دائمی باشد؛ پس در قذف زن بیگانه لعانی نیست، بلکه با نبود بیّنه قذف‌کننده حد می‌خورد. و چنین است در زن منقطعه بنابر اقوی. و شرط است که مدخول بها باشد وگرنه لعانی نیست. و شرط است که مشهور به زنا نباشد وگرنه لعانی نیست، بلکه حدّی نیست تا با لعان برداشته شود، بلکه اگر آن را با بیّنه از خودش دفع ننماید تعزیر دارد. البته اگر متجاهر به زنا باشد بعید نیست که تعزیر هم نداشته باشد. و در لعان همچنین شرط است که زن کامل، و از لالی و کری سالم باشد. ۵- لعان برای نفی فرزند فقط در صورتی مشروعیت دارد که زن با عقد دائم به نکاح درآمده باشد. و اما فرزند زن متعه با نفی مرد بدون لعان منتفی می‌شود؛ اگرچه در صورت عدم علم او به انتفای آن، نفی او برایش جایز نمی‌باشد. و اگر بداند که به او دخول نموده یا در فرج او یا اطراف فرج او منی ریخته به‌طوری که امکان دارد که فرزند از او باشد، یا اقرار به چنین چیزی نماید و بااین‌حال، او را نفی کند، با نفی او، فرزند از او منتفی نمی‌شود و از او مسموع نمی‌باشد مانند زن دائمی. ۶- در مشروعیت لعان برای نفی فرزند بین اینکه حمل باشد یا متولد شده باشد فرقی نیست. ۷- معلوم است که انتفای فرزند از زوج لازمه‌اش این نیست که از زنا باشد؛ زیرا احتمال دارد که از وطی شبهه یا غیر آن باشد، پس اگر مرد بداند که فرزند به او ملحق نمی‌باشد اگرچه برایش جایز بلکه واجب است که او را از خودش نفی نماید، لیکن برای او جایز نیست که زن را متّهم به زنا نماید و به فرزند زن نسبت زنازاده بودن بدهد.