ا مالکیت خواهان ۲- تصرف خوانده — اولین نکته ای که قاضی دادگاه در

قاضی دادگاه باید در رسیدگی به چنین دعوایی این سه رکن را احراز نماید که در مطالب آتی به طور مفصل به این ارکان اشاره می گردد. اولین نکته ای که قاضی دادگاه در رسیدگی ماهوی به دعوای اجرت المثل می بایستی دقت نماید مالکیت خواهان م. ب. که در این خصوص قاضی دادگاه با دو حالت مواجه می شود م ی مع و تمع، اجرت المثل حالت اول: مال موضوع دعوای اجرت المثل از اموالی م. ب. که دارای سند رسمی بوده است در چنین صورتی خواهان می بایست مطابق قانون منجمله ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک و ... آن مال به نام ایشان ثبت شده باشد حالت دوم م. ب. که دارای سند رسمی نبوده است در چنین صورتی خواهان ممکن است در جلسه اول دادرسی برای مالکیت خود به مبایعه نامه شهادت شهود و... استناد نماید و خوانده دعوا ممکن است مبایعه نامه خواهان را قبول نماید که در چنین صورتی رکن اول دعوا که مالکیت خواهان م. ب. برای دادگاه محرز می گردد اما ممکن است که خوانده دعوا نسبت به مبایعه نامه ای که خواهان استناد نموده است، اظهار انکار یا تردید و یا ادعای جعل مطرح نماید در چنین حالتی اینکه آیا قاضی دادگاه می بایست به اصالت مبایعه نامه رسیدگی نماید یا اینکه قرار توقف صادر تا اصالت مبایعه نامه صادر شود اختلاف نظر وجود دارد علی ایحال در خصوص رکن اول دعوا که مالکیت خواهان باشد ابتدا به دادنامه هایی به شرح ذیل و سپس مباحثی به طور به طور مفصل به شرح ذیل اشاره می گردد. پیام مطالبه اجرت المثل ایام تصرف منوط به مالکیت رسمی خواهان است؛ بنابراین دعوی مذکور به استناد قرارداد عادی بیع مسموع نیست.