آیین رفع سایر اشکالات و اختلافات اجرایی

۹۶۴. ماده ۲۹ ق.ا.ا.م. ناظر به آیین رفع اشکال و اختلافاتی است که ناشی از اجمال یا ابهام حکم بوده و در جریان اجرای حکم پیش می آید. درباره آیین رفع سایر اشکالات و اختلافات نص صریح و عامی وجود ندارد؛ اما می توان با بهره گیری از ملاک همان ماده ۲۹، آیین رفع سایر اشکالات و اختلافات را مشخص نمود. با این همه باید توجه شود که در مواردی آیین رفع اشکالات یا اختلافات مشخصی به تناسب در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است؛ برای نمونه مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م. نک ج ۲، ش. ۱۰۰۴ به بعد). ۹۶۵. آنچه مربوط به اثر درخواست رفع اشکال یا اختلاف بر جریان عملیات اجرایی است ماده ۳۰ ق.ا.ا.م. تکلیف را به روشنی تعیین می نماید نک ش. ۹۵۷ و ۹۵۸). گفتار سوم - شکایت از رأی و جلوگیری از جریان اجرا توقیف ... عملیات اجرایی) ۹۶۶. به دلالت مواد ۲، یه، ۲۱۸۷ و ۲۳ ق.ا.ا.م. پس از درخواست اجرای حکم از سوی محکوم له چنانچه شرایط قانونی فراهم باشد نک ش. ۴۵۳ به بعد) دادگاه دستور اجرا صادر نموده و مدیر اجرا مدیر قضایی دفتر دادگاه مکلف است اجراییه صادر و امضا کند تا پس از امضای دادگاه به م. ع. ابلاغ شود. مدیر اجرا، پس از ابلاغ اجراییه در حوزه های قضایی که ماده ۳۴ آ. ا. ق.ت.د.ع.ا. و تبصره های ذیل آن مصوب ۱۳۸۷/۷۱۹ اجرا می شود، پرونده اجرایی تشکیل می دهد و نام دادورز (مأمور اجرا را در اجراییه نوشته و عملیات اجرایی را به عهده او می گذارد و دادورز (مأمور اجرا) اجرای حکم را آغاز می کند. در حوزه های قضایی که همان ماده اصلاحی ۱۳۹۵، اجرا می شود نک ش. ۴۰۲ به بعد اجراییه را به واحد متمرکز اجرای احکام مدنی حوزه طواری رخدادهای اجرا استنا جلوگیری از جریان اجرا شکایت از رای ۴۵۳ قضایی می فرستد تا برابر مقررات به اجرای حکم اقدام شود. ۹۶۷. به موجب ماده ۲۴ ق. . ا. م. دادورز (مأمور اجرا بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا... به موجب این ماده با آغاز اجرای حکم مأمور اجرا مکلف است اقدامات اجرایی را تا پایان ادامه دهد و نمی تواند آن را تعطیل، توقیف قطع نموده و یا به تأخیر اندازد مگر.... پس به صراحت ماده یاد شده از جریان اجرا پس از آغاز آن علی القاعده نباید جلوگیری شود و هیچ مرجع و مقامی جز دادگاه های یاد شده نمی تواند دستور جلوگیری از جریان اجرا صادر کند و چنین دستوری تنها در مواردی که قانون تصریح نموده مجاز است نک ش. (۸۸۳ به بعد جلوگیری از جریان اجرا، اگرچه خلاف قاعده بوده و استثنا است، اما از جمله با صدور دادگاه صالح دیگر در مواردی که قانون پیش بینی می نماید شدنی است. ۹۸. یکی از مواردی که اجرا به جریان در نمی آید و یا اگر به جریان در آمده به موجب قانون و در چارچوب قانون دادگاه با قراری که صادر می نماید از جریان اجرا جلوگیری می کند شکایت از رأی در مواردی است که با چنین شکایتی، جلوگیری از جریان اجرا در قانون تصریح شده است.