ا پرداخت هزینه دادرسی و تصدیق ضمایم درخواست — علاوه بر شرایط ذکر شده

علاوه بر شرایط ذکر شده، درخواست صدور دستور موقت در صورتی به جریان می افتد که متقاضی هزینه دادرسی مربوط به آن را پرداخت کند. «هزینه دادرسی در مفهوم اعم شامل چهار بخش؛ برگ دادخواست، هزینه مربوط به هر دادخواست صرف نظر از تعداد نسخ هزینه مطابقت برگها با اصل آن و هزینه دادرسی در مفهوم اخص یعنی هزینه احکام و قرارها متناسب با مالی یا غیر مالی بودن دعوا است. بر اساس تبصره ۲ ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیر مالی است. تفاوتی ندارد که درخواست همزمان با دعوای اصلی یا در اثنای رسیدگی به آن و یا پیش از طرح دعوا مطرح شود. همزمان با دعوای اصلی یا در اثنای رسیدگی به آن و یا پیش از طرح دعوا مطرح شود. در هر حال هزینه دادرسی جداگانه به این تقاضا تعلق می گیرد و این تکلیف در راستای اصلی است که معطوف به هرگونه مراجعه قضایی است. درخواست تامین دلیل و تامین خواسته هم مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است. خواسته هم مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است. برابر بند ۱۳ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین هزینه دعوای غیر مالی مانند دعوای تخلیه رفع تصرف و ابطال رای داور) خواه دعوا در مرحله نخستین باشد یا در مرحله اعتراض به رای، نزد همه مراجع قضایی پنج هزار ریال است. اما رئیس قوه قضائیه به موجب بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۷۸۹/۱۰۰ 1. Balance of equities. شمس. دکتر عبدالله همان مأخذ جلد دوم. صص ۵۶ و ۵۷. مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ با ادعای یکنواخت سازی در اخذ هزینه های دادرسی به نو فزاینده ای هزینه های دادرسی را تعدیل نموده و علاوه بر افزایش هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی با تفکیک اینکه دعوا در کدام مرحله از دادرسی و تحت چه نوع اعتراض عادی یا فوق العاده) باشد، هزینه درخواستهای تامینی و موقتی را هم افزایش داده است. به طوری که هزینه دادرسی مربوط به تقاضای صدور دستور موقت نزد دادگاه خانواده در مرحله بدوی مبلغ چهارصد هزار ریال، در مرحله واخواهی ششصدهزار ریال، در مرحله تجدید نظر یک میلیون ریال و در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث یک میلیون و پانصد هزار ریال تعیین گردید. لیکن هزینه دادرسی این درخواست در دعاوی دیگر جز امور خانواده در مرحله بدوی یک میلیون ریال در مرحله تجدیدنظر یک میلیون و پانصد هزار ریال و در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث یک میلیون و هشتصد هزار ریال تعیین گردید.