ا نحوه اجرای دستور توقیف — الزام به پرداخت علی الحساب یا بخشی

الزام به پرداخت علی الحساب یا بخشی از خواسته هر چند به سبب اشتراک با خواسته اصلی سازگاری با نهاد موقتی ندارد و توسط مقنن نیز تجویز نشده است، اما رویه قضایی با در نظر گرفتن برخی مقررات و اوضاع و احوال حاکم به رابطه اطراف درخواست در مواردی به آن روی مثبت نشان داده است. برای مثال در موردی که بخشی از سود مورد ادعای شریک از سوی مدیر عامل شرکت تایید شد، صدور دستور پذیرش قرار گرفت. یا محاکم خانواده بر اساس ماده ۷ قانون حمایت خانواده الزام زوج به پرداخت بخشی از نفقه زوجه را در قالب دستور موقت می پذیرند. در رویه دیوان عدالت اداری هم تصمیم موقتی در این عنوان قابل ملاحظه است. نجام اعمال حقوقی نظیر انعقاد عقود و قراردادها و اجرای ایقاعات خارج از مأموریت دستور موقت است. دادرسی فوری کشش این موضوعات را که واجد خصیصه ماهوی است و ملازمه با ورود در ماهیت رابطه حقوقی اطراف دارد ندارد. حتی در موضوعی نظیر فک رهن به عنوان مقدمه دعوای انتقال سند رسمی عین مرهونه . دادنامه شماره ۷۹۹ مورخ ۱۳۷۴/۹/۶ صادر از شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی تهران و رای مؤید آن به شماره ۵۹۲ مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۲۳ صادر از شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان: رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر و بدوی دادگستری استان تهران در امور مدنی جلد اول معاونت آموزش دادگستری استان تهران انتشارات اشراقیه. ۱۳۸۵ صص ۷۶ و ۷۷.