آیین دادرسی (قواعد فقه): آیین دادرسی در اسلام

آیین دادرسی در اسلام چهره مخصوص به خود دارد که در قالب دو مکتب مذکور نمی‌گنجد. این آیین از ایمان خالص و صفای قلب سرچشمه می‌گیرد و به عدالت شاهد و اعتقاد اصحاب دعوی به خداوند یکتا و روز جزا تکیه می‌کند؛ به همین جهت قسم منکر یا رد قسم را به مدعی ، موجب سقوط یا اثبات دعوی می‌داند. این آیین بر اعتماد به انسانهای مؤمن مبتنی است. ۷. ۲ - اصطلاحات آیین دادرسی در منابع فقهی در منابع فقهی اصطلاحات‌ آداب الحکام ، آداب القاضی ، آداب القضاء ، آداب القضاة ، ادب القاضی ، ادب القضاء ، طرق الحکمیة ، در مفهومی نزدیک به آیین دادرسی به کار رفته است. به گفته برخی از پژوهشگران، اصطلاح طرق الحکم در کتابهای فقهی «دقیقا به معنای آیین دادرسی (مدنی و کیفری)» و اصطلاح طریق القاضی «دقیقا در مورد ادلّه ثبات دعوی و گردش آنها در امر رسیدگی دادگاه » به کار رفته است. ۷. ۳ - منابع آیین دادرسی در اسلام منابع آیین دادرسی در اسلام مجموعه‌ای از قرآن کریم ، سنت پیامبر ، فرمان‌ها و نامه‌های حکومتی صحابه و همچنین آثار فقهی و حقوقی فقهاست که اصول و قواعد دادرسی عادلانه را تبیین می‌کند. دیگر دستور حضرت رسول (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به معاذ بن جبل هنگام فرستادن او به ولایت یمن است. حضرت از وی پرسید: «بم تحکم؟ گفت بر اساس کتاب خدا فرمود: اگر حکم آن را در کتاب خدا نیافتی چه می‌کنی؟ گفت بر سنت رسول خدا حکم می‌کنم فرمود اگر سنت نبود؟ گفت بنا به استنباط و رای خود حکم می‌کنم. فرمود شکر خداوندی را که فرستاده پیامبر خدا را بر آنچه که رضایت پیامبر در آن است موفق ساخته است». بدان که سخن گفتن از حق بی‌آنکه به اجرای آن بکوشی، سودی ندارد. با مردم چه در جای دادن برای نشستن، چه در نگاه و چهره و چه در داوری یکسان رفتار کن تا هیچ زبردستی به ستم تو دل نبندد و هیچ ناتوانی از دادگری تو نومید نشود. مدّعی باید دلیل آورد و منکر باید سوگند یاد کند. سازش میان مسلمانان رواست. مگر سازشی که حرامی را حلال یا حلالی را حرام کند. اگر امروز در حکمی که دیروز داده‌ای،‌اندیشیدی و دریافتی که آن حکم ناروا بوده است، نباید آن حکم ترا از بازگشت به حق بازدارد، زیرا حق مقدم به هر چیز است و بازگشت به حق بهتر از ماندن در باطل است. زنهار، زنهار، از آنچه در دلت می‌گذرد! که هر چه را در کتاب خدا و سنّت پیامبر نیافتی، امثال و نظایر آن را بشناس و کارها را با آن نظایر قیاس کن. برای کسی که ادّعایی دارد و دلیل اثبات حقّش در دسترس نیست، مهلتی تعیین کن، اگر بیّنه خویش به موقع عرضه کرد، به سود او حکم کن وگرنه به زیان وی حکم ده، زیرا این کار، دو‌ دلی را بهتر می‌زداید و ابهام را روشنتر می‌سازد. مسلمانان برای یکدیگر گواهانی عادلند، مگر کسی که بر او حدّی جاری شده و تازیانه خورده، یا سابقۀ گواهی دروغ داشته یا ولاء و نسب وی مورد تردید باشد. خداوند از سوگندها و دلایل در می‌گذرد (و نیازی بدانها ندارد، زیرا بر نهانهای شما آگاه است). از بی‌شکیبی و دلتنگی و دژم شدن بر متخاصمان بپرهیز، زیرا اگر حق به جای خود نهاده شود، خداوند بدان پاداش بزرگ می‌دهد و مایۀ نیک نامی می‌گردد، و السلام». ترجمه بخشی از این فرمان که مربوط به آیین دادرسی است، نقل می‌شود: «سپس، برای دادرسی در میان مردم کسی را برگزین که از دیدگاه تو افضل رعیّت تو باشد؛ کسی که کارها او را به تنگنا نکشاند و فشار دادخواهان او را به لجاج و ستیزه واندارد و در لغزشی که فرو افتاده دیر نپاید و همین که حق را شناخت، در بازگشت بدان درنگ نورزد؛ آز بر او چیره نباشد و به برداشتهای نخستین بسنده نکند و تا به ژرفا و تاریکیهای موضوع دست نیافته است، به داوری نپردازد، آگاهترین کس در شناخت شبهات باشد و چیره‌ترین آنان بر دلایل و امارات؛ کسی که از مراجعات دادخواهان دیرتر خسته و ملول گردد؛ شکیباترین کس در تحقیق و کشف حقایق باشد و پس از روشن شدن حکم قاطع‌ترین فرد (در بیان آن)؛ از کسانی باشد که ستایش بسیار آنان را‌ نرباید و فریب و نیرنگ از راه به درشان نبرد، البته این گونه کسان‌اندکند، اگر چنین کسی یافتی و بر داوری گماشتی در کار دادرسی او نیک بنگر که چه می‌کند و چندان بر او گشاده دست باش تا انگیزۀ سستی و تباهی او زدوده شود و از مردم بی‌نیاز گردد؛ او را در نزد خود چنان پایگاهی ده که یاران نزدیکت نیز در او طمع نکنند و او از بدگویی مردم در نزد تو در امان ماند...» بنابراین، قواعد دادرسی اسلامی را باید در قرآن کریم ، تفاسیر ماثور قرآن، کتاب القضاء یا ادب القضاء یا... مندرج در مجموعه‌های حدیث و منابع فقهی و نیز کتبی که با نامهایی مانند ادب القاضی ، ادب القضاء ، طرق الحکم ... یکسره به این موضوع پرداخته‌اند، جستجو کرد. ۷. ۴ - دادرسی در عصر پیامبر دادرسی در عصر پیامبر اسلام بر پایه عدالت، رسیدگی مستقیم پیامبر به دعاوی مردم، شنیدن سخنان هر دو طرف دعوا، اتکا به بینه و سوگند برای اثبات ادعا و صدور حکم بر اساس قرآن و تعالیم الهی استوار بود. ۷.۴. ۱ - مشروعیت و جایگاه دادرسی منصب دادرسی جزئی از ریاست عامّه ، و خاصّ پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و جانشینان بر حق اوست آیاتی مانند فَ ( لاَ وَرَبِّکَ لاَ یُؤْمِنُونَ حَتَّىَ یُحَکِّمُوکَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لاَ یَجِدُواْ فِی أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُواْ تَسْلِیمًا ) «نه، سوگند به پروردگارت که ایمان نیاورند، مگر آن که در نزاعی که میان آنهاست تو را داور قرار دهند و از حکمی که تو می‌دهی، ناخشنود نشوند و سراسر تسلیم آن گردند.» و ( فَاحْکُم بَیْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ ... ) «پس بر وفق آنچه خدا نازل کرده است در میانشان داوری کن...» و ( إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَیْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاکَ اللّهُ ... ) «ما این کتاب را به راستی بر تو نازل کردیم تا بدان‌سان که خدا به تو آموخته است، میان مردم داوری کنی...»، مشروعیّت اختصاص حق داوری را به پیامبر مدلّل می‌سازد. ۷.۴. ۲ - نبود ساختار قضایی مستقل در مدینه در این عصر، چیزی که بتوان به آن عنوان «سازمان قضایی» داد، وجود نداشت. پیامبر که مظهر کامل قوای سه‌گانۀ تشریع، قضا و اجرا بود، خود امر قضا را تصدّی می‌فرمود و جامعۀ ساده و محدود آن روز مدینه نیز جز این اقتضا نمی‌کرد. ۷.۴. ۳ - تفکیک وظایف حکومتی اما در برابر این دست از روایات، به روایاتی دیگر بر می‌خوریم که اینچنین آمده است: «پیامبر مرا به عنوان قاضی به یمن فرستاد». همچنین گاه پیامبر در مواردی کسی را به ماموریت خاص و موقّت قضایی گسیل می‌کرد، مانند اعزام حذیفه بن یمان برای بازدید محل و ارائه گزارش دربارۀ صحّت و سقم دعوای طرح شده. و گفته‌اند که پیامبر خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) او را به امارت حج گماشته بود». این روایات می‌تواند احتمال این امر را که پیامبر کسانی را از سوی خود به عنوان قاضی در ولایات نصب کرده باشد، تقویت کند. با این حال برخی از‌ پژوهشگران عقیده دارند که سمت دادرسی در روزگار پیامبر به هیچ رو از دیگر وظایف جدا نبود و پیامبر هیچ کس را صرفا برای دادرسی نصب و گسیل نکرد. و پیامبر حکم علی را تایید کرد و فرمود: حکم همان است که او داد». و دیگر اعتراض به حکم قاضی چیزی شناخته شده و معمول بوده است و رجوع به پیامبر، پس از نپذیرفتن حکم قاضی، نه از این جهت بوده که پیامبر سمت قانون‌گذاری و اجرایی داشته، بلکه به اعتبار منصب قضای وی بوده است و این همان چیزی است که در روزگار ما مرحله پژوهشی یا استیناف خوانده می‌شود». ۷.۴. ۴ - شیوه‌های اثبات حق و مسئله حبس امّا طرق اثبات حق در این عصر عبارت بود از: اقرار ، بینه ، یمین ، قسامه ، فراست قاضی، قرعه و جز آن؛ و از پیامبر روایت شده است که «من مامورم که بر ظاهر حکم کنم، خداوند است که بر نهانها ولایت دارد». ۷. ۵ - دادرسی در عصر خلفای راشدین دادرسی در عصر خلفای راشدین با تأکید بر عدالت ، ساده‌بودن تشریفات رسیدگی، استقلال نسبی قضات و قضاوت بر پایه قرآن ، سنت پیامبر و اجتهاد صحابه انجام می‌شد و خلفا در عین نظارت بر امور قضایی، قضات را برای رسیدگی به دعاوی در شهرهای مختلف منصوب می‌کردند. و برای هر شهر کسی با عنوان قاضی گماشته شود. ۷.۵. ۶ - روش‌های اثبات حق در دادرسی طرق اثبات حق در این عصر، کتاب و سنت پیامبر خدا و همان شیوه‌هایی بود که از پیامبر آموخته بودند. ۷.۵. ۷ - نبود تشکیلات اداری قضایی در این عصر، قضات فاقد جایی خاص برای دادرسی و نیز فاقد کاتب و دفتر (سجل) برای ثبت احکام بودند، زیرا خود در پی صدور حکم به اجرای آن می‌پرداختند. قاضی مجاز بود که در هر جا می‌خواست به دادرسی بپردازد. برخی در خانۀ خود و برخی در مسجد به دادرسی می‌نشستند. یا به خلیفه و والی رجوع می‌کردند. با این حال، قضات از استقلال قضایی برخوردار بودند و احکام آنان حتی بر والیان نافذ بود. ۷.۶. ۲ - ثبت و ضبط احکام قضایی در این عصر نمونه‌ای از ثبت احکام (تسجیل الاحکام) ارائه شده است: سلیم بن عدیّ که پیش از معاویه تا سال ۶۰ ق/ ۶۸۰ م قاضی مصر بود، پس از آنکه متخاصمان حکم صادر شده از سوی او را انکار کردند، بار دیگر مبادرت به صدور حکم و ثبت آن کرد؛ بدین گونه که خود حکم را نوشت و تنی چند به عنوان گواه آن را امضا کردند در این عصر چون گذشته جلسۀ دادرسی غالبا در مسجد (برای مسلمانان) یا در آستانۀ مسجد (برای اهل کتاب ) برپا می‌شد. ۷. ۷ - دادرسی در عصر عباسیان دادرسی در عصر عباسیان با گسترش تشکیلات قضایی، شکل‌گیری منصب قاضی‌القضات ، افزایش تعداد قضات در شهرها و ولایات، تدوین و توسعه مباحث فقهی مربوط به قضا و آیین رسیدگی، و تقویت نسبی نظم اداری و ثبت احکام قضایی همراه بود. ۷.۷. ۱ - منابع پژوهش درباره آیین دادرسی منابع تحقیق در باب آیین دادرسی در عصر عبّاسیان بسیار فراوان است. اهمیت این گروه از منابع به ویژه در این است که نزدیک به سه چهارم آنها در دورۀ عبّاسیان (میان سالهای ۱۳۲- ۶۵۶ ق/ ۷۵۰- ۱۲۵۸ م) تالیف شده است. ۷.۷. ۲ - عوامل گسترش سازمان قضایی در عصر عباسی وسعت قلمرو حکومت، تنوع و تعداد اقوام و ملل زیر سلطه، شکوفایی فرهنگ و تمدن، اوج‌گیری فعالیتهای علمی، اقتصادی و اجتماعی، ظهور فرق و مذاهب فقهی، کلامی و فلسفی و عوامل سیاسی و مذهبی دیگر موجب گسترش‌ سازمانهای سیاسی- اداری، نظامی و از آن میان قضایی در عصر عبّاسیان شد. ۷.۷. ۳ - دادرسی بر اساس مذاهب فقهی مختلف آشکارترین پدیده یا دگرگونی قضایی این دوره نسبت به دوره‌های پیشین اختلاف احکام قضات بر مبنای مذهب فقهی متخاصمان بود. و هرگاه متداعیان مذهبی جز مذهب رایج در شهر داشتند، قاضی شهر قاضی دیگری را که بر مذهب متخاصمان بود، به نیابت از سوی خود مامور می‌ساخت تا در آن مورد دادرسی کند. ۷.۷. ۴ - انتصاب قضات ولایات توسط خلیفه پدیدۀ دیگری که در عصر عبّاسیان در دستگاه قضایی بار دیگر رخ می‌نماید و ب. ت. ب. آنچه که در پیش (عصر امویان ) گفته شد، بی‌سابقه هم نبوده است تعیین قضات ولایات توسّط خلیفه است. با این حال، برخی از پژوهشگران از این پدیده به عنوان «دگرگونی بزرگ» یاد کرده‌اند و « متز » در این باب نوشته است: از جمله تاثیرات قضات بر نحوۀ مملکت‌داری عصر عباسی آن بود که قاضی از سلطۀ والی بیرون آمد و انتصاب او یا مستقیما توسّط خلیفه صورت می‌گرفت یا دست کم منوط به تایید و تصویب او بود. و می‌افزاید که منصور نخستین خلیفه‌ای است که از جانب خود قاضی بر شهرها گماشت. برخی این اصطلاح تازه را برابر «موبد موبدان» و برخی دیگر ترجمۀ «داذور داذوران» یا «شهر داذور» دانسته‌اند. ۷.۷. ۶ - کارکرد و استقلال منصب قاضی‌القضات با این نهاد تازه، یک مقام جدید روحانی- اداری پدید آمد که می‌توانست قضات را در سراسر ممالک اسلامی از تاثیر عوامل متنفذ سیاسی- اجرایی دور سازد، و قضات شهرها به اتکای حمایت این مقام دستگاه خلافت قادر بودند با استقلال به دادرسی بپردازند. ۷.۷. ۷ - گسترش نفوذ قاضی‌القضات در جهان اسلام تا نیمه‌های قرن ۴ ق/ ۱۰ م قاضی القضاة منصوب از سوی عباسیان، از بغداد بر سراسر جهان اسلام سیطرۀ قضایی داشت. بالاخره با جدا شدن سرزمینهایی دیگر در شرق و غرب از سلطۀ مرکزی خلافت، هر ناحیه قاضی القضاتی خاص خود یافت. ۷. ۸ - اعضای دیوان قاضی القضاة سمت قاضی القضاتی در بغداد‌ اندک‌اندک گسترش یافت و به سازمانی به نام «دیوان قاضی القضاة» بدل شد. اعضای غیر قضایی این دیوان عبارت بودند از: ۷.۸. ۱ - دربان (حاجب، بوّاب) وی مامور نظم و ترتیب دیوان بود و وظیفه داشت که نام و مشخصات و سبب مراجعه ارباب رجوع (برای دیدار خصوصی، ادای شهادت، طرح دعوی ) را به اطلاع قاضی برساند تا قاضی متناسب با نوع کاری که دارند با آنها برخورد و رفتار کند و موجبات سوء تفاهم و بدگمانی پیش نیاید. در باب کراهت یا استحباب گماشتن دربان میان فقها اختلاف است. ولی غالبا رای به استحباب و لزوم آن داده‌اند. و برای متصدی این سمت سه شرط لازم ( عدالت ، عفت و امانت ) و پنج شرط مستحب بر شمرده‌اند. ۷.۸. ۲ - نایب قاضی او کسی بود که توسّط قاضی یا خلیفه یا قاضی القضاة، انتخاب‌ می‌شد و در غیاب قاضی بر مسند قضا می‌نشست؛ شاید بتوان او را در ردیف قاضی علی البدل امروز دانست. برخی به وی «خلیفۀ قاضی» نیز گفته‌اند. کار وی، معادل کار منشی و بایگان امروزی بود.(نگاه کنید: ) ۷.۸. ۴ - عوان (اعوان) وی مامور احضار و ابلاغ و اجرای دادگاه بود و از میان افراد متدیّن و امین و بی‌طمع و مورد اعتماد انتخاب می‌شد، گاه به اینان «وکیل قاضی» نیز گفته می‌شد. ۷.۸. ۶ - امین قاضی وظیفۀ او سرپرستی بیت المال و صندوق امانات بود. او نیز می‌بایست از میان افراد امین انتخاب شود. (نگاه کنید: ) ۷.۸. ۷ - شهود یا عدول آنان کسانی بودند که نزد قاضی به عدالت شناخته شده بودند و در موارد لزوم ادای شهادت می‌کردند. ۷.۸. ۸ - مزکّیان یا معدّلان آنان کسانی بودند که قاضی را نسبت به عدالت شهود مطمئن می‌ساختند. ۷.۸. ۹ - مترجمان اینان مامور ترجمه گفتار متخاصمان و شهودی بودند که زبان عربی نمی‌دانستند. به عقیدۀ پاره‌ای از فقها چون کار آنها نوعی شهادت بود ب. ت. ب. ادلّه « بیّنه » باید دو نفر باشند. ۷.۸. ۱۰ - مسمعان آنان کسانی بودند که هرگاه قاضی ناشنوا بود، سخنان اصحاب‌ دعوی را به گوش قاضی می‌رساندند. ۷.۸. ۱۱ - وکیل وی مامور عرض و اقامۀ شهود و ارائه بیّنه بود و گاه برخی از اینان به سبب بی‌تقوایی و علل دیگر موجب وحشت و نفرت مردم از مراجعه به دستگاه قضا می‌شدند. ۷. ۹ - دامنه قدرت قضات اما سازمان قضایی و نیز دامنۀ قدرت قضات در این دورۀ طولانی در سراسر قلمرو خلافت یکسان نبوده است. گاه وظیفۀ آنان منحصر به حل و فصل اختلافات مالی (مدنی) میان متداعیان بود و گاه همه وظایف مربوط به سه نهاد مهم دیوان مظالم، حسبه و شُرطه در اختیار آنان نهاده می‌شد. همچنین برخی از قضات در حوزۀ قضایی خویش دست به اقداماتی می‌زدند که سازمان قضایی موجود را دگرگون می‌ساخت. وی که در سال ۲۳۴ ق از سوی خلیفۀ عباسی به دادرسی قیروان گماشته شد، سازمان قضایی را به ۳ بخش تقسیم کرد و صلاحیت رسیدگی هر بخش را بدین شرح مشخص ساخت: ۱. دایرۀ قضای فوری: صلاحیت این دایره رسیدگی به دعاوی حقوقی کمتر از ۲۰ دینار بود، و مسئولیت آن به قضاتی داده می‌شد که از مسائل بازرگانی و عرف جاری در معاملات مطلع باشند. این دایره هم دادگاه ثابت داشت، هم دادگاه سیّار. ۲. دایره قضای بلدی (ولایت حسبه): حدود صلاحیت این دایره دقیقا همان وظایف ولایت حسبه بود. ۳. دایره قضای عالی (دادگاه قاضی القضاة): صلاحیت این دایره رسیدگی به‌ جنحه و جنایت و همه اموری بود که در صلاحیت دادگاههای پیشین نبود. علاوه بر این، سحنون در زمینه نحوه تسجیل احکام، احضار کتبی، جلب متهمان، حکم غیابی ، جداول ثبت نوبت مراجعۀ متخاصمان، چگونگی توزیع سپرده‌ها و امانات و بالاخره تنظیم مستمری اعضای سازمان قضایی و هزینه‌های دادرسی، شیوه‌هایی تازه ارائه کرد. منبع: ج۶، ص۲۲۵ · شیخ مفید، المقنعه، ص۷۲۲ · ج۳، ص۱۱ · سنن نسائی، ج۱۸، ص۲۲۱ · المبسوط، ج۱۶، ص۵۹ · الوجیز، ج۲، ص۲۳۷ · ابن قیّم الجوریّه، محمد بن ابوبکر، طرق الحکمیة فی السیاسة الشرعیة · دائرة المعارف علوم اسلامی، ج۲، ص۸۷۲ · الاحکام السلطانیه، ص۱۱۵ · الاحکام السلطانیه، ص۱۱۴ · سنن ابو داوود، ج۷، ح ۳۵۹۲ · القضاء فی الاسلام، ص۲۶-۲۷ · نهاد دادرسی در اسلام، ص۷۴ · الاحکام السلطانیه، ص۱۲۱ · العقد الفرید، ج۱، ص۷۸ · امام علی (علیه‌السّلام)، نهج البلاغه، نامه ۵۳ · دادگستری در ایران، ص، ۲ · نساء/سوره۴، آیه۶۵ · مائده/سوره۵، آیه۴۸ · نساء/سوره۴، آیه۱۰۵ · کنز العمال، ج۵، ص۸۱۴ · مقدمه، ج۱، ص۴۲۳ · المبسوط، ج۱۶، ص۶۹ · العقد الفرید، ج۱، ص۲۲۸ · القضاء فی الاسلام، ص۲۳-۲۴ · المغازی، ج۳، ص۹۵۹ · المغازی، ج۳، ص۹۵۹-۹۶۰ · نهاد دادرسی در اسلام، ص۶۶ · القضاء فی الاسلام، ص۲۲-۲۳ · الام للشافعی، ج۶، ص۲۱۵-۲۱۶ · نهاد دادرسی در اسلام، ص۶۶، به نقل ازابن طلّاع قرطبی، ص۴-۶ · القضاء فی الاسلام، ص۲۹، حاشیۀ۲ · النظم الاسلامیه، ص۳۳۱ · تاریخ طبری، سال ۲۳ ق · the origin of muhammadan jurisprudence، london، ۱۹۵۳، p. ۱۹۱۰ · الاحکام السلطانیه، ص۲۴ · القضاء فی الاسلام، ص۲۶ · شیخ مفید، الارشاد، ص۱۱۱-۱۱۳ · المبسوط، ج۱۶، ص۸۲ · القضاء فی الاسلام، ص۲۹-۳۰ · نهاد دادرسی در اسلام، ص۸۹-۹۱ · کتاب الولاة و کتاب القضاة، ص۳۱۰ · کتاب الولاة و کتاب القضاة، ص۳۵۱ · فهارس ادب القضاء، ص۶۷۲-۶۷۹ · القضاء فی الاسلام، ص۳۰ · نهاد دادرسی در اسلام، ص۹۳ · نهاد دادرسی در اسلام، ص۲۴۵ · نهاد دادرسی در اسلام، ص۲۴۶ · نهاد دادرسی در اسلام، در حاشیۀ ص۲۴۶ · تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۳۸۹ · دادگستری در ایران، ص۵۹۶ · نهاد دادرسی در اسلام، ص۹۷ · ترجمه رشید یاسمی، ص۳۲۱-۳۲۲ · دادگستری در ایران، ص، ۵۹۷ · رفع الاصر عن قضاة مصر، ملحق کتاب الولاة کندی، ص، ۵۹۷ · رفع الاصر عن قضاة مصر، ملحق کتاب الولاة کندی، ص، ۱۰۳ · القضاء فی الاسلام، ص۳۱ · ادب القضاء، ص۶۶ · الوجیز، ج۲، ص۲۴۰ · دادگستری در ایران، ص۷۳۵-۷۳۶ · ح ۴، ص۷۳ · دادگستری در ایران، ص۸۰۹ · ادب القضاء، ص۶۶-۶۸ · سلوک الملوک، ص۶۸ · دادگستری در ایران، ص۷۳۶ · مقدمه، ج۱، ص۴۲۵-۴۲۷ · عدالت و قضا در اسلام، ص۱۳۷-۱۴۰