۱۳۵۴. بازداشت کنندگان تأمینی خواهان هایی هستند که پیش از صدور حکم قطعی با گرفتن بسته به مورد قرار تأمین خواسته نک ج ۳، پیشرفته ش. ۶۹۳ به بعد) و یا دستور موقت دایر بر بازداشت مال اموال منقول یا غیر منقول و یا وجوه خوانده را بازداشت نموده اند. این بازداشت کنندگان چنانچه در دعوایی که اقامه نموده اند حکم قطعی و اجراییه به سود آنها صادر شود به میزان محکوم به نسبت به مالی که بازداشت نموده اند و البته به میزانی که مال در ازای آن بازداشت شده است بر دیگر بستانکاران حق تقدم دارند.
میان بازداشت کنندگان مال نیز علی القاعده رقابت وجود ندارد، بلکه حتی تقدم وجود دارد زیرا بازداشت کننده پیشین عملاً بر بازداشت کننده بعدی حق تقدم پیدا می کند؛ بدین گونه که بازداشت کننده بعدی تنها مازاد مالی را که بازداشت کننده پیشین بازداشت نموده می تواند بازداشت کند و بازداشت کننده و یا بازداشت کنندگان بعدی نیز به اندازه و به همین ترتیب حق تقدم پیدا می نمایند؛ تفاوتی نمیکند که قرار بازداشت مال از یک دادگاه و یا دادگاه های مختلف صادر شده باشد.
حق تقدم (های) یاد شده، علی القاعده تا زمان صدور حکم لازم الاجرا در دعوایی که اقامه نموده و در آن مال بازداشت کرده اند باقی است؛ در این صورت اگر در دعوا با رأی قطعی با شکست روبه رو شوند چون بازداشت مرتفع می شود ماده ۱۱۸ ق. ج؛ نک ج ۳، پیشرفته ش ۸۰۳ و ۸۰۴) مال به آن اندازه ای که به سود آنها بازداشت شده بود آزاد شده و در نتیجه اگر بازداشت کننده بعدی وجود داشته باشد، حداکثر به همین اندازه جای او را می گیرد. اما چنانچه بازداشت کننده تأمینی در دعوا با حکم قطعی پیروز شود، معمولاً، همان سال را به اجرا معرفی می نمایند تا در تأمین اجرایی نک ش. ۱۳۵۷ به بعد قرار گرفته و محکوم به تا اندازه و به ترتیبی که گفته شد.
از محل فروش آن داده شود. با این همه مالی که در اجرای قرار تأمین خواسته و یا دستور موقت بازداشت می شود، چنانچه خواهان شخصی که قرار به سود او صادر شده در دعوا پیروز شود، مال تا زمانی که حکم اجرا نشده در بازداشت می ماند. شیوه رعایت حق تقدم میان بازداشت کنندگان خواه تأمینی یا اجرایی، تا حدی که قابل انطباق باشد همان است که میان دارندگان وثیقه گفته شد نک.
ش ۱۳۶۸ به بعد). ۱۳۵۵. در رعایت حق تقدم محکوم لهی که مال م. ع. ب. سود او بازداشت شده، تاریخ بازداشت ملاک است و بنابراین برای نمونه نه تاریخ درخواست بازداشت ملک نه تاریخ دستور بازداشت به اداره ثبت نک ش ۵۹۰) به بعد هیچ یک تاریخ حق تقلم به شمار نمی رود بلکه تاریخ حق تقدم تاریخی است که مراتب بازداشت بسته به مورد در دفتر املاک یا دفتر املاک بازداشتی ثبت میشود.
۱۰-۱۔ چنانچه خواهان پس از صدور قرار تأمین خواسته اموالی را از خوانده معادل مبلغ مندرج در قرار توقیف نمایده عدم ارائه تأمین متناسب یا معرفی ضامن معتبر از سوی محکوم له برای اجرای حکم خیابی، موجب رفع نفر از قرار تأمین خواسته و اموال توقیف شده نمی باشدان ما حقق شماره ۷۹۲/۷۱۷ ۱۳۹۳/۲/۲۸ ، همان ملاک حق تقدم نسبت به ملک توقیف شده تاریخ توقیف ملک در اداره ثبت است به تاریخ صدور قرار تأمین خواسته یا معرفی ملک به اجرای احکام برای توقیف یا حتی تاریخ ارسال نامه توقیف به ثبت ملحقق شماره ۷۹۲/۱۲۷ - ۱۳۵۶.
توجه خواهد شد که در اجرای حکم یا هر برگ لازم الاجرای دیگری در صورتی از حق تقدم و رعایت آن سخن به میان خواهد آمد که وجوه به دست آمده از م. ع. بدهکار برای پرداخت هزینه های اجرایی و تمامی محکوم به طلب همه محکوم لهم بستانکاران کافی نباشد؛ در حقیقت اگر کافی باشد هر یک از محکوم لهم بستانکاران تمامی حق خود را می گیرد و بنابراین نه از حق تقدم سخنی به میان می آید و نه از رقابت میان بستانکاران .
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
