ا انواع ظهر نویسی — ظهر نویسی انواع مختلفی دارد

ظهر نویسی انواع مختلفی دارد: ۱- ظهر نویسی برای انتقال طلب ۲ ظهر نویسی برای وکالت در وصول ۳ ظهر نویسی برای وثیقه ۴ ظهر نویسی برای ضمانت. ا ظهر نویسی برای انتقال طلب هرگاه اصطلاح ظهر نویس به تنهایی به کار رود معنای ظهر نویسی برای انتقال طلب مراد است. چک یک سند قابل نقل و انتقال است و دارنده می تواند آن را به وسیله ظهر نویسی به دیگران منتقل کند. ظهر نویسی برای وکالت در وصول دارنده می تواند برای وصول چک شخصاً به بانک مراجعه یا به دیگری وکالت جهت وصول وجه چک اعطا کند. ماده ۱۱ قانون صدور چک مقرر داشته است که اگر کسی که چک را به بانک ارائه می نماید، به وکالت از دارنده جهت وصول اقدام نموده باشد برای اینکه حق شکایت کیفری برای دارنده موکل محفوظ بماند، دارنده ا ممکن است گفته شود که درباره برات گیر که اعلام قبولی کند انتقال مالکیت محل پذیرفته شده است. فرض نیز انتقال محل صورت نمی گیرد. مکلف است در ظهر چک نسبت به نمایندگی یا وکالت در وصول تصریح نماید. البته رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ دیوان عالی کشور درباره وکالت در وصول به بانک که اصطلاحاً کلر نامیده می شود مقرر داشته است: «ن. ب. ا. به صراحت مندرجات ماده ۱۰ قانون صدور چک منظور از دارنده چک در آن ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است لذا چنانچه بانک مرجوع الیه پس از دریافت چک از مشتری آن را برای وصول به بانک دیگری ارسال نماید و بانک اخیر الذکر گواهی برگشت را به نام بانک اول صادر کند این امر نمی تواند موجب سلب حق شکایت کیفری از کسی که برای نخستین گردد. مضافاً به اینکه ب. ت. ب. نحوه فعالیت بانکها و رویه معمول آن مؤسسات و وظایف آنها تردیدی نیست که بانکها معمولاً به عنوان نمایندگی از ابراز کننده چک نسبت به وصول وجه آن از بانک دیگری اقدام می نمایند و در مواردی هم که چک متعلق به خود بانک بوده و اصالتاً نسبت به وصول وجه آن اقدام می نمایند هیچ گاه گواهی برگشت و چک متعلق به خ. ر. ب. اشخاص دیگر تسلیم نمی نمایند. بنابه مراتب مزبور در مواردی که بانک ها از طرف دارنده چک مأمور وصول و ایصال وجه چک ها میباشند این نمایندگی نیاز به تصریح ندارد و لذا رأی شعبه پنجم دادگاه استان خراسان صحیح است. این رأی به موجب ماده سوم قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری در جلسه مورخ ۱۶ اسفند ۱۳۶۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده و در ظهر نویسی برای برای وثیقه که از آن به ضمانت طولی نیز یاد میشود. قانون گذار در رهن قرار دادن آن را پذیرفته و حتی دستورالعمل توثیق به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. لذا قانون گذار، گویا در امور تجاری <a class="artref" href="/ماده/ماده-774-a_0815110236421">ماده ۷۷۴ قانون مدنی</a> را تخصیص زده و در رهن قرار دادن غیر عین معین را نیز پذیرفته است.