آیه تحریم: زنانی که ازدواج با آنها حرام است

اینان عبارتند از: مادر ، دختر ، خواهر ، عمه ، خاله ، دختر برادر ، دختر خواهر، مادر و خواهر رضاعی ، مادرزن ، دختر زن در صورت دخول به مادر ( ربیبه )، زن پسر و خواهر زن. و این‌ها اموری می‌باشند: نسب و رضاع (شیر خوردن) و مصاهره (خویشاوندی از راه ازدواج) و آنچه که به آن ملحق است و کفر و کفو هم نبودن و استیفای عدد و عده گرفتن و احرام. ۴.۱. ۱ - نسب‌ هفت صنف از زنان بر هفت صنف از مردان، به واسطه نسب، حرام می‌باشند: مادر؛ که شامل جده‌های بالا و پایین می‌شود؛ چه از پدر باشند یا از مادر، پس زن بر پسرش و بر پسر پسرش و بر پسر پسر پسرش و بر پسر دخترش و بر پسر دختر دخترش و بر پسر دختر پسرش و به همین منوال حرام م. ب.. و خلاصه زن بر هر مردی که با ولادت به او انتساب پیدا می‌کند، حرام است؛ چه بدون واسطه یا با واسطه یا چند واسطه باشد و چه واسطه‌ها مرد یا زن یا مختلف باشند. و دختر؛ که شامل حفیده (نوه دختر) ولو با یک واسطه باشد یا چند واسطه؛ پس او بر پدرش که شامل جد است؛ خواه جد پدری باشد یا مادری، حرام است. پس بر مرد، دخترش و دختر پسرش و دختر پسر پسرش و دختر دخترش و دختر دختر دخترش و دختر پسر دخترش حرام است. و خلاصه هر زنی که با ولادت - به یک واسطه یا چند واسطه، خواه واسطه‌ها مرد باشند یا زن یا مختلف - به او منتسب باشد. و خواهر؛ چه از پدر باشد یا از مادر و یا از هر دو. و دختر برادر؛ چه برادر از پدر باشد یا از مادر و یا از هر دو؛ و او هر زنی است که با ولادت به برادرش- بدون واسطه یا با واسطه ولو زیاد باشند- انتساب پیدا کند چه انتساب با او به‌وسیله پدرها باشد یا به‌وسیله مادرها یا مختلف. پس بر مرد، دختر برادرش و دختر پسر او و دختر پسر پسر او و دختر دختر او و دختر دختر دختر او و دختر پسر دختر او و به همین منوال، حرام است. و دختر خواهر؛ و او هر زنی است که با ولادت، به خواهرش - طبق آنچه که در دختر برادر ذکر شد - انتساب پیدا کند. و عمه؛ و او خواهر پدرش از پدر یا از مادر یا از هر دو م. ب.. و مقصود از عمه شامل عمه‌های بالا هم می‌شود، یعنی عمه پدر- خواهر جدّ پدری - خواه از پدر باشد یا از مادر یا از هر دو؛ و عمه مادر- خواهر پدر مادر - خواه از پدر باشد یا از مادر یا از هر دو؛ و عمه جدّ پدری و جدّ مادری و عمه جدّه این‌چنینی (پدری یا مادری). پس مراتب عمه‌ها مراتب پدرها است و او هر زنی است که خواهر مردی باشد که با تو از طرف پدرت یا مادرت با ولادت انتساب پیدا می‌کند. و خاله؛ و مقصود از او نیز، کسی است که شامل خاله‌های بالا می‌شود؛ پس خاله مانند عمه است، البته او خواهر یکی از مادرهای تو - ولو از طرف پدرت - می‌باشد، و عمه، خواهر یکی از پدرهای تو - ولو از طرف مادرت - می‌باشد، پس خواهر جده تو از پدر، خاله‌ات م. ب. زیرا او خاله پدرت است و خواهر جد تو از مادر، عمه تو است زیرا او عمه مادرت م. ب.. ۴.۱.۱. ۱ - نسب شرعی و غیر شرعی نسب یا شرعی است، و آن عبارت است از اینکه به سبب وطیی که ذاتاً با سببی شرعی - از نکاح یا ملک یمین یا تحلیل - حلال است، حاصل شود؛ اگرچه به‌خاطر عوارضی از قبیل حیض یا روزه یا اعتکاف یا احرام و مانند آن‌ها حرام شده باشد. و وطی شبهه به نکاح شرعی ملحق می‌شود. و یا غیرشرعی است و آن عبارت است از اینکه با سفاح و زنا حاصل شود. و احکامی که بر نسب ثابت در شرع، از توارث و غیره، مترتب م. ب. اگرچه اختصاص به اولی دارد لیکن ظاهراً بلکه قطعاً موضوع حرمت ازدواج اعم از آن است پس سبب غیرشرعی را هم شامل می‌شود، بنابراین اگر با زنی زنا کند و پسر و دختری از او متولد شود ازدواج نمودن بین آن‌ها حرام است. و همچنین بین هر یک از آن‌ها و بین اولاد زانی و زانیه که با ازدواج صحیح یا با زنا با زن دیگری، پیدا شده‌اند. و همچنین زن زانیه و مادرش و مادر مرد زانی و خواهر آن‌ها بر پسر حرام می‌شوند و دختر بر مرد زانی و پدرش و اجداد و برادرها و عموهایش حرام می‌شود. ۴.۱. ۲ - رضاع اگر رضاع جامع شرایط تحقق پیدا کند، مرد و مرضعه (زن شیرده)، پدر و مادر شیرخوار می‌شوند و اصل‌های آن‌ها اجداد و جدّه‌ها می‌گردند و فرع‌های آن‌ها برادرها و اولاد برادرهای او می‌شوند و کسی که در حاشیه آن‌ها و در حاشیه اصل‌های آن‌ها می‌باشند عموها یا عمه‌ها و دایی‌ها یا خاله‌های او می‌شوند و او- یعنی شیرخوار- پسر یا دختر آن‌ها است و فرع‌های او نوادگان آن‌ها می‌باشند. و وقتی این مطلب روشن گردید پس هر عنوان نسبی محرّم - از عنوان‌های هفت‌گانه گذشته - درصورتی‌که مثل آن در رضاع تحقق پیدا کند محرّم م. ب.. پس مادر رضاعی مانند مادر نسبی است و دختر رضاعی مانند دختر نسبی است و به همین صورت. پس اگر زنی از شیر مردی طفلی را شیر دهد، مرضعه و مادرش و مادر آن مرد بر آن طفل به خاطر مادر بودن، حرام می‌شوند و دختری که شیر خورده و دخترهای او و دخترهای پسری که شیر خورده بر آن مرد و بر پدرش و پدر مرضعه به خاطر دختر بودن، حرام می‌باشند و خواهر آن مرد و خواهر مرضعه بر شیرخوار حرام می‌باشند؛ زیرا آن‌ها عمه و خاله او می‌شوند. و دختری که شیر خورده بر برادر آن مرد و برادر مرضعه حرام است؛ زیرا او دختر برادر یا دختر خواهر آن‌ها می‌شود. و دخترهای آن مرد بر پسری که شیر خورده، و دختری که شیر خورده بر پسرهای آن مرد - نسبی باشند یا رضاعی - حرام می‌باشند. و همچنین دخترهای مرضعه بر پسری که شیر خورده، و دختری که شیر خورده بر پسرهای مرضعه - اگر نسبی باشند - حرام هستند برای آنکه اخوت دارند. و اما اولاد رضاعی مرضعه از کسانی که با شیر مرد دیگر، آن‌ها را شیر داده غیر از آن مردی که پسر شیرخوار از شیر او خورده است بر پسری که شیر خورده، حرام نمی‌باشند به خاطر آنچه که گذشت، که یکی بودن مرد در تاثیر حرمت بین شیرخوارها، شرط است. ۴.۱. ۳ - قرابت زناشویی و آنچه که به آن ملحق است‌ مصاهرت، علاقه بین یکی از زوجین با اقربای (خویشاوندان) دیگری است، که این علاقه - بنابر تفصیلی که می‌آید - موجب حرمت ازدواج عیناً (ازدواج با شخص خاص به‌خودی‌خود) یا جمعاً (از جهت جمع بین او و دیگری) م. ب.. پس «معقوده پدر (زنی که مورد عقد پدر واقع شده)، بر پسرش و بر عکس و بالاتر در اولی، و پایین‌تر در دومی به صورت همیشگی حرام است؛ چه عقد دائمی باشد یا انقطاعی؛ و چه عاقد به معقوده‌اش دخول کرده باشد یا نه؛ و چه پدر و پسر نسبی باشند یا رضاعی.» همچنین «اگر زنی را عقد نماید، مادر آن زن بر او حرام می‌شود هرچند بالا رود؛ چه نسبی باشد یا رضاعی؛ چه به او دخول کرده باشد یا نه؛ و چه عقد دائم باشد یا منقطع؛ و چه معقوده صغیره باشد و یا کبیره. و «اگر زنی را عقد نماید دختر آن زن هرچند پایین برود، بر او حرام می‌شود درصورتی‌که به مادر ولو در دُبُر او دخول نموده باشد. و اما اگر دخول به او ننموده باشد دختر آن زن عیناً بر او حرام نمی‌شود ولی جمعاً بر او حرام است؛ یعنی آن دختر مادامی‌که مادرش در حباله مرد است بر مرد حرام می‌باشد، پس اگر زن با موت یا طلاق یا غیر این‌ها از زوجیت خارج شود ازدواج آن مرد با آن دختر جایز است.» و «در حرمت دختر زوجه، فرقی نیست بین اینکه در زمان زوجیت مادر، موجود باشد یا بعد از خروج زن از زوجیت، متولد شود؛ پس اگر زنی را عقد نماید و به او دخول نماید، سپس او را طلاق دهد و بعداً ازدواج نماید و از شوهر دوم دختری متولد شود، این دختر بر شوهر اول حرام است.» ۴.۱. ۴ - ترتب حرمت‌های چهارگانه بر زنا در ترتب حرمت‌های چهارگانه بر ازدواج صحیح و وطی صحیح اشکالی نیست و آیا بر زنا و وطی شبهه مترتب می‌شود یا نه؟ دو قول است که احوط (وجوبی) و اشهر آن‌ها اولی آن‌ها می‌باشد؛ پس اگر با زنی زنا نماید، آن زن، بر پدر زانی حرام می‌شود و مادر و دختر زن زانیه بر زانی حرام می‌شود. و همچنین است زنی که به شبهه وطی شده است. البته زنایی که بر تزویج عارض می‌شود، موجب حرمت نمی‌باشد؛ چه بعد از وطی باشد یا قبل از آن، پس اگر با زنی تزویج کند، سپس با مادر آن زن یا دخترش زنا نماید، زنش بر او حرام نمی‌شود. و همچنین است اگر پدر با زن پسر زنا نماید بر پسر حرام نمی‌شود، یا پسر با زن پدر زنا کند، بر پدرش حرام نمی‌شود. ۴.۱. ۵ - ازدواج در عدّه و تکمیل عدد ۱- ازدواج با زن؛ به طور دائمی یا انقطاعی، درصورتی‌که در عدّه دیگری است جایز نیست؛ چه رجعی باشد یا بائن، عده وفات باشد یا غیر آن، عده از ازدواج دائم باشد یا از منقطع یا از وطی شبهه باشد. و درصورتی‌که با او ازدواج نماید چنانچه هر دو، موضوع و حکم را بدانند، به اینکه بدانند که او در عده است و بدانند که در عده ازدواج با او جایز نیست، یا یکی از آن‌ها موضوع و حکم را بداند، ازدواج باطل است و برای همیشه بر او حرام می‌شود، چه به او دخول کرده باشد یا نه. و همچنین است اگر موضوع و حکم را ندانند یا یکی از آن‌ها را ندانند و به او ولو در دُبُر دخول نموده باشد و اما اگر به او دخول نکرده باشد عقد باطل است و لیکن بر او حرام ابدی نیست، پس می‌تواند بعد از انقضای عده‌ای که دارد، از نو او را عقد نماید. ۲- ازدواج با زن شوهردار در موجب حرمت ابدی شدن، ملحق به ازدواج در عده است؛ پس اگر با علم به اینکه شوهردار است با او ازدواج نماید ابداً بر او حرام است، چه به او دخول نموده باشد یا نه. و اگر با جهل به آن با او ازدواج نماید بر او حرام نیست، مگر با دخول به او. ۳- کسی که دارای چهار زن دائمی است زن پنجمی دائمی بر او حرام است. اما بین زن‌های منقطعه هر تعدادی که بخواهد می‌تواند جمع نماید؛ چه خصوص منقطعه و چه به همراه زنان دائمی. ۴- اگر مرد زوجه حره‌اش را سه طلاق دهد که بین آن‌ها ازدواج مرد دیگری واقع نشود، بر او حرام می‌شود و ازدواج او برایش جایز نیست مگر اینکه با شوهر دیگری - با شروطی که در کتاب طلاق می‌آید - ازدواج نماید. و اگر او را نُه طلاق عدّی دهد درحالی‌که دو محلل در بین آن نُه طلاق واقع شود، به اینکه بعد از سه‌تای اولی و دومی با غیر طلاق دهنده، ازدواج نماید برای همیشه بر او حرام می‌شود. و کیفیت وقوع نُه طلاق عدّی این است که با شرایط، او را طلاق دهد سپس در عده به او رجوع نماید و او را وطی نماید سپس او را در طهر دیگر طلاق دهد و بعداً رجوع نماید و با او وطی کند پس طلاق سوم او را بدهد و پس از آن بعد از عده‌اش شوهر دیگری با او ازدواج نماید و بعد از وطی با او از او جدا شود سپس شوهر اولی بعد از عده‌اش با او ازدواج نماید سپس سه طلاق را مانند اول بر او واقع سازد و کسی دیگر با او ازدواج نماید، و سه طلاق دیگر مانند طلاق‌های سابق بر او واقع سازد تا اینکه نُه طلاق شود که بین آن‌ها ازدواج دو مرد واقع شود پس در نهمی ابداً بر او حرام می‌شود. ۴.۱. ۶ - کفر برای زن مسلمان ، جایز نیست که با کافر ازدواج نماید؛ چه دائم باشد و چه انقطاعی، چه کافر اصلی حربی باشد یا کتابی، چه مرتد فطری باشد یا مرتد ملّی. و برای مرد مسلمان جایز نیست که نه با غیر از زن کتابی - از اصناف کفّار - و نه با زن مرتد فطری یا ملی ازدواج نماید. و اما زن کتابی یهودی و نصرانی دارای اقوالی است، مشهورترین آن‌ها این است که ازدواج دائمی با او ممنوع است و ازدواج انقطاعی جایز می‌باشد؛ و گفته شده است که در هیچ‌کدام جایز نیست؛ و گفته شده که در هر دو صورت جایز است. و اقوی آن است که در منقطع جایز است ولی در ازدواج دائم، احوط (وجوبی) منع آن است. بنابر اقوی ازدواج با مجوسیه حرام است و اما در حرمت ازدواج با زن صائبی اشکال است؛ چون حقیقت دین آن‌ها تاکنون نزد ما روشن نیست؛ پس اگر معلوم شود که آن‌ها طایفه‌ای از نصاری هستند - چنان که گفته شده است - در حکم آن‌ها می‌باشند. منبع: زبدة البیان، ص۵۲۳ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۲، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۲، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۴، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۸، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی الرضاع، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۹۷، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۹۷، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۹۷، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۹۸، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۹۸، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۹۸، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۳، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النکاح فی العدة و تکمیل العدد، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۴، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النکاح فی العدة و تکمیل العدد، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۵، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النکاح فی العدة و تکمیل العدد، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۵، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النکاح فی العدة و تکمیل العدد، مسالة۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۵، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی الکفر، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۶، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی الکفر، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش