ا تعیین موعد فروش — کمیت و کیفیت اموال بازداشت شده تعیین

فروش مقدم یا مؤخر هر یک از این اموال را باید شخص ثالث درخواست کند؛ زیرا او نیز در فروش مال با شرایط بهتر ذی نفع است. به هر روی اگر بیش از یک مال بازداشت شده باشد چنانچه صاحب مال درخواست فروش مقدم یا مؤخر مالی را بنماید مدیر اجرا باید این درخواست را بپذیرد زیرا فروش مقدم مالی حتی ممکن است فروش اموال دیگر را ب. ت. ب. قیمتی که آن مال به فروش می رسد، منتفی نماید. ۱۱۴۵. تعیین موعد فروش از سوی مدیر اجرا به موجب ماده ۱۹۳ ق. . . . ... در صورتی که نسبت به محل و موعد فروش... تراضی نشده باشد دادورز مأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام می کنده چنانچه تعیین موعد فروش با قسمت اجرا باشد، ماده ۱۱۷ همان قانون مقرر میدارد موعد فروش را مدیر اجرا نظر به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی می نماید. پس از بازداشت اموال و آماده بودن زمینه برای مزایده مدیر اجرا نمی تواند موعد فروش را به تأخیر اندازد زیرا افزون بر آنکه در اموال منقول دیر شدن فروش معمولاً از ارزش آنها می کاهد و هزینه حفاظت را بالا می برد. خسارات دیر کرد در پرداخت محکوم به را نیز اگر در حکم و اجراییه تصریح شده باشد. افزایش داده و البته گرفتن محکوم به را به تأخیر می اندازد. ۱۱۴۶. بررسی لزوم در خواست برای انجام مزایده پرسش این است که آیا پس از بازداشت مال برای تعیین موعد فروش و به طور کلی فراهم آوردن زمینه انجام مزایده درخواست محکوم له یا م. ع. لازم است؟ چون تصریح نشده و در اینجا سخن از نوبت دوم مزایده نیست پاسخ نمی تواند آری باشد و ماده ۱۱۷ ق.ا.ا.م. به روشنی گویای آن است؛ اما در همان محدوده ای که گفته شد نک ش. ۱۱۴۴) صاحب مال می تواند درخواست کند بعضی از اموال او را مقدم» یا «مؤخره بفروشند. ۱۱۴۷. نکاتی که در تعیین موعد فروش باید رعایت شود - موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشده (ماده ۱۱۹ ق.ا.ا.م. موعد فروش ب. ت. ب. تاریخ انتشار آگهی که فاصله انتشار آن تا روز مزایده نباید باشد باید ب. ت. ب. ا در فرض سوال که پس از معرفی مال توسط محکوم علیه، مال مزبور توقیف نیز شده است، اجرای احکام باید وفق مقررات مال را با هزینه م. ع. توسط کارشناس ارزیابی و از طریق مزایده به فروش برساند و محکوم به را از محل آن وصول و به محکوطه ایصال نماید بنابراین در این فرض اصولاً عدم تعقیب اجرا توسط محکومله مانع ادامه عملیات اجرایی نیست مگر آنکه در مواردی مانند موضوع ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی به علت عدم شرکت محکومه در جلسه مزایده و عدم اعلام یکی از سه اختیار قانونی خود مال مزبور مدتی در توقیف بماند که در این صورت به دلیل قصور خود محکومه وی مستحق مطالبه خسارت تأخیر تادیه در این مدت نمی باندن ما حق قبه شماره ۷۹۲/۲۲۱۶ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۹، مهمان منبع، ص ۲۷. کمیت و کیفیت اموال بازداشت شده تعیین شود. در اموال غیر منقول که معمولاً بهای زیادی دارد و خریدار برای بررسی شرایط مال بهای آن تهیه پول و ... نیاز به زمان بیشتری دارد بهتر است بیشترین فاصله در نظر گرفته شود که البته از تاریخ انتشار آگهی حداکثر یک ماه است. البته روز دقیق انتشار آگهی را عملاً مسئولین روزنامه ای که در آن آگهی مزایده منتشر میشود تعیین می کنند و کافی است که فاصله آن با روز مزایده رعایت شده باشد. در ماده ۱۱۹ ق.ا.ا.م. شیوه شمارش فاصله روشن است چون فاصله، میان روز انتشار» و «روز فروش در نظر گرفته میشود و ب. ت. ب. ماده ۳۲ ق ا. ا. م. ناظر به ماده ۴۴۳ ق. ج، ماه سی روز است بنابراین اگر برای نمونه روز انتشار آگهی هفتم مرداد ماه باشد روز فروش نمی تواند زودتر از هجدهم همان ماه و دیرتر از هفتم شهریور ماه باشد. ۱۱۴۸. گفته شد که موعد فروش یعنی روز و ساعت آن باید تعیین شود. پس از تعیین موعد و پیش از جلسه مزایده ممکن است لازم شود که روز فروش تغییر داده شود مانند اینکه روز فروش با روز تعطیلی پیش بینی نشده برخورد کند؛ در این صورت به موجب ماده ۱۲۴ ق. . . . ... مجدداً آگهی خواهد شد. بنابراین از یک سو تغییر روز فروش در صورتی ممکن است که ضرورت داشته باشد و از سوی دیگر آنچه تغییر آن مجاز م. ب. روز فروش است و نه ساعت و یا محل فروش که از ابتدا تعیین و آگهی شده است. البته موعد جدید فروش باید طوری تعیین شود که فاصله لازم میان روز انتشار آگهی بعدی و روز فروش رعایت شود. اما پرسش این است که اگر تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند آیا آگهی مزایده دوباره باید با تمام جزئیات لازم و متن کامل تنظیم و منتشر شود و یا آگهی تعیین موعد جدید فروش کافی است؟ انتشار آگهی موعد جدید ب. ت. ب. اینکه جای کوچکی در روزنامه را می گیرد به اندازه آگهی مزایده به چشم نخواهد آمد و بنابراین میتواند شمار خریداران را کاهش دهد و در فروش اموال به بالاترین بها اثر منفی گذارد زیرا آنهایی که آگهی پیشین را دیده اند و آگهی بعدی را ندیده اند در جله مزایده ای که در آگهی دوم تعیین شده شرکت نمی کنند و آنهایی که آگهی بعدی را دیده اند از اموال مورد مزایده قیمت پایه آنها محل فروش ... آگاه نمی شوند مگر آنکه پیگیری و کاوش های ویژه نمایند که گاه نتیجه بخش هم نخواهد بود پیدا کردن آگهی پیشین مراجعه به قسمت اجرا یا... افزون بر آن ماده ۱۲۴ ق.ا.ا.م. به روشنی مقرر می دارد ... مجدداً آگهی خواهد شد یعنی آگهی مزایده و در همان جاهایی که گفته شد نک ش. ۱۱۵۴ به بعد دوباره باید منتشر شود. هزینه این آگهی دوم نیز با م. ع. است ولی معمولاً محکوم له می پردازد تا عملیات اجرایی بتواند ادامه یابد و به عنوان هزینه اجرایی از حاصل فروش اموال به وی داده می شود مواد ۱۵۱، ۱۵۸ و مفهوم مخالف ماده ۱۳۱ ق.ا.ا.م.).