ا نحوه اجرای دستور توقیف — می شود

قبض و اقباض آنها محتاج به آیین و روش خاصی است. نسبت به مال منقول که به سعدا. سعدا. خسارت احتمالی (بندهای الف، ب، ج ماده ۱۰۸ ق.آ.د. م) گرایش به انتخاب تامین خواسته را برای توقیف مال خوانده بیشتر میکند. در اجرای توقیف نوع مال یا منافع موضوع توقیف تشریفات متمایزی را موجب می شود. توقیف مال منقول، غیر منقول و توقیف اموال منقول با لحاظ تنوع و نحوه قبض و اقباض آنها محتاج به آیین و روش خاصی است. نسبت به مال منقول که به حکم قاعده ید و اماره تصرف در اختیار هر شخص باشد دلالت بر مالکیت آن شخص می نماید، دستور توقیف با خارج ساختن مال از اختیار خوانده صورت می گیرد. کثیر موال منقول را می توان به راحتی از دسترس خوانده متصرف خارج ساخت و در جرای دستور موقت در اختیار دایره اجرا به ترتیبی که در مقررات اجرای احکام مدنی مواد ۶۱) به بعد ق.آ.د. م) آمده، قرار داد. مال منقول را اگر در اختیار ثالث باشد و او ادعای مالکیت بر آن داشته باشد، نمی توان به موجب دستور موقت و حتی حکم قطعی لازم الاجرا ، توقیف نمود (ماده ۶۱ ق. م). چنانچه بعداً ثابت شود ثالث به ناروا ادعای مالکیت نمود متقاضی دستور می تواند از وی مطالبه خسارت نماید. سهولت در نقل و انتقال اموال منقول و اماره تصرف موجب می شود تشبث به مالکیت بر این گونه اموال و توقیف آنها قدری دشوار گردد. چه متقاضی باید ثابت کند مال منقولی که در اختیار خوانده است به وی تعلق دارد و دلیل معارض با اماره تصرف (ماده ۳۵ ق. م) ارائه دهد. این ویژگی اجرای دستور توقیف را متعذر می نماید. زیرا خوانده با انتقال مال منقول موضوع توقیف به دیگری و ترتب ایادی متعدد، اجرای دستور را ناممکن می نماید. چه مالکیت بر مال منقول با قبض و اقباض تجلی می یابد و نمی توان مال نزد دیگری را به عنوان مال خوانده توقیف نمود. درخواست توقیف مال منقول با ارائه دلیل تعلق معمولاً در دعوای با خواسته استرداد مال یا الزام به تحویل توقیف یک سری از اموال منقول محتاج به اعلام مراتب به سازمان یا نهاد دولتی است. مثلاً توقیف سیم کارت تلفن همراه یا امتیاز تلفن ثابت باید به شرکت پشتیبانی نظیر همراه اول ایرانسل و یا شرکت مخابرات اعلام شود. توقیف فیزیکی خودرو باید به معاونت راهور ناجا اعلام شود. توقیف پلاک انتظامی منصوب روی خودرو هم به این کیفیت عمل می شود. البته در رابطه با توقیف فیزیکی خودرو بهتر آن است که به توقیف سند خودرو و منع نقل و انتقال آن بسنده شود. توقیف خودرو موجب سلب منفعت از این مال و تشدید هزینه های احتمالی دو طرف می شود. توقیف طرح علامت، حق اختراع و به طور کلی توقیف آثار معنوی هنری و علمی باید به مراجع قانونی برای مثال ثبت شرکتها اعلام شود. توقیف مجله روزنامه و کتاب باید به وزارت ارشاد و مراجع ذیربط منعکس شود. توقیف فیلم تئاتر نمایشهای هنری و جلوگیری از ادامه اکران فیلم باید به معاونت سینمایی و ارگان مسئول در وزارت ارشاد اعلام شود. مال موضوع توقیف ممکن است نزد شخص ثالث باشد یا طلبی باشد که خوانده از شخص ثالث دارد. در این صورت مراتب به ثالث اعلام میشود و وی تکلیف دارد مال را در ختیار مأمور اجرا قرار داده یا به نحوی که وی تعیین نموده از آن مراقبت کند. تصاحب این مال و یا تحویل به خوانده موجب مسئولیت برای ثالث است مواد ۸۹۸۷ ق... م). اموال غیر منقول ثبت نشده در نحوه اجرای دستور توقیف مشمول شرایط و احکامی می شوند که ناظر بر اموال منقول است. زیرا در این دسته اموال قاعده ید و تصرفات مالکانه مناط مالکیت است. ماده ۱۰۱ ق.ا.ا.م بر این اساس مقرر می دارد: «توقیف مال غیر منقول که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال م. ع. وقتی جائز است که م. ع. د. آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا م. ع. ب. موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد. در موردی که حکم بر محکومیت م. ع. صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی م. ع. جایز است ولی ادامه مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجرائیه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می شود و تعیین تکلیف دعوای اصلی یا صدور دستور جدید از ناحیه دادگاه توقیف ادامه می یابد. در مورد اموال غیر منقول ثبت شده با در نظر گرفتن ماده ۲۲ قانون ثبت که مقنن مالک ملک را شخصی می داند که در دفتر املاک ملک به نام وی ثبت شده است، صدور دستور توقیف ملک به ضرر خوانده مالک محل دشوار به نظر می آید. زیرا چنین دستوری موجب تزلزل در حکم قانونگذار و تعلیل مالکیت رسمی خوانده می شود. دستوری موجب تزلزل در حکم قانونگذار و تعلیل مالکیت رسمی خوانده می شود. حکمی که مرتبط با نظم عمومی و از قواعد آمره است. به علاوه توقیف ملک و خارج ساختن خوانده مالک از محل اثری در پیشبرد دعوای اصلی خواهان یا تسهیل اجرای حکمی که به نفع وی صادر می شود ندارد. دعوای اصلی در چنین فرضی با خواسته ۱ نظریه شماره ۷٫۵۹۹ مورخ ۱۳۵۸/۱/۲۸ اداره حقوقی وزارت دادگستری ۱ - مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون جرای احکام مدنی ترتیب توقیف مال غیر منقول م. ع. را که شماره پلاک و پرونده ثبتی دارد معین نموده اما اگر مال غیر منقول سابقه و پرونده ثبتی نداشته باشد توقیف آن به عنوان مال متعلق به محکوم علیهم طبق ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی در صورتی جایز خواهد بود که م. ع. د. آن تصرف مالکانه داشته و یا به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باش... ..