آیین دادرسی (قواعد فقه): نکته

اگر چه با تاسیس حکومتهای مستقل محلی در سیستان و گرگان و مازندران و عراق ، نظام دچار پراکندگی و هرج و مرج شد با این همه در بیشتر شهرهای فارس و خوزستان و عراق و آذربایجان کار قضا تحت سلطه قضایی بغداد باقی ماند. فرمانهای انتصاب قضات نیز از ناحیه سلطان صادر می‌شد و عنوان بیشتر قضات شهرهای بزرگ در فرمان سلطان « قاضی القضات » نوشته می‌شد و ترتیب قاضی القضاتی سابق معمول نمی‌گردید. و هر قاضی در حوزه قضاوت خود قضات زیر دستی انتخاب می‌کرد که تحت نظارت‌ او به قضاوت بپردازند. و وظیفه شهرداری و شهربانی و دادگاههای خلاف امروزی و امر به معروف و نهی از منکر را داشت. صلیبیان اروپا از دولت سلجوقی روش حسبه را یاد گرفته و با خود به اروپا بردند. باید در طاس عدل شسته شود و قاضی باید مردم عادی را از نوشتن محضر منع کند. ق باقی ماند. تیمور اگر چه بعد از غازان خود را مصلح بزرگ قرن نهم می‌داند و در تزوک‌های (کتاب تزوکات یا ملفوظات منتسب به تیمور که در انتساب بدو جای تامل است. ) خود دم از اقدامات خیرخواهانه و اصلاح طلبانه می‌زند؛ ولی در سراسر زندگی وحشت بارش جز ظلم و بیداد و قساوت چیزی مشاهده نمی‌شود. دوران تیموریان و بعد از آنان تا قیام شاه اسماعیل صفوی دوران ضعف و ناتوانی قضات بوده، اگر چه عناوین برجسته قاضی القضات و محتسب و امیر عدل باقی مانده بود؛ ولی ضعف شخصیت آنها مجال احیای عدالت‌گستری را نمی‌داد. د) قاضی دار السلطنه اصفهان که بالاترین مقام قضاوت را داشت و در ایام هفته ب. غ. از جمعه در خانه خود به رسیدگی دعاوی مردم بر طبق موازین شرعی می‌پرداخت و پس از صدور حکم شرعی اجرای آن با مقامات دولتی بود. ز) دیوان بیگی که از کلمه" دیوان" فارسی به معنی مجلس دادرسی و" بیک" ترکی به معنی امیر و رئیس ترکیب شده و به معنی رئیس مجلس دادرسی است. این مقام از مقامات دولتی بود و جنبه روحانی نداشت و دیوان بیگی در ردیف امرای بزرگ دولتی بود. در ابتدای عهد صفویّه، دیوان بیگی سمت نظارت و تنفیذ احکام صادره درباره احداث اربعه را داشت. احداث اربعه به جرایم قتل ، تجاوز و هتک ناموس ، ایراد جرح و سرقت گفته می‌شود. تنفیذ و اجرای حکم به عهده دیوان بیگی بود. ولی به تدریج اختیار دیوان بیگی گسترده شد و در اواخر صفویّه مرجع نهایی رسیدگی به تظلّم رعایا از کلیه عمال دولت گردید. ح) مفتی کسی بود که با دادن نظر مشورتی به قضات کمک می‌کرد. و حکام عرف که از مامورین دولتی تشکیل می‌شد به امور سیاسی و اغتشاش و اختلال نظم و جرایم‌ بزرگ رسیدگی می‌نمودند و حکم قتل را لدی الاقتضاء به حاکم شرع ارجاع می‌کردند و اگر اموری از قبیل نکاح و طلاق و ارث و عقد و معاملات و فرایض مذهبی به آنها مراجعه می‌شد؛ آنها را به محاکم شرع رجوع می‌نمودند. یک دسته روحانیون و مجتهدین که شرعا قضاوت را حق انحصاری خود می‌دانستند و دسته دیگر امرا و والیان ایالات و ولایات که با لحاظ اقتدارات حکومتی، خود را ذی حق مداخله در امور مردم می‌دانستند و به اعتبار شدت و ضعف قدرت حکومت، گاه حکام شرع نفوذ بیشتری می‌یافتند و گاه عمال حکومت اقتدار زیادتری کسب می‌نمودند. چنانکه سمت دیوان بیگی عصر صفویّه در دوره قاجاریان به صورت" امیر دیوان" در آمد که به همان احداث اربعه رسیدگی می‌کرد. پس از مشروطیت و انقراض قاجاریان این ننگ با الغای کاپیتولاسیون زدوده گردید. این دیوان‌خانه از ضوابط و قواعد مرتب و مدوّنی پیروی نمی‌کرد؛ محاکم شرعی یا مجتهدین غالبا به این ترتیب رسیدگی می‌کردند که پس از طرح دعوی طرف مقابل را برای رسیدگی دعوت می‌نمودند و بر اساس دستورات شرعی و دلایل اسلامی بیّنه و اقرار و یمین حکم صادر می‌کردند و در صورت عدم حضور طرف دعوی حکم غیابی می‌دادند. و چون مانعی برای مراجعه به مجتهدین دیگر وجود نداشت م. ع. ب. مجتهد دیگری رجوع می‌کرد و از اینجا احکام معارض و ناسخ و منسوخ صادر می‌گردید که خود نظم قضایی نیم‌بند را در هم می‌ریخت. تا آنجا که ناراحتی‌ها از رسیدگی قضایی و نبودن عدالت کار را به جایی رساند که در انقلاب مشروطیت خواسته اولیه مردم عدالتخانه بود. ۱۱. ۶ - قضاوت پس از مشروطیت پس از انقلاب مشروطیت در سال ۱۳۲۵ هجری قمری محکمه‌ای به نام" محکمه ملکی و نقدی" تشکیل شد که محکمه حقوقی بود. و در کنار آن محکمه جزا و محکمه استیناف در تهران تشکیل گردید و گاه به دعوت وزیر ، دیوان تمیز هم منعقد می‌گردید. ۱۱.۶. ۱ - نبود قوانین مدون و بروز اختلاف در رسیدگی‌ها اگر چه برای کار محاکم مزبور دستور العمل‌هایی از طرف وزیر‌ عدلیه در مورد تشریفات رسیدگی و مجازاتها صادر می‌شد و برای رسیدگی به اعتراض افراد نسبت به احکام مجلس خصوصی تشکیل می‌شد ولی چون قوانینی برای رسیدگی و محاکم تدوین نشده بود غالبا بین محاکم و اصحاب دعوی مناقشاتی ایجاد می‌شد. ۱۱.۶. ۲ - تأسیس اداره مدعی‌العمومی در سال ۱۳۲۸ اداره مدعی العمومی و دیوان تمیز رسما ایجاد گردید. درس سال ۱۳۲۹ عدلیه منحل گردید و چند شعبه موقتی کارهای جاری را اداره می‌کرد. و در همین سال قوانین" اصول تشکیلات عدلیه" و" اصول محاکمات حقوقی" به تصویب رسید. البته تصویب این دو قانون که متاثر از قوانین فرانسه بوده است توسّط کمیسیون عدلیه و به طور موقت صورت گرفت و این اختیار را مجلس به کمیسیون عدلیه داده بود که قوانین پیشنهادی وزیر عدلیه را به طور موقت تصویب کند. ) ۱۱.۶. ۴ - انحلال دوباره عدلیه و الغای کاپیتولاسیون چون قوانین اصول محاکمات موقتی و اصول تشکیلات نتوانست اصلاحات مورد نظر دولت وقت را تامین کند و با وضع موجود الغای کاپیتولاسیون نیز مقدور نبود؛ لذا در بهمن ۱۳۰۵، برای بار دوم عدلیه منحل گردید و به موجب ماده واحده‌ای در همان ماه به وزیر عدلیه اختیار داده شد که اصول محاکمات حقوقی و قانون تشکیلات را تهیه کرده و موقتا به عنوان آزمایش اجرا کرده و بعد برای تصویب به مجلس تسلیم نماید. در قوانین اولیه محکمه ابتدایی از سه قاضی تشکیل می‌شد و محاکم استیناف ۴ عضو داشت در اصلاحات بعدی به علت کمبود قضات از یک طرف و نیز تسریع در رسیدگی که با وحدت قاضی بیشتر حاصل می‌گردید. دادگاه ابتدایی یک نفره شد و دادگاه استیناف از ۴ به ۳ نفر تقلیل یافت که بعدها به این ترتیب تغییر وضع داده شد که استیناف از دو نفر تشکیل می‌شد و در صورت اختلاف نظر بین آن دو، قاضی سومی به تعیین رئیس کل استیناف به آنها اضافه می‌گردید. ۱۱.۶. ۶ - تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی تصویب گردید (نگاه کنید: ) که به عنوان قانون مادر، در آیین دادرسی مدنی شناخته شده است. این قانون نیز در سال ۱۳۳۱ با لایحه اصلاح آیین دادرسی اصلاح گردید و هدف از لایحه اصلاحی مزبور سرعت بخشیدن به حل و فصل دعاوی و اجتناب از تعیین وقتهای بیهوده و تجدید بی‌ثمر جلسات دادرسی بوده است. و در حقیقت قانونگذار با این لایحه خواسته است از مکتب لیبرالیزم دور شود و اصلاحات بعدی نیز به همین جهت صورت گرفت. آخرین اصلاح پیش از انقلاب اسلامی قانون اصلاح پاره‌ای قوانین دادگستری بوده است که به موجب ماده ۸ این قانون بر خلاف سابق که تحصیل دلیل را بر قاضی ممنوع کرده بود، به دادرس دادگاه اجازه می‌دهد که تحقیقات و اقدامات لازم را بدون درخواست اصحاب دعوی برای کشف حقیقت انجام دهد و بدین ترتیب گام مؤثری در نزدیک شدن به مکتب سوسیالیزم در قواعد دادرسی برداشته است. بعدها به کرات مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گرفت. ۱۱.۶. ۸ - ساختار و ویژگی‌های آیین دادرسی کیفری آیین دادرسی کیفری ، محاکم را ب. ت. ب. درجات جرایم به محاکم خلاف و جنحه و جنایی تقسیم کرد. ۱۱. ۷ - قضاوت پس از انقلاب اسلامی قضاوت پس از انقلاب اسلامی با استقلال گسترده قوه قضائیه ، انطباق قوانین با موازین اسلامی، تشکیل نهادهای جدید قضایی و گسترش نظارت بر اجرای عدالت دگرگون شد. ثانیا، وزیر عدلیه که در رژیم قبلی عامل نفوذ قوه مجریه در قوه قضائیه بود پس از انقلاب اسلامی تنها به عنوان رابط بین قوه قضائیه و قوای مجریه و مقننه پذیرفته شد و آن هم باید به پیشنهاد شورای عالی قضایی از طرف نخست وزیر انتخاب شود. ثالثا، دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و وظایفی که به موجب قانون به عهده‌اش واگذار می‌گردد مجددا تاسیس گردید. ۱۱.۷. ۲ - نظارت قوه قضائیه بر قوه مجریه در حکومت اسلامی ، نه تنها دخالت و نظارت قوه مجریه در امور قوه قضائیه اجازه داده نشده است؛ با این ترتیب، قانونگذار اسلامی خواسته است پاسداری از قانون را به قوه قضائیه واگذار کند و با تامین نظارت این قوه از تجاوز قوه مجریه به حریم قانون جلوگیری نماید؛ ۱۱.۷. ۳ - دیوان عدالت اداری همان طور که شکایت از مامورین و تظلم از واحدهای دولتی و آیین‌نامه‌ها و تصویب نامه‌هایی را که دولت تنظیم و تصویب می‌کند در اصل یکصد و هفتاد و سوم به دیوانی به نام دیوان عدالت اداری که زیر نظر شورای عالی قضایی است واگذار می‌کند و قضات دادگاهها را در اصل یکصد و هفتادم ملزم می‌نماید که از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی مخالف و مغایر با موازین اسلامی و قانونی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه امتناع نمایند. ۱۱.۷. ۴ - لزوم انطباق قوانین با موازین اسلامی پس از استقرار حکومت اسلامی، می‌بایست قوانین با مقررات شرع منطبق باشد؛ به همین جهت اصل چهارم قانون اساسی مقرر می‌دارد که" کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد". به همین جهت، در قوانین مملکتی از این جهت تجدید نظر به عمل می‌آید. ۱۱.۷. ۵ - تشکیل دادگاه‌های عمومی و مدنی خاص شورای انقلاب به تصویب لایحه تشکیل دادگاههای عمومی و لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مبادرت کرد. در لایحه تشکیل دادگاههای عمومی، دادگاههای کشور به دادگاههای حقوقی و جزایی و دادگاه صلح تقسیم شد و رسیدگی در این دادگاهها به استثنای دادگاه صلح یک درجه‌ای گردید و رسیدگی استینافی از بین رفت. دادگاههای صلح با قواعدی مشابه آنچه که در پیش از انقلاب برای دادگاه بخش وجود داشت ایجاد گردید. از نکات مهم این بود که مقررات ماده ۸ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پیش از انقلاب در لایحه تشکیل دادگاههای عمومی حفظ شد و به دادگاههای حقوقی اجازه داده شد هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام دهد. دادگاه مدنی خاص با یک مجتهد جامع الشرائط و یا فرد صالحی که منصوب از طرف وی باشد و یک یا دو مشاور از حقوقدانان تشکیل می‌شد و رسیدگی در آن دادگاه تابع مقررات شرع بود. احکام این دادگاه در مواردی قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر مدنی خاص بود. همچنین طرفین دعوی با تراضی می‌توانستند هر دعوای حقوقی را در آن طرح نمایند. چون لایحه تشکیل دادگاههای عمومی همه احکام و مقررات شرعی را در رسیدگی به دعاوی تامین نمی‌کرد در سال ۱۳۵۹ شورای عالی قضایی وقت تصمیم به تدوین آیین دادرسی مدنی منطبق با موازین اسلامی گرفت و برای این منظور از حقوقدانان برجسته دادگستری و فقهایی از حوزه علمیه قم برای تشکیل کمیسیونی دعوت کرد. نگارنده سطور، عضو آن کمیسیون‌ بود و با کمال دقت آیین دادرسی مدنی جدیدی تدوین شد که قرار بود به مجلس پیشنهاد شود و متاسفانه به عللی اقدام نشد. ۱۱.۷. ۶ - اصلاح آیین دادرسی کیفری و تشکیل دادگاه‌های کیفری در سال ۶۱ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری تصویب شد. در مواردی که قاضی صلاحیت رسیدگی و انشای حکم را نداشته یا قاضی صادرکننده حکم یا قاضی دیگری قطع پیدا کند که حکم بر خلاف موازین قانونی و یا شرعی بوده است، تجدید رسیدگی در همان دادگاه یا دادگاه دیگر تجویز شد. ضمنا در موارد مهم خواسته بود که پیش از صدور حکم توسّط قاضی دادگاه کیفری یک، بدوا نظر متخصصین امر جلب شود تا صدور حکم با دقت کامل و بر اساس موازین شرعی باشد. بدین ترتیب که در صورتی که قاضی دادگاه کیفری یک، نظر به صدور حکم بر اعدام ، رجم ، صلب و نفی بلد ، قطع یا نقص عضو یا حبس از ۱۰ سال به بالا یا جزای نقدی به میزان دو پنجم اموال متهم و بالاتر یا معادل ۲۰۰ هزار تومان و بیشتر داشته باشد؛ بدون انشای رای، نظر خ. ر. ب. طور مدلل نوشته و پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال دارد. دیوان عالی کشور در صورت موافقت با آن نظر ضمن تنفیذ آن، پرونده را اعاده می‌دهد و قاضی دادگاه کیفری یک، حکم قضیه را پس از اعاده صادر خواهد کرد و این رای قطعی است. ولی اگر نظر دیوان عالی کشور موافق با نظر دادگاه کیفری یک نباشد نظر خود را مستدلا نوشته و پرونده را اعاده می‌دهد. اگر دادگاه نظر دیوان عالی کشور را پذیرفت، بر اساس آن حکم صادر می‌کند در غیر این صورت، پرونده را ضمن اعلام نظر خود به دیوان عالی کشور اعاده می‌دهد و دیوان عالی کشور موضوع را در هیئت عمومی خود مطرح و اگر نظرات دادگاه کیفری یک را صحیح تشخیص دهد پرونده را به همان شعبه رسیدگی‌کننده ارسال می‌دارد. در صورتی که نظر دو شعبه کیفری یک مشابه هم باشد پرونده به شعبه رسیدگی‌کننده قانونی ارسال می‌شود که به انشای رای مطابق نظر خود اقدام کند. در صورتی که نظر دیوان عالی کشور غیر از نظر دادگاههای کیفری یک باشد پرونده را به یکی از شعب دیوان عالی کشور ارجاع‌ می‌کند؛ تا آن شعبه بر اساس نظر هیئت عمومی در ماهیت قضیه حکم صادر نماید. ۱۱.۷. ۷ - ساختار و ترکیب دادگاه‌های کیفری دادگاه کیفری یک از یک رئیس و یک عضو علی البدل و یک مشاور تشکیل می‌شد. حق رای با رئیس یا عضو علی البدل بود و مشاور مکلف بود قبل از اتخاذ تصمیم توسّط رئیس محکمه پرونده را مطالعه کرده و نظر خود را مستدلا بنویسد. دادگاه کیفری ۲ نیز از یک نفر رئیس یا عضو علی البدل تشکیل می‌شد و در صورتی که در مواردی احتیاج به مشاور داشته باشد از رئیس کل دادگاهها یا رئیس دادگستری حوزه قضایی خود تقاضای مشاور می‌کرد و رئیس مزبور مکلف به تعیین مشاور بود. مشاور نیز به ترتیبی که درباره مشاور دادگاه کیفری یک گفته شد مکلف بود نظر خود را مستدلا ابراز نماید. ولی صدور رای با رئیس دادگاه یا عضو علی البدل بود. در موارد مهم تحقیقات مقدماتی بازپرس ضروری بود و در سایر موارد نیز مقررات مربوط به رسیدگی مقدماتی و صدور کیفر خواست به قوت خود باقی بود. ۱۱.۷. ۸ - اصلاحات آیین دادرسی و تشکیل دادگاه‌های حقوقی در سال ۱۳۶۴ آیین دادرسی مدنی (این قانون غیر از آن طرحی بود که ما در کمیسیون تهیه کرده بودیم.) نیز با تصویب قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو تغییراتی پیدا کرد و در حقیقت دادگاه حقوقی ۲ به جای دادگاه صلح سابق و دادگاه حقوقی ۱ به جای دادگاه عمومی قرار گرفت. از لحاظ تصدی ریاست دادگاههای مزبور و وجود مشاور، قطعی بودن احکام جز در موارد سه‌گانه عدم صلاحیت و مغایرت با قانون و مغایرت با موازین شرعی، دادگاههای حقوقی و کیفری مشابه یکدیگرند، جز آن که تجدید نظر دادگاه حقوقی ۲ در دادگاه حقوقی یک انجام می‌شود. ۱۱.۷. ۹ - تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عام (عمومی و انقلاب)، تقسیم دادگاهها به حقوقی و کیفری و مدنی خاص ملغی و صلاحیت دادگاه نه به حکم قانون بلکه بر اساس ابلاغ رئیس قوه قضائیه شد. ۱۱.۷. ۱۱ - اهداف آیین دادرسی اسلامی آیین دادرسی اسلام ب. ت. ب. احکام قرآنی و سنت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و ائمه معصومین (علیهم‌السّلام) بر مبنای احقاق حق و اجرای عدالت و اجتناب از هوی و هوس قرار دارد و باید متناسب با این هدف‌ها قواعد و تشریفاتی در آیین دادرسی مورد توجه قرار گیرد که کشف حقیقت و اجرای عدالت به همراه تسریع در حل و فصل خصومت تحقق یابد که هنوز حکومت اسلامی راه درازی برای تحقق این هدف در پیش دارد و امید است به سرعت به مدینه فاضله اسلامی دست یابد. شیوۀ اردئال به معنای آزمایش ایزدی است. آنان معتقد بودند که خداوند بی‌گناه را از طریق غیبی نجات خواهد داد. شیوه مزبور به گونه‌های مختلفی انجام می‌شد از جمله آنکه متهم را به آب می‌افکندند چنانچه آب او را بیرون می‌انداخت مقصر بود و اگر در خود فرد می‌برد او را با طنابی که به دست او بسته بودند بیرون می‌کشیدند و تبرئه می‌شد. طریق دیگر این بود که آهن گداخته را به دست او می‌دادند که آن را ۹ فوت حمل کند اگر دست او عفونت نمی‌کرد بی‌گناه بود و اگر عفونت می‌کرد مقصر شناخته‌ می‌شد. منبع: تاریخ اجتماعی دوره مغول، ص۶۹ · دادگستری در ایران، ص۲۶ · تاریخ اجتماعی دوره مغول، ص۵۳ · دائرة المعارف، امیر تیمور · سرگذشت قانون، ص۸۰ · باب ۲۳ در بیان قوانین ایران و اجرای عدالت، از صفحه ۴۳۸ متن انگلیسی به بعد · مجله کانون وکلاء، شماره ۴۴ کتابچه دستور العمل دیوان‌خانه عدلیه، (سرشار، نایب رئیس مجله کانون وکلاء) · مجله تعلیم و تربیت، شماره دهم، سال ششم ص۷۲۹ · آیین دادرسی مدنی، ج۱، ص۱۳ · Law Made Simple، P. ۹ · معین، محمد، فرهنگ معین واژۀ (ور)