آئین و تشریفات رسیدگی فرجامی — اهمیت سازگاری رای درخور فرجام با موازین

در کنار فرجام اصلی به ترتیبی که گفته شد، گونه دیگر از فرجام با عنوان فرجام تبعی شناسایی شده که به موجب آن فرجام خوانده تنها در مقام تبادل لوایح و ضمن پاسخ به دادخواست فرجام از حکم فرجام خواسته بنا به جهتی که به ضرر خود می پندارد و یا خلاف موازین شرع و قانون میداند، فرجام خواهی مینماید (مواد ۴۱۳- ۴۱۶ ق.آ.د. م). شعبه دیوان پس از آنکه دادخواست فرجامی با رعایت شرایط قانونی اقامه شد و یا در صورت نقص، کامل گردید مواد ۳۸۲-۳۸۴ ق.آ.د. م) و فرصت تبادل لوایح برای فرجام خوانده رعایت شد (ماده ۳۸۵ ق.آ.د. م) برابر مواد ۳۹۰ به بعد ق.آ.د.م مبادرت به رسیدگی فرجامی می نماید. اهمیت سازگاری رای درخور فرجام با موازین شرع و قانون و اهتمام قانونگذار در ایفای رسالت دیوان عالی کشور تا بدان جا است که حتا پس از سپری شدن مهلت فرجام خواهی دگرباره فرصت درخواست با توسل به دادستان کل کشور فراهم است. به موجب ماده ۳۸۷ ق.آ.د. م: هرگاه از رای قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام خواهی نشده، یا به هر علتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذینفع (۲۱۳) مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رای باشد، می تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید. تقاضای یاد شده مستلزم تقدیم دادخواست و طرفین به طور کتبی رای آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند. ۳. احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد. ۴. احکامی که طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند. ۵ احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر میشود، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد و احکامی ۱ - ماده ۲۱۳ ق.آ.د. م: «فرجام خوانده می تواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی می دهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به جهتی که آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می داند یست روز به طور کتبی پاسخ دهد، هر چند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده باشد. پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است. - تبصره - مهلت تقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضای مهلت فرجام خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ رای دیوان عالی کشور در خصوص تایید قرار رد دادخواست فرجامی م. ب.. دادستان کل چنانچه تقاضا را مقرون به واقع تشخیص دهد از دیوان عالی کشور درخواست نقض رای مینماید. در صورت پذیرش شعبه مرجوع الیه به ترتیب مقرر مواد ۴۰۱ به بعد ق.آ.د.م عمل می نماید (ماده ۳۸۸ ق.آ.د. م).