ا دادگاه مشغول در رسیدگی به اصل دعوا — بنابراین وقتی متقاضی مدعی است عملیات گودبرداری

آن صورت قانونی یافته بهره جسته و وجود فوریت یا فقدان آن را تشخیص دهد. دادگاه در بسیاری از موارد ناگزیر است سنجش مدارک ابرازی متقاضی را به بوته داوری حاصل از تحقیقاتی واگذار کند که خود در وصول آن مباشرت نموده است. دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد.» کند تا ضمن ملاحظه محل به طور همزمان از وضعیت محل، داده های کارشناسی و اظهارات طرفین در محل به منظور حصول فوریت یا فقدان آن مطلع شود. روشن است که دادگاه در جهت رسیدگی به امور فوری محصور در ضوابط و تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست و در رعایت اصل تناظر و اتخاذ برخی تصمیمات و تعیین وقت و ابلاغ به طرفین، دارای اختیار است. زیرا فوریت به عنوان بستر این تاسیس، ایجاب مینماید در مواردی دادگاه به تشخیص خود با فراغ خاطر و آزادی عمل بتواند تصمیم فوری اتخاذ کند. بنابراین وقتی متقاضی مدعی است عملیات گودبرداری از سوی مالک ملک همجوار که خلاف ضوابط فنی و اصول نظام مهندسی شروع شده، خطر تخریب ساختمان وی را در پی دارد و لذا درخواست صدور دستور موقت بر توقف عملیات مزبور می نماید دادگاه در جهت احراز این امر و ضرورت استفاده از تاسیس موقتی می تواند علاوه بر ملاحظه و معاینه محل و یا ارجاع امر به کارشناس رسمی اطلاعات لازم را در این زمینه جمع آوری کند. فی المثل از کارشناس بخواهد با ملاحظه محل و بررسی مدارک طرفین از جمله پروانه ساخت و نقشه ساختمان صورت مشاهدات خود از عملیات گود برداری استقرار سازه نگهبان و آیتم های فنی لازم را منعکس نموده و به نحو مستدل مراعات یا عدم مراعات موازین فنی و پیامدهای اقدامات خوانده را بر ملک خواهان تشریح سازد و متعاقب وصول نظریه کارشناسی با اشراف بر موضوع و امکان داوری بین ادعای متقاضی و واقعیت امر، فوریت یا عدم فوریت را تشخیص داده و تصمیم مقتضی در پذیرش یا رد درخواست را اتخاذ نماید. از دیگر سو ممکن است به تشخیص دادگاه تجدید جلسه و تعویق رسیدگی در صورتی که اتخاذ تصمیم و صدور دستور مقتضی محتاج به ملاحظه پرونده دیگر باشد، لازم گردد. در این وضعیت چون صدور دستور مقتضی بدون مراجعه به پرونده استنادی . موسوی. سیدعباس. نهرینی. دکتر فریدون. مقاله مراجع صالح برای صدور دستور موقت با رویکرد تطبیقی. مجله قضاوت بهار ۱۳۹۶. شماره ۸۹ صص ۴۶ و ۴۷. مکان پذیر نیست اشکال بر تعویق رسیدگی و تجدید جلسه وارد نیست.