ا نظر به ماده ۴ قانون مدنی که مقرر میدارد اثر قانون

ا نظر به ماده ۴ قانون مدنی که مقرر میدارد اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی اتخاذ شده باشد و ن. ب. ا. در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه نسبت به احکام سابق دادگاههای کیفری قید نشده و بر طبق بند ب از مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی نحوه دادرسی تابع همان قانون گذشته خواهد بود. کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ مقررات خاصی برای تجدید نظر یا فرجام خواهی نسبت به این آراء وضع نگردیده است، بنابراین مقررات این قانون راجع به اعتراض به آراء با لحاظ حکم مقرر در ماده ۴ قانون مدنی که مقرر میدارد اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. منصرف از آراء مورد اشاره است بر این اساس آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون اخیر الذکر در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.». به نقل از روزنامه رسمی شماره ۲۰۶۴۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸، سال هفتاد و یک ویژه نامه شماره ۸۴۰ ا قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها که از تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۳۷۲ لازم الاجراء م. ب. ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری و ۲ مصوب ۱۳۶۸ و تفسیر قانونی این ماده مصوب ۱۳ آذر ماه ۱۳۷۰ را نسخ کرده بدون اینکه نحوه رسیدگی به پرونده هایی را که قبل از تاریخ ۱۳۷۲/۶/۲۷ بر حسب درخواست یکی از مقامات مذکور در ماده ۳۵ در شعب دیوان عالی کشور مطرح م. ب. تغییر دهد و ن. ب. ا. ماده ۴ قانون مدنی مقرر می دارد که ندارد در قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مقررات خاصی راجع به نحوه رسیدگی به پرونده های ماده ۳۵ موجود در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ نشده لذا نحوه رسیدگی به این نوع پرونده های ناتمام ماده ۳۵ کماکان تابع ضابطه مقرر در تفسیر قانونی ماده ۳۵ در صورت نقض به صورت ماهوی) م. ب. نظریه مشورتی شماره ۷/۲۵۳۰ مورخ ۱۳۷۹/۳/۲۵ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه: «قانون آئین نظریه اداره حقوقی از این حیث که سایر موارد را تابع قانون جدید نموده، قابل پذیرش و موجه نیست. چون آراء صادره نه تنها از حیث امکان شکایت از آن تابع قوانین مجری در زمان صدور رأی میباشد، بلکه برابر ماده ۳۷۲ ق..د.م، رأی صادره از حیث قواعد شکلی ناظر به چگونگی صدور رأی نیز از قوانین حاکم بر زمان صدور آن تبعیت میکند.