ا تصمیمات دادگاه پیش از ورود به ماهیت — رفع توقیف و بررسی لزوم تحویل مال

۱۰۸۵ چنانچه قرار توقیف عملیات اجرایی صادر شود این قرار تا تعیین تکلیف نهایی شکایت معتبر می ماند؛ پس حتی اگر شکایت ثالث اجرایی در دادگاهی که حکم توسط آن اجرا می شود مردود اعلام گردد، چنانچه این رأی قابل تجدیدنظر باشد تا قطعیت این رأی قرار توقیف عملیات اجرایی معتبر می ماند ( ماده ۱۴۷ ق. . . م. در این باره صریح است. ۱۰۸۶. گفته شد که با صدور قرار توقیف عملیات اجرایی این عملیات نسبت به مال یا اموال مورد اعتراض متوقف می گردد، تفاوتی نمی نماید که مال مورد ادعا منقول غیر منقول و یا وجه نقد باشد. برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی اخذ تأمین از معترض ثالث اجرایی ممنوع است زیرا این امر مستلزم وجود نص است که در این باره وجود ندارد. ۱۰۸۷ پرسش این است که آیا قرار توقیف عملیات اجرایی قابل شکایت است؛ بدین معنی که آیا برای نمونه محکوم له میتواند نسبت به آن اعتراض تجدیدنظر یا... نماید؟ پاسخ نمی تواند آری باشد، زیرا قرارهای قابل شکایت در ماده ۳۳۲ ق ج. و یا در نصوص خاص مانند قرار تأمین خواسته ماده ۱۱۶ ق. (ج) پیش بینی شده که هیچ یک قرار توقیف عملیات اجرایی را در بر نمی گیرد. ۱۰۸۸ پرسش دیگر اینکه پس از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی نسبت به مال مورد اعتراض شخص ثالث، آیا محکوم له و یا م. ع. می توانند از دادگاه درخواست نمایند، با گرفتن تأمین از آنها از قرار توقیف عملیات اجرایی رفع اثر کند تا ادامه یابد؟ پاسخ در این باره نیز نمی تواند آری باشد زیرا نه تنها تصریح نشده بلکه آنچه مورد ادعای شخص ثالث است مال بازداشت شده م. ب. و ب. ت. ب. ملاک بخش پایانی ماده ۱۲۴ ق.ا.ا.م. بدون رضایت وی درخواست محکوم له و م. ع. پذیرفتنی نیست. ۱۰۸۹ رفع توقیف و بررسی لزوم تحویل مال به معترض در متقول به موجب ماه ۱۴۷ ق.ا.ا.م. چنانچه دادگاه دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد... پس به موجب این نص چنانچه مال مورد اعتراض منقول باشد و دلایل شکایت از نظر دادگاه قوی باشد دادگاه قرار توقیف عملیات اجرایی صادر می نماید و در این صورت چنانچه معترض ثالث درخواست نماید که مال به وی تحویل شود دادگاه با تعیین تأمین مقتضی چنانچه معترض ثالث تأمین دهد، دستور می دهد مال منقول آزاد و به وی تحویل داده شود. پرسش این است که در صورت وجود شرایط پادشده دادگاه در تمام مواردی که مال مورد اعتراض منقول است باید با گرفتن تأمین دستور رفع بازداشت و تحویل آن را به معترض ثالث بدهد؟ پاسخ نمی تواند آری باشد زیرا دادگاه نمی تواند با صدور قرار و یا دستور اقدامی را مقرر نماید که در ماهیت نمی تواند نسبت به آن حکم صادر کند. در جای خود گفته شده است که دادگاه پس از رسیدگی به شکایت شخص ثالث، اگر آن را وارد تشخیص دهد، حکم به رفع بازداشت مال، صادر می نماید و در اجرای این حکم در صورتی مال به معترض ثالث عملاً تحویل می گردد که پیش از بازداشت در تصرف وی بوده باشد. بنابراین علی رغم اطلاق ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م. چنانچه مال مورد شکایت منقول و دلایل شکایت قوی باشد، دادگاه در صورتی، افزون بر دستور رفع بازداشت دستور تحویل آن را به معترض ثالث می دهد که مال در تصرف وی بازداشت شده باشد. برای نمونه یک دستگاه خودرو که طبق سوابق رسمی متعلق به م. ع. پویا است در پارکینگ منزل پریا با معرفی محکوم له برای فروش و گرفتن محکوم به توسط نیروی انتظامی بازداشت می شود. پس ل از بازداشت پریا با تقدیم مبایعه نامه عادی که پیش از بازداشته با م. ع. منعقد نموده، نسبت به بازداشت خودرو اعتراض ثالث اجرایی مطرح نموده و دادگاه دلایل شکایت را قوی تشخیص می دهد؛ در این صورت به درخواست معترض ثالث با گرفتن تأمین دستور رفع بازداشت خودرو را صادر می کند؛ با اجرای دستور رفع بازداشت خودرو، عملاً به معترض ثالث باید تحویل شود چون پیش از بازداشت نیز خودرو در تصرف وی بوده است. اما اگر مال منقول پیش از بازداشت در تصرف معترض ثالث نبوده است حتی اگر دلایل شکایت قوی باشد، دادگاه با گرفتن تأمین دستور رفع بازداشت می دهد و با رفع بازداشت در این صورت نیز مال باید با آزاد شدن به شخصی تحویل داده شود که پیش از بازداشت آن را در تصرف داشته که در این فرض معترض ثالث نمی باشد. ۱۰۹۰ تأمین در اینجا اگرچه میزان و نوع آن تصریح نشده اما باید معادل بهای مال منقول به میزانی که در زمان بازداشت آن ارزیابی شده باشد و باید به کیفیتی باشد که اجرای حکم اصلی حکمی که در جریان عملیات اجرایی آن مال بازداشت شده است را در صورت رد اعتراض معترض ثالث با تأخیر روبه رو ننماید. روشن است که نه صدور قرار توقیف عملیات اجرایی و نه آزاد شدن مال منقول و یا حتی تحویل آن به معترض رسیدگی به شکایت شخص ثالث و تعیین تکلیف نهایی شکایت را نسبت به این مال منتفی نمی نماید. همچنین تشخیص قوی بودن دلایل اعتراض شخص ثالث و حتی تعیین تأمین و گرفتن آن و دادن مال منقول مورد اعتراض به ثالث، هیچ یک بر رأیی که دادگاه در تعیین تکلیف شکایت صادر میکند اثری ندارد؛ بدین معنی که دادگاهی که قرار توقیف عملیات اجرایی صادر نموده و با گرفتن تأمین دستور آزادی مال و دادن آن را به معترض ثالث داده است می تواند پس از رسیدگی ماهوی به شکایت و استماع دفاعیات طرفین، حکم بر بطلان شکایت شخص ثالث صادر نماید. ۱۰۹۱ پرسش این است که چنانچه مال بازداشت شده وجه نقد باشد و شخص ثالث آن را متعلق به خود بداند آیا دادگاه می تواند با اخذ تأمین از معترض ثالث، وجه نقد را آزاد و آن را به وی تحویل دهد مانند آنکه در محل کار م. ع. مبلغ پانصد میلیون ریال وجه نقد بازداشت شده باشد و همکار وی با طرح اعتراض ثالث اجرایی آن را متعلق به خود اعلام و دلایلی ارائه نماید؟ در پاسخ باید گفت که از یک سو، تحویل مال به معترض با اخذ تأمین به صراحت ماده ۱۴۷ ق. لا. م، در صورتی است که مال مورد اعتراض منقول باشد و گفته شد که به دلالت ماده ۱۴۶ و مواد دیگری از قانون اجرای احکام مدنی از نظر مقررات این قانون توجه نقده با مال منقول یکسان نمی باشد؛ پس می توان پذیرفت که حکم این بخش از ماده ۱۴۷ قانون اصولاً، شامل، وجه نقده نمی شود. از سوی دیگر، حتی اگر وجه نقده نیز مشمول نص دانسته شود، در این صورت چون تأمینی که دادگاه تعیین می نماید تا وجه نقد بازداشت شده به معترض ثالث داده شود، باید معادل وجه نقد بازداشت شده باشد، اقدام شخص ثالث و دادگاه لغو خواهد بود. اما آیا دادگاه می تواند برای نمونه با گرفتن ضامن وجه نقد را آزاد نماید؟ در پاسخ باید پذیرفت که چون تأمینی که از ثالث اجرایی گرفته می شود باید دست کم در حد مال بازداشت شده سرعت و اطمینان اجرای حکم اصلی را در صورت رد شکایت معترض ثالث اجرایی تضمین نماید و گرفتن حق محکوم له یعنی محکوم به از محل وجه نقده سریع ترین و مطمئن ترین شیوه اجرای حکم م. ب. پاسخ به این پرسش نمی تواند آری باشد. ۱۰۹۲ به هر روی چنانچه دادگاه دلایل شکایت شخص ثالث را قوی یافت و با صدور قرار توقیف عملیات اجرایی و گرفتن تأمین دستور رفع بازداشت از مال منقول و تحویل آن را به معترض ثالث اجرایی صادر نموده هیچ یک از این تصمیمات قابل شکایت نمی باشد. ۱۰۹۳، سایر قرارها - پس از طرح شکایت شخص ثالث اجرایی دادگاه ممکن است نسبت به صدور قرارهایی اقدام نماید که در دعاوی صادر میشوند؛ مانند قرار رد شکایت به علت بی نفعی شاکی یا عدم احراز سمت طرح کننده شکایت برای نمونه محرز نبودن وکالت وکیل شاکی عدم استماع شکایت برای نمونه به علت طرح شکایت خارج مهلت نک ش. ۱۰۷۱) قرار سقوط شکایت یا... قرارهای مزبور می توانند در محدوده ماده ۱۳۳۲ ق.ج. قابل تجدید نظر باشند.