ا واگذاری متعارف

۷۵۶ واگذاری منافع ملک و به تبع آن حق کسب یا پیشه یا تجارت از سوی مستأجر ملک ب. غ. مستلزم رضایت مالک عین ملک است. بنابراین مستأجر نمی تواند را بدون رضایت مالک عین ملک انتقال دهد. چنانچه مالک عین راضی به انتقال منافع ب. غ. نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را خود بپردازد وگرنه مستأجر می تواند به دادگاه مراجعه نموده و مجوز انتقال ب. غ. را بگیرد. در حقیقت بخش دوم ماده ۱۹ ق. و. م. م، مصوب ۱۳۵۶ مقرر میدارد ... هرگاه در اجاره نامه حق انتقال ب. غ. سلب شده یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال بپردازد والا مستأجر می تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند، در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره ب. غ. و تنظیم سند انتقال در دفتر خانه تنظیم کننده سند اجاره نامه سابق یا دفتر خانه نزدیک ملک اگر اجاره نامه رسمی در بین نباشد صادر و رونوشت آن را به دفتر خانه مربوط ارسال می نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود، مستأجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره قائم مقام مستأجر سابق خواهد بود.... پس در واقع، چنانچه مستأجر م. ع. د. ملکی دارای حق کسب یا پیشه یا تجارت موضوع ماده ۱۹ ق. ر. م. م مصوب ۱۳۵۶ باشد، حتی اگر حق انتقال منافع ب. غ. از وی سلب شده باشد و یا مدت اجاره سپری شده باشد خواهد توانست بهای حق مزبور را یا از مستأجر بعدی دریافت نماید در صورت رضایت مالک به انتقال ب. غ. و یا از مالک عین در صورت راضی نشدن مالک به انتقال ب. غ. اما مستأجر در هر دو صورت برای دریافت بهای حق خود یا باید رضایت مالک را به انتقال ب. غ. جلب نماید که معمولاً مالک درصدی از بهای حق مزبور را برای دادن رضایت مطالبه می کند و یا به دادگاه مراجعه و دعوای تجویز انتقال منافع به غیره اقامه کند که در این صورت یا مالک ناچار می شود، در برابر تخلیه ملک بهای پرداخت کند و یا حکم تجویز انتقال منافع ب. غ. علیه وی صادر می شود و پس از قطعیت، مستأجر میتواند بدون رضایت مالک در اجرای حکم دادگاه خ. ر. ب. مستأجر جدید انتقال داده و بهای آن را دریافت کند.