اما در پیوند با احکام دادگاه های تجدید نظر اصل بر این

۱۵۱. اما در پیوند با احکام دادگاه های تجدید نظر اصل بر این است که حکم قطعی بوده و بنابراین لازم الاجرا است مگر خلاف آن استثنا شده باشد. حکام قطعی»، «قطعی شده» یا «قطعیت یافته و مرجع صدور آنها - در بیشتر مقررات، حکم قطعی به دو مفهوم به کار رفته است نخست حکمی که به صورت قطعی صادر شده است؛ مانند حکم حضوری دادگاه تجدیدنظر استان که در دعوای خلع ید صادر میشود و یا حکم حضوری دادگاه نخستین که در دعوا (علیه دولت به خواسته ای که سه میلیون ریال یا کمتر تقویم گردیده صادر میشود. دوم حکمی که اگرچه به صورت قطعی صادر نشده اما به این علت که در مهلت مقرر بسته به مورد نسبت به آن واخواهی و یا تجدید نظر خواهی نشده قطعی شده است و یا به دیگر سخن قطعیت یافته است؛ مانند حکم حضوری دادگاه عمومی حقوقی که در دعوایی به خواسته یک میلیارد ریال صادر شده و در مهلت مقرر از آن تجدید نظر خواهی نشده است یا حکم غیابی که در چنین دعوایی صادر شده و م. ع. غایب در مهلت های مقرر از آن واخواهی و تجدید نظر خواهی ننموده است. همچنان که گفته شد از حیث لازم الاجرا بودن هیچ تفاوتی میان حکم قطعی»، «حکم قطعی شده و یا قطعیت یافته وجود ندارد. ۱۵۳. حکم غیر لازم الاجرا و قرار اجرای موقت آن به موجب ماده ۱ ق.ا.ا.م. تنها حکمی لازم الاجرا م. ب. که قطعی بوده و یا ... قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین میکند صادر شده باشد. بخش دوم ماده که قرار اجرای موقت احکام را پیش بینی می کند نسخ ضمنی شده است؛ در حقیقت اگرچه در مواد ۱۹۱ تا ۱۹۶ قانون قدیم آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۱۳۱۸۷۲۵)، قرار اجرای موقت احکام، در مواردی، پیش بینی شده بود و محکوم له حکم غیر قطعی مرحله نخستین می توانست در موارد مصرح درخواست نماید که حکم موقتاً اجرا شود و دادگاه صالح می توانست با گرفتن تأمین، قرار اجرای موقت حکم را صادر کند اما در قانون جدید آیین دادرسی مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب کتاب اول - در امور مدنی، مصوب ۳۷۹/۱/۲۱ نصی در این باره وجود ندارد و بنابراین صدور قرار اجرای موقت حکم به تعبیری که در مواد یاد شده پیش بینی گردیده بود و به آن اشاره شد اکنون ممکن نیست. اجرای موقت برخی احکام مانند اجرای موقت حکم ورشکستگی که در ماده ۱۱۷ ق.ت. تصریح شده و البته نیازی به درخواست محکوم له رسیدگی دادگاه و صدور قرار اجرای موقت ندارد ارتباطی با مدنی و نیز بخش پایانی ماده ۱ ق.ا.ا.م. ندارد. همچنین اجرای بلافاصله حکمی که از دادگاه نخستین صادر شده و مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق است و در ماده ۱۷۵ ق.ج تصریح شده با اجرای موقت حکم که در ماده ۱ قانون اجرای ام م دو یازدهم، چاپخانه مجلس ص ۹۴. حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود.