ا دادگاه مشغول در رسیدگی به اصل دعوا — حذف شعبه از پیکره سازمانی هم موجب

بر پایه عبارت ابتدایی ماده ۳۱۱ ق.آ.د.م دادگاه صالح در رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت همان دادگاهی است که اصل دعوا را رسیدگی می کند. سیاق ماده و درخواست صدور دستور موقت است. بلکه همانطور که پیش تر تشریح شد، حکم مقرره بعدی (ماده ۳۱۲) حکم عام و دادگاه محل استقرار مال اعم از مال منقول و مال غیر منقول موضوع دستور مرجع اصولی برای صدور دستور موقت م. ب.. ا این توضیح روشن است که پیرو صلاحیت محلی که متعاقب بر صلاحیت ذاتی شناسایی شد)، دادگاه صالح، صلاحیت رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت را هم دارد. در این حالت نیز ارجاع درخواست موقتی به دادگاه مشغول در رسیدگی به دعوای اصلی و یا یکی دیگر از دادگاه های مستقر در آن حوزه قضایی در اختیار مقام ارجاع بوده و مقصود از واژه دادگاه منصرف به حوزه قضایی است نه یک شعبه دادگاه. از سویی چون درخواست صدور دستور موقت دعوا تلقی نمی شود، لذا جریان ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م و ارجاع آن به دادگاهی که مشغول رسیدگی به دعوای اصلی است با عنوان رسیدگی توامان به دعاوی مرتبط معنی ندارد. اما تامین حسن جریان دادرسی و استفاده مطلوب از نتایج تحقیقات انجام یافته اقتضا دارد، درخواست موقتی به دادگاه شاغل در رسیدگی به دعوای اصلی ارجاع گردد. بدیهی است با تغییر وضعیت دادگاه و یا تغییر صلاحیت آن شعبه شعبه جدید جانشین شعبه سابق بوده و برای پذیرش درخواست صدور دستور موقت با منع قانونی مواجه نیست. فی المثل اگر با تغییر مقررات قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و یا به تشخیص و صلاحدید رئیس قوه قضاییه وصف عمومی دادگاه به وصف کیفری (۲) تغییر یابد. در چنین مواردی دادگاه جانشین به تمام اتفاقات پیرو دعوای سابق ارجاع شده در زمان حکومت قانون سابق و نیز به مراجعات از جمله واخواهی) و درخواستهای تبعی برغم تغییر وصف قضایی رسیدگی می نماید. حذف شعبه از پیکره سازمانی هم موجب تولید صلاحیت برای شعبه هم عرض یا نزدیک ترین شعبه به آن حوزه قضایی خواهد شد. . زراعت. دکتر عباس. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی ایران نشر خط سوم. چاپ اول نکته دیگر در این بحث التفات مقام ارجاع به فقدان صلاحیت ذاتی دادگاهی است که پیشتر دعوای اصلی نزد وی مطرح شد. با عنایت به اینکه مقام ارجاع مقام شناسایی صلاحیت و تصمیم گیر بنا به این ایراد نیست، گریزی جز ارجاع درخواست به آن شعبه و یا دادگاه دیگر مستقر در حوزه با وصف صلاحیت محلی، ندارد و این شعبه مرجوع الیه است که چنانچه ایراد اخیر را پذیرفت می تواند به آن در درخواست موقتی و یا دعوای اصلی چنانچه تاکنون منجر به اتخاذ تصمیم قاطع و دادنامه نشده، ترتیب اثر بخشد. هر چند در عمل دفاتر خدمات قضایی و معاونین ارجاع مجتمع ها و حوزه های قضایی از پذیرش دعوا در فرض فقدان صلاحیت ذاتی و محلی امتناع می کنند. هر یک از دادگاه های مذکور در رسیدگی به درخواست موقتی با حفظ اصول حاکم به دادرسی فوری از جمله اصل سرعت در رسیدگی، اصل مراعات مصالح و توازن منافع دو طرف و اصل تناظر می توانند از تمام قوای لازم در شناخت اصل موضوع، وارد بودن درخواست و پذیرش یا رد آن استفاده نماید. ق.آ.د.م دادگاه صالح می تواند از سازو کار تحقیقی استفاده نماید و از داده هایی که منابع آن صورت قانونی یافته بهره جسته و وجود فوریت یا فقدان آن را تشخیص دهد. آن صورت قانونی یافته بهره جسته و وجود فوریت یا فقدان آن را تشخیص دهد. دادگاه در بسیاری از موارد ناگزیر است سنجش مدارک ابرازی متقاضی را به بوته داوری حاصل از تحقیقاتی واگذار کند که خود در وصول آن مباشرت نموده است. دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد.»