Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. ۹۴۱ به موجب ماده واحده سال ۱۳۹۱ ... و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها... قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقیف و برداشت نمی باشد... این بخش از قانون مزبور دال بر این است که در اجرای قرار تأمین خواسته و یا دستور موقتی که موضوع آنها بازداشت وجه باشد، چون همواره قبل از صدور حکم قطعی صادر می شود وجوه و اموال متعلق به شهرداری به شرحی که گفته شد نک ش. ۹۲۱) قابل تأمین و بازداشت نمی باشد. همچنین به موجب همان ماده واحده ... شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی... را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود... پرداخت نمایند.... پس افزون بر آن وجوه و اموال متعلق به شهرداری در محدوده ای که گفته شد نکه ش ۹۲۰) به بعد حتی پس از صدور حکم قطعی نیز برای گرفتن دوجه محکوم به، در صورتی قابل بازداشت است که نه تنها از بودجه سال مورد عمل یعنی سالی که حکم قطعی در آن صادر گردیده به تشخیص شهرداری قابل پرداخت نباشد، بلکه از بودجه سال آتی یعنی سال مالی پس از سال صدور حکم نیز پرداخت نشود. بنابراین اگر، برای نمونه حکمی علیه شهرداری یکی از شهرها به پرداخت وجهی صادر و در سال ۱۳۹۶ بسته به مورد، قطعی بوده و یا قطعیت یافته باشد نه تنها برای اجرای این حکم و گرفتن وجه محکوم به بازداشت سال ۱۳۹۶ ممنوع است بلکه محکوم له در صورتی می تواند برابر قواعد عام اجرا حکم را علیه شهرداری اجرا کند که شهرداری در بودجه سال ۱۳۹۷ هم وجه محکوم به را منظور ننموده و از پرداخت آن خودداری کند. در حقیقت به موجب بخش پایانی ماده واحده به... نمایند در غیر این صورت ذی نفع می تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید. ۹۴۲ پرسش این است که مهلت شهرداری از چه زمانی آغاز می شود؟ از زمان صدور حکم قطعی یا ابلاغ آن و یا از زمان صدور اجراییه و یا ابلاغ آن؟ در نخستین جمله ماه واحده سال ۱۳۹۱، اصلاحی ۱۳۸۹ تأمین توقیف و برداشت وجوه و اموال شهرداری ها قبل از صدور حکم قطعی ممنوع شده است. بنابراین از یک سو، تنها مبدائی که در ماده واحده از این زاویه تصریح شده صدور حکم قطعی است؛ از سوی دیگر با صدور حکم قطعی یا قطعیت یافتن حکم اشتغال ذمه شهرداری به میزان محکوم به به صورت قطعی از سوی مرجع صالح احراز و در حکم اعلام می شود و در نتیجه شهرداری مکلف می گردد از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل یعنی همان سال صدور حکم قطعی وجه را پرداخت و اگر امکان نداشته باشد باید در بودجه سال بعد، منظور و پرداخت کند. بنابراین نه تنها تاریخ ابلاغ اجراییه، بلکه تاریخ صدور آن و حتی تاریخ درخواست اجرای حکم از سوی محکوم له در این باره اثری ندارد؛ اگر چه آغاز اقدامات اجرایی علیه شهرداری منوط به است. از این رو برای نمونه اگر حکمی قطعی علیه شهرداری یکی از شهرها در روزهای پایانی سال مالی ۱۳۹۶ صادر شود شهرداری باید محکوم به را حتی الامکان از محل اعتبار بودجه سال سایر اموال غیر قابل بازداشت موقتی اموال متعلق به شهرداری ها ۴۲۵ مورد عمل یعنی همین سال ۱۳۹۶ پرداخت نماید و اگر نتواند باید از بودجه سال بعد خود یعنی سال ۱۳۹۷ بپردازد که آخرین مهلت است. ۴۳ روشن است که اگر حکم مرحله نخستین به صورت حضوری و غیر قطعی علیه شهرداری صادر و ابلاغ گردد و از آن تجدید نظر خواهی نشود آغاز مهلت شهرداری نخستین روز پس از پایان مهلت تجدیدنظر است. چنانچه حکم غیابی علیه شهرداری صادر و ابلاغ شود و از آن واخواهی و بسته به مورد بسته به مورد پس از پایان مهلت و اخواهی یا تجدید نظر است. در مورد آرا و اسنادی که از دادگاه صادر نمی شود اما اجرای آنها به عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است مانند رأی هیئت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (۱۶۶) قانون کار رأی داوری یا نک ج ۱، ش ۲۲۵ به بعد نیز به همان ترتیبی که در مورد احکام قطعی گفته شد باید تاریخ آغاز مهلت شهرداری را تاریخ صدور رأی قطعی و یا قطعیت رأی دانست. می توان پذیرفت که آغاز مهلت شهرداری برای پرداخت وجه موضوع سند در مورد اجراییه ثبت و اجراییه صادره از سایر مراجع قانونی اگر مسبوق به رأی قطعی مرجع صالح نباشد به قرینه صدور حکم قطعی مصرح در ماده واحده تاریخ صدور اجراییه است مانند اجراییه ثبت که بر اساس چک صادر می شود زیرا در این تاریخ است که تکلیف شهرداری به پرداخت وجه توسط مرجعی رسمی اعلام می شود. ۹۴۴. صدور اجراییه مهلت به نسبت زیادی که شهرداری برای پرداخت وجه محکوم به دارد بر سایر ترتیبات اجرای حکم اثری ندارد؛ بدین معنی که پس از ابلاغ حکم قطعی به شهرداری محکوم له باید درخواست اجرای حکم کند تا دستور اجرا داده شده و اجراییه علیه شهرداری صادر و ابلاغ شود؛ در حقیقت برای اجرای حکم علیه شهرداری نیز درخواست اجرای حکم صدور دستور اجراء صدور اجراییه و ابلاغ آن لازم است و مانند سایر موارد اجرای حکم علیه شهرداری نیز علی القاعده مرور زمان ندارد. درخواست اجرا علیه شهرداری نیز ممکن است، بلافاصله پس از ابلاغ حکم لازم الاجراء داده شود و یا مدتی بعد؛ اما به هر روی مهلت شهرداری در اجرای احکامی که محکوم به آن وجه م. ب. همان است که گفته شد نک ش (۹۴۱) به بعد و در زمانی شهرداری مکلف به پرداخت وجه محکوم به میشود که مهلت مقرر در ماده واحده سال ۱۳۹۱ سپری شده و اجراییه نیز علیه شهرداری صادر و ابلاغ شده باشد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین