آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام — اجرای حکم خلع ید

در اجرای پاره ای از احکام مدنی افزون بر رعایت آیین و ترتیبات کلی اجرا مانند؛ شکل گیری پرونده اجرای نظارت دادورز در تمام فرآیندهای اجرایی و تقدم تدبیر اجرای اختیاری بر اجرای قهری و اجباری، به سبب وجود شرایط و اوضاع و احوال خاص رعایت آیین و ترتیب ویژه اجتناب ناپذیر است. این احکام به سبب شرایط خاص و پیچیده ای که معطوف به جنس محکوم به است یا حساسیت ویژه ای که در شخص داد باخته وجود دارد و یا ملاحظاتی که نسبت به شخص داد برده و آثار مترتب بر اجرا وجود دارد، بناچار در پوشش آیین ها و تشریفات خاص قرار می گیرد. رعایت این آیین اجباری است و نادیده گرفتن هر یک از آنها اقدام دادورز را درخور شکایت نموده و به بی اعتباری اقدامات اجرایی می انجامد. بنابراین تشریفات آیین ها و ترتیبات معطوف به احکام خاص، از قواعد آمره و نظم عمومی حاکم بر اجرای احکام ویژه است و اعمال آن گریز ناپذیر است. این تشریفات به طولانی شدن روند اجرا و گاه دلسردی داد برده منجر میشود اما بهبود جریان اجرا و ملاحظات حقوقی اجتماعی و سیاسی برقراری آن را ضروری ساخته است. در این مبحث شماری از این احکام را که متمایز از دیگر احکام به موقع اجرا گذاشته می شود، مورد بررسی قرار می دهیم. اجرای حکم خلع ید، تخلیه محل و رفع تصرف عدوانی واقعیت آن است که اجرای حکم نسبت به عین، همواره دشوارتر از اجرای حکم نسبت به دین است. در مورد عین نیز اجرای حکم نسبت به عین غیر منقول با دشواری و گرفتاری بیشتری نسبت به عین منقول دنبال می شود. یک علت دشواری رویدادها و رخدادهای گوناگون نسبت به عین به ویژه عین غیر منقول است. چنانچه عین غیر منقول با سهم مالکانه دیگران پیوند یابد یا در محل اجرای حکم اموال و اشیا باقی باشد یا در عرصه محل بنا و تاسیساتی برپا داشته شود و یا در دوره دادرسی یا اجرا عین دستخوش نقل و انتقال به دیگران شود، عملیات اجرا با موانع فراوان روبرو میشود. در برخورد با این موانع و تسهیل جریان اجرا رعایت آیین و تدابیر خاص ضروری است. اجرای حکم نسبت به عین معین منقول یا عین کلی منقول با دریافت از دادباخته و تسلیم به داد برده بر پاداشته می شود. اجرای چنین حکمی اگرچه متمایز از اجرای حکم نسبت به محکوم به دینی است اما به مراتب آسانتر از اجرای حکم نسبت به عین غیر منقول است. عین غیر منقول گاه به موجب حکم خلع ید دایره اجرا را درگیر می نماید و گاه عملیات اجرا نسبت به چنین مالی برپایه حکم تخلیه سامان می پذیرد. حکم به وضع ید، تحویل و تسلیم محل، تسلیط ید، رفع تصرف عدوانی خلع ید مشاع و تخلیه مشاع نیز از نمونه های دیگری است که عارض بر عین غیر منقول می شود. در اجرای هر یک از این احکام رویدادهایی چون احداث بنا استقرار اموال و اشیاء در محل غرس اشجار، کشت و زراعت وجود سهم مالکانه دیگران، وجود حق دینی و وثیقه ای دیگران بر مال و .... برنامه عمل دادورز را پیچیده می سازد و بر سرنوشت پرونده اثر می گذارد. حکام ناظر بر انتزاع ید متصرف در گونه های خلع ید، تخلیه و رفع تصرف عدوانی اگرچه مبتنی بر دلایل آیین دادرسی و تشریفات رسیدگی جدای از هم هست و در اجرا نیز ماهیت متفاوت آنها شیوه های گوناگونی را بوجود می آورد، اما چون عارض بر مال غیر منقول است و رویدادهایی که اشاره شده در هر سه محل موضوع درخور پیش بینی است، بنابراین با آیین و نزاکت متمایز از دیگر احکام و گاه یکسان به موقع اجرا گذاشته می شود.