ا عبر فرض سؤال که حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع

ا عبر فرض سؤال که حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع کرده و دادورز معادل ارزش مال توقیف شده را از اموال حافظ استیفا کرده است) احکام غصب و بدل حیلوله بار است و دادن بدل موجب ایجاد مالکیت نسبت به هین برای غاصب (حافظ) نمی باشد. ولی غاصب در صورتی که بخواهد بدل را مسترد کند می تواند در ازای دادن عین، بدل را مطالبه بنماید و در فرض سؤال چون بدل در ازای بدهی م. ع. توسط اجرای احکام به نفع محکوم له توقیف و طلب وی استیفا شده است، مراجعه حافظ به محکوم له متنی است؛ اما به شرط دادن اصل عین می تواند به م. ع. مراجعه کند نما حقق شماره ۷۹۴/۱۹۰۱ - ۱۳۹۱/۷/۱۲، ممان منبع، ص ۵۰ فصل پنجم - بازداشت طلب وجه نقد و مال منقول م. ع. نزد شخص ثالث و ترتیب آن ۴۰۳. برای گرفتن محکوم به علی القاعده تمام اموال م. ع. د. حد محکوم به و هزینه های اجرایی قابل بازداشت است؛ تفاوتی نمی نماید که مال به مفهوم اعم، وجه نقد منقول یا غیر منقول پیکردار» یا «بی پیکر باشد. وجه نقد یا اموال منقول م. ع. معمولاً در تصرف و نزد خود او است؛ اما در مواردی اموال منقول م. ع. ممکن است به عنوان اجاره ودیعه عاریه و یا هر عنوان دیگری در تصرف و یا نزد دیگری باشد؛ وجه نقد م. ع. نیز ممکن است نزد دیگری به امانت بوده و یا در حساب بانکی وی باشد. همچنین م. ع. ممکن است برای نمونه از خریدار مال بابت ثمن مبیع و یا از مستأجر بابت اجاره بهای ملک بستانکار باشد؛ نیز ممکن است یکی از خویشاوندان م. ع. پدر مادر یا. از دیگری به هر عنوان بستانکار بوده و یا وجه نقد و یا مال منقولی نزد دیگری داشته و با فوت آن خویشاوند از راه ارث، وجه نقد، مال منقول و یا طلب جزئاً یا کلاً به م. ع. تعلق گیرد. م. ع. ممکن است اموالی حتی بی پیکر داشته باشد که نزد دیگری باشد چون علی القاعده همه اموال م. ع. را در هر جا و نزد هر شخص باشد، می توان بازداشت نمود طلب م. ع. و همچنین وجه نقد و یا اموال منقولی که نزد شخص دیگری دارد نیز قابل بازداشت است. ۴۰۴. وجوه نقد و یا اموال منقول م. ع. که در تصرف یا نزد دیگری است با دو شیوه می تواند بازداشت شود نخست آنکه محکوم له مأمور اجرا را به محلی که آن شخص حضور دارد راهنمایی نموده و وجه نقد یا مال منقول م. ع. را که در تصرف دارد حضوری به مأمور اجرا برای بازداشت معرفی کند؛ این شیوه بازداشت در جای خود بررسی شده است نک ش ۱۸۰ به بعد شیوه یاد شده اگرچه برای بازداشت اموال منقولی که در تصرف غیر بوده و محکوم له از محل آنها آگاه است در موارد بسیاری می تواند کارساز باشد اما برای بازداشت مال منقول م. ع. که نزد شخص ثالث بوده و محکوم له از محل مال آگاهی ندارد نمی تواند به نتیجه مطلوب رسد. همچنین، برای بازداشت طلب م. ع. یا سایر اموال بی پیکر وی سبب طلب یا ماهیت مال، هرچه باشد، شیوه یاد شده نمی تواند به کار گرفته شود زیرا ارائه و معرفی حضوری آن، چون بی پیکر است شدنی نمی باشد. از این رو شیوه دیگری از بازداشت مال در مواد ۸۷ به بعد قانون اجرای احکام مدنی که متناسب با اموال یاد شده م. ب. زیر عنوان توقیف اموال است پیش بینی شده که در این فصل، از آن سخن می رود.