آیین رسیدگی به رد دادرس

امتناع از رسیدگی به پرونده در صورت وجود یکی از جهات رد دادرس تکلیف قاضی رسیدگی کننده است و نیازی به اعتراض هیچ یک از اصحاب دعوا و یا تذکر آنان نیست. به محض آن که دادگاه متوجه شمول جهات رد دادرس بر وضعیت خود شد، به فوریت باید از رسیدگی امتناع کرده و تصمیم مقتضی بگیرد. رسیدگی به جهت مربوط به رد و جرح دادرس دارای آیین و روشی است که موارد آن به طور منظمی در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نگردیده و فقط از برخی عبارات قانونی و ماهیت این نوع از جهات رد دادرس میتوان برای آن، آیین رسیدگی منطقی در نظر گرفت. رد دادرس آیین پیچیده ای . برای مطالعه بیشتر در مورد صلاحیت قاضی و مراجع نظارت بر آن، رجوع کنید به : فریدون نهرینی، آیین دادرسی مدنی جلد اول، صص ۲۸۳ تا ۲۸۵ و ۷۴۱ تا ۷۴۴. ندارد؛ بررسی و احراز آن باید با ملاحظه ادله قانونی باشد. به عبارتی دیگر، نه صرف اعتراض هر یک از اصحاب دعوا به وضعیت قاضی از حیث شمول یکی از جهات رد دادرس، موجب رد دادرس میشود و نه حتی اعلام و اخبار شخص دادرس چنین نتیجه ای را به استناد به وضعیت دادرس و نشانه های جرح گاه به منظور خارج کردن عمدی پرونده از پس از اعلام یا اخبار رد دادرس حسب مورد از سوی یکی از اصحاب دعوای دادرسی نخست دادرس با احراز موضوع باید قرار امتناع از رسیدگی را صادر نماید. با صدور قرار امتناع از رسیدگی توسط همان دادرس مورد رد رسیدگی به پرونده و دعوای مزبور به دادرس دیگر همان دادگاه واگذار میشود و اگر دادگاه مزبور دارای دادرس دیگر نباشد، پرونده برای تکمیل دادرسان (مانند دادرسان دادگاه تجدیدنظر استان یا ارجاع به شعبه دیگر دادگاه نزد رئیس شعبه اول دادگاه ارسال می گردد. چنانچه دادگاه مزبور دارای شعبه دیگری نباشد دادرس یاد شده پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم عرض میفرستد تا در دادگاه هم عرض رسیدگی به عمل آید ماده ۹۲ ق.آ.د. م). ۱. ماده ۹۲ ق.آ.د. م : «در مورد ماده (۹۱) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول می نماید. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد، پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال می دارد و در صورتی که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم عرض ارسال مینماید.».