دکترین
ا ساختار حقوقی شوراهای حل اختلاف — مطابق ماده ۱ قانون شوراهای حل اختلاف
مطابق ماده ۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰، به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، شوراهای حل اختلاف تحت نظارت قوه قضاییه تشکیل گردید. مطابق ماده ۸ قانون مزبور به منظور صلح و سازش یا تراضی طرفین در تمام امور مدنی و حقوقی و در جرائم غیر قابل گذشت، شورا دارای صلاحیت است، اما در غیر موارد تراضی به قصد سازش در دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال و در دعاوی راجع به جهیزیه مهریه و نفقه تا این سقف و رعایت صلاحیت اختصاصی محاکم خانواده و دعاوی تخلیه عین مستاجره جز دعوای مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه و نیز تعدیل اجاره بها در صورت عدم اختلاف در رابطه استیجاری این صلاحیت برای شورا برقرار شده است.
۲۱ مبانی توجیهی صدور دستور موقت در شورای حل اختلاف ب. ت. ب. اینکه درخواست دستور موقت وصف تبعی داشته و از حیث صلاحیت رسیدگی، تابع دعوای اصلی است بنابراین در محدوده صلاحیت شورا فی المثل اختلاف در دعوای مال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال، تقاضای صدور دستور موقت در حیطه صلاحیت این مرجع قرار دارد.
عدم متابعت شورا از تشریفات دادرسی مدنی برابر ماده ۱۹ قانون مزبور، به منزله مراعات شرایط اساسی صدور دستور موقت در اتخاذ این تصمیم نیست. کما اینکه عدم تبصره ۱ این ماده منظور از تشریفات را مقررات ناظر به شکل دادخواست، نحوه ابلاغ و تعیین اوقات دادرسی میداند. از این رو شورا در مرز صلاحیت خود، اولاً صالح به احراز فوریت امر بوده و ثانیاً تکلیف به تشخیص آن و ابتنای دستور موقت بر آن دارد. در مورد صلاحیت شورا در صدور قرار تامین خواسته هم نباید تردید نمود. زیرا قرار دستور موقت و تامین خواسته از توابع صلاحیت در رسیدگی به اصل دعوا است و زمینه ساز اجرای رای شورا در اصل موضوع م. ب.. از سویی چون اصل دعوا در صلاحیت شورا قرار دارد نمی توان قرارهای مزبور را از دیگر مراجع قانونی از جمله دادگاه عمومی حقوقی درخواست نمود. منتفی دانستن اصل صدور قرار هم متکی به اصول حقوقی نیست زیرا یک فرصت قانونی را از خواهان دریغ می نماید بی آنکه نص قانونی بر این امر وجود داشته باشد. مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی می باشد، حتی با توافق قابل طرح در شوراهای حل دلیل در ماده ۲۳ قانون مزبور و عدم تصریح به قرارهای تامین خواسته و دستور موقت
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
