ا همان، ص ۶۴ — اجرای احکام مدنی

... بنابراین محکومینی که به استرداد سند به نفع محکوم له محکوم شده اند از شمول ماده ۳ این قانون خارج اند. ۱۷- طبق یک نظر، اگرچه ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برای مال اطلاق دارد ولی باید پذیرفت که داد باخته دادن هر نوع مال، مشمول ضمانت اجرای حبس موضوع این قانون خواهد بود. با وجود این، از توجه به مواد ۱ تا ۳ این قانون که از توقیف مثل یا قیمت اموال م. ع. ماده یک) توقیف به میزان محکوم به (ماده دو) و امکان اثبات اعسار (ماده سه سخن گفته می توان دریافت که مقصود مقنن در این ماده مالی است با ارزش اقتصادی خواه این ارزش در رأی آمده باشد مانند محکومیت به پرداخت وجه و خواه در این رأی عین معین توصیف شده باشد. و حتی اگر اسناد و مدارک از منظر شخصی دارای ارزش مالی مالیت) باشد (مانند نامه ای خصوصی و ارزش آن نوعی نباشد، بازداشت م. ع. ممکن نیست. ۱۸ نظری وجود دارد که بعد از جلب چنانچه م. ع. ادعا کرد که عین مال تلف شده است و حاضر است قیمت آن را پرداخت کند در این حالت باید م. ع. بازداشت شود و بلافاصله برای تعیین قیمت مال اقدام گردد؛ زیرا از نظر فقهی در موردی که بین غاصب و مالک و نیز در رابطه با اشخاص امین مانند مستعیر و مالک راجع به تلف مال یا بقای آن اختلاف باشد هر چند اصل بر بقای مال است اما به چند دلیل ادعای تلف مقدم خواهد بود: اولاً ممکن است مال تلف شده باشد ولی بینه ای در میان نباشد. ثانیاً اگر ادعای تلف پذیرفته نشود مستلزم ۱ نظریه شماره ۷/۹۳۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۷/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه.