آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام — همین حکم را می توان به مناسبت

همین حکم را می توان به مناسبت دستور موقت ب. ت. ب. اینکه توقیف مال نیز می تواند موضوع آن باشد، در نظر آورد. همینطور می توان به مواد ۱۴۱ و ۱۹۳ قانون امور حسبی اشاره نمود. در ماده ۶۶ ق.ا.ا.م در بحث توقیف اموال نیز مقرر شد: اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب با کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش می رسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود. ماده ۶۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ..... دیگر مقرره قابل استناد در این خصوص است. اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ..... دیگر مقرره قابل استناد در این خصوص است. ماده ۱۴۹ ق.آ.د.ک که جدیدترین حکم پیرامون این موضوع است مقرر می دارد: «مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب است و یا موجب خرابی یا کسر قیمت آن شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد، در صورت عدم دسترسی به مالک حسب مورد به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان با دستور دادگاه به قیمت روز فروخته میشود. وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می شود.