آیین نامه قطعاً باید منطبق با قانون باشد و به نظر می

آیین نامه قطعاً باید منطبق با قانون باشد و به نظر می رسد این مهم در تصویب ماده ۱۸ آیین نامه رعایت نشده است. زیرا اختیار مذکور در این ماده فراتر از قانون می نماید و حتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۳۰ مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۲۴ نیز به رغم لازم الاتباع بودن از مخالفت ماده مزبور با ماده ۱۰ قانون نمی کاهد. در بند (الف) این رأی آمده است ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب ۱۳۷۱/۱/۱۱ قوه قضاییه که مقرر داشته رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در موقع ضروری و بر حسب اقتضاء می توانند علاوه بر موارد مقیده در ماده ۱۰ قانون دستور رسیدگی به پرونده ای را به صورت فوق العاده و خارج از نوبت بدهند و هیأت ها مکلفند به این پرونده ها در جلسات فوق العاده و به صورت خارج از نوبت رسیدگی نمایند ب. ت. ب. اختیارات مدیریت و اعتبار قانونی آن در جهت تسریع در رسیدگی به اموری که جنبه فوریت دارد خلاف قانون تشخیص داده نمی شود. ۱. مرکز آموزش و پژوهشی سازمان ثبت کشور، مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵، همان منبع، صفحه ۹۰۰ بخشنامه شمارة ۱/۴۱/۱۶۰۸۵ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲ ریاست سازمان ثبت کشور نظر به این که ماده ۱۰ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مقرر داشته اولویت رسیدگی به تقاضاهای رسیده در هیات های رسیدگی به ترتیب با صغار و خانواده های شهداء مفقودین آزادگان و جانبازان انقلاب اسلامی خواهد بود و از آن جایی که اطلاق ماده مذکور شامل کسانی که به عنوان قائم مقام متقاضیان اولیه مشمول مادة مذکور باشند نیز می شود و از طرفی قانونگذار در ماده مزبور رسیدگی خارج از نوبت نسبت به افراد مقید در ماده مذکور را رأسا توسط هیأت ها مجاز دانسته است، لذا بند (ب) صورتجلسة مورخ ۱۳۷۳/۴/۱۳ کمیسیون مشورتی مدیران کل ستادی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که بر اساس کسب تکلیف ادارات ثبست استان های فارس و تهران در کمیسیون مزبور مطرح و چنین اعلام نظر شده هر گاه قبل از طرح موضوع در هیأت ملک توسط خانواده شهید ب. غ. انتقال یافته باشد، منتقل الیه در شمار اولویت مذکور در ماده ۱۰ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ اسناد و املاک تشخیص نمی گردد خلاف اطلاق ماده مذکور است و در نتیجه نظریه مذکور ملغی اعلام می گردد. لازم است تقاضاهای افرادی که جزء مشمولان ماده مزبور می باشند و به عنوان قائم مقام متقاضی درخواست رسیدگی خارج از نوبت دارند در هیأت ها رسیدگی شود.