آیین رسیدگی به اصالت ۳۵۷ — اثبات و دلیل اثبات (کاتوزیان)

. درباره ضرورت رجوع به کارشناس رسمی هر چند که دادگاه می تواند به ارزیابی نظر کارشناس بپردازد و الزامی در پذیرش بی قید و شرط آن ندارد، نظر کارشناس را باید یکی از پایه های مهم رأی دادگاه شمرد؛ عاملی که گاه سرنوشت دعوا را به طور قاطع معین می کند. به همین جهت، قانونگذار به مصلحت می بیند که تصدی این خدمت عمومی به عهده کسانی قرار گیرد که از جهت صلاحیت فنی و اخلاقی در نظارت کامل مقام های عمومی باشند. کارشناسان رسمی پس از انتخاب پروانه ای میگیرند، که بمانند پروانه وکالت دادگستری نمادی از اذن به پرداختن چنین وظیفه ای است. منتها، در ماده ۲۲۶ ق.آ.د.م. اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل نیز در حکم کارشناس رسمی قرار گرفته اند مشروط بر این که مورد وثوق دادگاه باشند. پس تفاوت کارشناس رسمی و مقامی که در حکم آن است، در اثر اعتماد دادگاه ظاهر می شود نسبت به کارشناس رسمی به دلیل تضمین هایی که در چگونگی انتخاب او وجود دارد و به دلیل نظارت مستمر دستگاه قضایی و کانون کارشناسان بر این شغل و مسؤولیت های سنگین کیفری و مدنی فرض این است که شخص مورد اعتماد و متخصص برای کارشناسی است. ولی در مورد این فرض تنها درباره تخصص و صلاحیت علمی آنان وجود دارد و تمیز صلاحیت اخلاقی مأمور یا اداره انتخاب شده با دادگاه است و در صورتی ارجاع موضوع کارشناسی اجباری می شود که مورد وثوق باشند و کارشناس رسمی دیگر در محل نباشد. آنچه را که در مورد ضرورت ارجاع به کارشناسی نسبت به تمیز اصالت سند گفتیم، به صورت عام تر در قانون کارشناسان رسمی می توان مشاهده کرد: ماده یک قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۲۳ بهمن ماه ۱۳۱۷ مقرر می دارد در حوزه هایی که وزارت دادگستری اعلام میکند هر وقت رجوع به کارشناس لازم باشد، دادگاه ها و پارکه ها و هر مقام رسمی دیگر باید منحصراً از بین کارشناسان رسمی انتخاب کنند. تبصره در هر مورد که تعیین کارشناس مطابق قانون با اصحاب دعوی است، طرفین در صورت تراضی میتوانند از غیر کارشناسان رسمی انتخاب نمایند این دو حکم، در مورد ضرورت ارجاع به کارشناس رسمی به عنوان اصل کلی، با هم یکسان است و حکم عام قانون کارشناسی با حکم خاص رسیدگی به اصالت تفاوتی ندارد. ولی درباره استثناها دو حکم راه مشترکی در پیش نگرفته اند: در قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه وظیفه دارد که در تمام موارد موضوع را به کارشناس رسمی یا مقامی که در حکم آن است رجوع کند. ولی در قانون کارشناسی این الزام مقید به دو شرط است: (۱) اعلام وزارت دادگستری در آن حوزه (۲) تراضی دو طرف در مورد قید نخست، چون وزارت دادگستری به تدریج حوزه های قضایی را مشمول حکم قانون قرار داده است و در کمتر حوزه ای ارجاع به کارشناس رسمی الزامی نیست، از اهمیت بحث تعارض احکام کاسته شده است. با وجود این پرسش باقی مانده این است که اگر در حوزه ای لزوم ارجاع به کارشناس رسمی اعلام نشده باشد یا کارشناس رسمی در آن رشته نباشد، آیا الزام ماده ۲۲۶ از بین می رود؟ در مورد استثنای دوم نیز باید دید آیا دو طرف دعوا می توانند به تراضی کارشناس غیر رسمی انتخاب کنند؟ ۱ در فرض نخست به نظر می رسد که الزام باقی است و اختیار دادگاه در ارجاع موضوع به اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل اشکال ناشی از تعطیل حقگزاری را از بین می برد و هدف این است که در این گونه موارد دادگاه بتواند آن دو مقام رسمی را جانشین کارشناس رسمی کند. بنابراین دادگاه می تواند یا به دادگاه دیگر نسبت به ارجاع به کارشناس رسمی نیابت قضایی بدهد یا موضوع را ارجاع کند.