ا اثبات و دلیل اثبات — باید افزود که حذف محدودیتهای ارزش اثباتی

شهادت و اماره های قضایی در شمار دلایل اقناعی است و اعتبار آن وابسته به میزان اثری است که در اقناع دادرس میکند برای مثال دادرس می تواند با گواهی شخصیتی معتمد اعلام کند که به واقع دست یافته است. یا گواهی چندین شاهد را قانع کننده نداند. دیوان کشور نیز حق نظارت بر اقناع وجدانی دادرس را در این باره ندارد. باید افزود که حذف محدودیتهای ارزش اثباتی شهادت آزادی دادرس در تحقیق و به ویژه پیشرفت علوم و منابع اطلاعاتی باعث شده است که تحول چشمگیری به سوی آزادی دلیل و تکیه بر اقناع دادرس رخ دهد. امروز نشانه های ناشی از کارشناسی در علوم و فنون دلایلی در اختیار دستگاههای قضایی گذارده است و اماره های گوناگون قضایی چندان فزونی یافته است که دیگر از دلائل تعبدی و قانونی باید به عنوان استثناء یاد کرد. وانگهی هرچه جامعه صنعتی تر و سرمایه داری پیشرفته تر شود، بر شمار دعاوی مربوط به مسؤولیت مدنی افزوده خواهد شد و تعادل میان دعاوی مربوط به قراردادها که زمینه سنتی اجرای دلایل تعبدی است و دعاوی ناظر به وقایع حقوقی که محل مناسب برای آزادی دلیل است برهم می خورد. به طور خلاصه کفه ترازو به سود آزادی اثبات و به سوی عدالت است، هر چند که ضرورت حفظ نظم نیزگاه مانع این آزادی شود و بقای نظام قانونی را تضمین کند. ۱۲ دلیل مستقیم و با واسطه مبتنی بر غلبه ): چنان که گفته شد، نقش دلیل هدایت عقل به سوی واقع است. این هدف در صورتی به کمال نزدیک می شود که دلالت مستقیم باشد و دادرس بتواند به واقع علم یا ظنی نزدیک به آن پیدا کند مانند دلالت سند به وقوع معامله یا دلالت اقرار بر وجود دین. ولی همیشه دسترسی به چنین دلیلی میسر نیست و اگر دادرس محدود به آن شود امکان اثبات حقی که شایسته احترام است و به احتمال زیاد وجود دارد، از دست می رود؛ این است که قانونگذار هرگاه مصلحتی در میان باشد ظن غالب را در حکم علم قرار می دهد و احتمال مخالف را ندیده می گیرد و اوضاع و احوالی را دلیل می سازد اماره قانونی در واقع بدین وسیله جای مدعی و منکر تغییر پیدا می کند برای مثال چون در می یابد که به طور معمول فرزند متولد در زمان زوجیت از آن شوهر است یا متصرف ملک حقی مشروع بر آن دارد، اماره فراش یا تصرف را وضع می کند تا مادر در خانواده و متصرف ملک نیازی به دلیل آوردن نداشته باشند. منتها مبنای اعتبار اماره قانونی غلبه و ظهور است نه دستیابی به واقع و به همین جهت اعتبار اماره تا جایی است که با دلیل مستقیمی تعارض پیدا نکند. در نتیجه شوهر منکر نسب یا مدعی خارج غیر متصرف مالکیت ناچار می شوند برای اثبات خلاف اماره دلیل بدهند. ولی، همین که دلیل قانع کننده ای به دادگاه ارائه شود اماره در برابر آن رنگ می بازد و ارزش اثباتی خود را از دست می دهد. رابطه اماره و دلیل همانند دادرس جانشین علی البدل و دادرس اصلی است: در غیاب دادرس اصلی جانشین او حاکم بر دعوا است ولی با حضور حاکم اصلی اقتدار خود را از دست می دهد و نمی تواند در برابر حکم او مانعی ایجاد کند. همچنین قانونگذار به دادرس اختیار داده است که از رویدادهای همراه و پیوسته با واقع نیز برای دستیابی به به آن استفاده کند برای مثال اگر سندی که تنها دلیل وجود طلب است در دست مدیون باشد این رویداد دلالت مستقیم بر پرداخت دین ندارد، زیرا این احتمال هست که در نتیجه اعتماد طلبکار به مدیون به او سپرده شده باشد. ولی چون در غالب موارد طلبکار پیش از وصول طلب یگانه دلیل خ. ر. ب. مدیون نمی دهد، به ویژه اگر رابطه دوستی یا آشنایی بین دو طرف احراز نشود، این ظن غالب قوت می گیرد دادگاه می تواند این وضع را نشانه پرداخت دین تلقی کند اماره قضایی). منتها، چون دلالت مستقیم مطابقی و تضمنی نیست و التزام به پرداخت نیز چهره احتمالی دارد . برای مطالعه بیشتر رک اعتبار امر قضاوت شده، ش ۱۰ تا ۱۲.