دکترین
ا در فرض سؤال که شاکی مدعی است مالکین مجاور بخشی از
ا در فرض سؤال که شاکی مدعی است مالکین مجاور بخشی از ملک وی را اخل در ملک خود قلمداد و به نام خود ثبت و سند مالکیت اخذ نموده اند در واقع فصل یازدهم: ضمائم ادعای شاکی ثبت ملک غیر» است که دو فرض دارد: چنانچه ملک شاکی جزء املاک الکیت معارض مصوب ۱۳۳۳ و بند ۵ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت است و شاکی بدوا ابد در چارچوب لایحه یاد شده به هیأت نظارت ثبت مراجعه و پس از صدور رای دعوای حقوقی مقتضی در دادگاه صالحه محل، اقامه کند و چنانچه ابتدانا شکایت کیفری اقامه کند مرجع کیفری مکلف به صدور قرار اناطه تا تشخیص تعارض به موجب رأی قطعی هیأت نظارت است و چنانچه ملک شاکی جزء املاک ثبت نشده است از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود ملک ثبت شده مالکین مجاور بوده اعتراض به پس از انقضاء مدت اعتراض دعوای اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از وی شده پذیرفته نمی شود نه به عنوان عین و نه به عنوان قیمت و نه به هیچ عنوان دیگر خواه حقوقی باشد یا جزایی و فقط در صورتی که موضوع شکایت شاکی حسب مورد مشمول مواد ۱۰۵ تا ۱۰۹ قانون ثبت باشد، در فرض تحقق ارکان سه گانه جرم مرتکب ثبت مال غیر کلاهبردار ثبتی محسوب و به مجازات مقرر در قانون ثبت محکوم میشود.
⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد.
ا در فرض سؤال که شاکی مدعی است مالکین مجاور بخشی از ملک وی را اخل در ملک خود قلمداد و به نام خود ثبت و سند مالکیت اخذ نموده اند در واقع فصل یازدهم: ضمائم ادعای شاکی ثبت ملک غیر» است که دو فرض دارد: چنانچه ملک شاکی جزء املاک الکیت معارض مصوب ۱۳۳۳ و بند ۵ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت است و شاکی بدوا ابد در چارچوب لایحه یاد شده به هیأت نظارت ثبت مراجعه و پس از صدور رای دعوای حقوقی مقتضی در دادگاه صالحه محل، اقامه کند و چنانچه ابتدانا شکایت کیفری اقامه کند مرجع کیفری مکلف به صدور قرار اناطه تا تشخیص تعارض به موجب رأی قطعی هیأت نظارت است و چنانچه ملک شاکی جزء املاک ثبت نشده است از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود ملک ثبت شده مالکین مجاور بوده اعتراض به پس از انقضاء مدت اعتراض دعوای اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از وی شده پذیرفته نمی شود نه به عنوان عین و نه به عنوان قیمت و نه به هیچ عنوان دیگر خواه حقوقی باشد یا جزایی و فقط در صورتی که موضوع شکایت شاکی حسب مورد مشمول مواد ۱۰۵ تا ۱۰۹ قانون ثبت باشد، در فرض تحقق ارکان سه گانه جرم مرتکب ثبت مال غیر کلاهبردار ثبتی محسوب و به مجازات مقرر در قانون ثبت محکوم میشود.
که اگرچه این جرم در حکم کلاهبرداری در مقررات ثبتی قلمداد شده است ولی از جرایم قابل گذشت بوده و رد ملک در آن موضوعیت ندارد و از این حیث از شمول قانون تشدید مجازات کلاهبرداری خارج است و شکایت شاکی خللی به ثبت ملک وارد نمی کند بلکه فقط شاکی و مدعی می توانند از ثبت کننده ملک غیر بنا به مراتب یاد شده دادگاه کیفری اختیاری در ابطال اسناد مالکیت ندارد؛ فقط در چهارچوب مقررات لایحه قانونی اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت املاک ثبت نشده فرض امکان ابطال ثبت ملک و سند موضوعاً منتفی است. هیأت نظارت ثبتی در تشخیص تعارض اسناد مالیکت، مرجع اختصاصی شبه قضایی است که اقدامات وی مقدم بر
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.