ا پرداخت هزینه دادرسی و تصدیق ضمایم درخواست — در ارتباط با این تصمیم چند ایراد

همزمان با دعوای اصلی یا در اثنای رسیدگی به آن و یا پیش از طرح دعوا مطرح شود. در هر حال هزینه دادرسی جداگانه به این تقاضا تعلق می گیرد و این تکلیف در راستای اصلی است که معطوف به هرگونه مراجعه قضایی است. درخواست تامین دلیل و تامین خواسته هم مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است. خواسته هم مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است. برابر بند ۱۳ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین هزینه دعوای غیر مالی مانند دعوای تخلیه رفع تصرف و ابطال رای داور) خواه دعوا در مرحله نخستین باشد یا در مرحله اعتراض به رای، نزد همه مراجع قضایی پنج هزار ریال است. اما رئیس قوه قضائیه به موجب بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۷۸۹/۱۰۰ 1. Balance of equities. شمس. دکتر عبدالله همان مأخذ جلد دوم. صص ۵۶ و ۵۷. مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ با ادعای یکنواخت سازی در اخذ هزینه های دادرسی به نو فزاینده ای هزینه های دادرسی را تعدیل نموده و علاوه بر افزایش هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی با تفکیک اینکه دعوا در کدام مرحله از دادرسی و تحت چه نوع اعتراض عادی یا فوق العاده) باشد، هزینه درخواستهای تامینی و موقتی را هم افزایش داده است. به طوری که هزینه دادرسی مربوط به تقاضای صدور دستور موقت نزد دادگاه خانواده در مرحله بدوی مبلغ چهارصد هزار ریال، در مرحله واخواهی ششصدهزار ریال، در مرحله تجدید نظر یک میلیون ریال و در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث یک میلیون و پانصد هزار ریال تعیین گردید. لیکن هزینه دادرسی این درخواست در دعاوی دیگر جز امور خانواده در مرحله بدوی یک میلیون ریال در مرحله تجدیدنظر یک میلیون و پانصد هزار ریال و در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث یک میلیون و هشتصد هزار ریال تعیین گردید. در ارتباط با این تصمیم چند ایراد جدی وجود دارد؛ اول اینکه تفکیک دستور موقت از دعاوی غیر مالی در تعیین نسبت مشترک هزینه دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه خلاف نص صریح قانون بند ۱ ماده ۳۲۵ ق.آ.د. م) است و فی الواقع رئیس قوه قضائیه مبادرت به نسخ مقرره قانونی نموده است. امری که در صلاحیت انحصاری قانون گذار است. دوم اینکه افزایش هزینه دادرسی هم مبنای منطقی ندارد و چه بسا تاثیر منفی در مکان دادخواهی و طرح دعوا در مرجع عام تظلمات و انسداد دادگستری خصوصی داشته باشد. همین طور به این سبب موجب لطمه جدی به حق متقاضی شده و بالمال مغایر با فلسفه نهاد موقتی مزبور باشد. سوم اینکه یکنواخت نبودن میزان هزینه دادرسی درخواست موقتی در مراحل مختلف دادرسی ضمن آنکه جهت و پایه صحیحی ندارد، زیرا در هر حال متقاضی به دنبال استفاده از این نهاد است و طرح آن در مراحل مختلف خصوصیت و موضوعیتی ندارد تا موجب تفاوت در میزان هزینه دادرسی شود، روزنامه رسمی شماره ۲۱۰۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۱/۳۱. جعفری. شهین. هزینه خدمات قضایی پژوهشگاه قوه قضائیه چاپ چهارم. ۱۳۹۶ ص ۱۷. هزینه دادخواست نزد مراجع قضایی در مرحله بدوی پنجاه هزار ریال در دعاوی مالی دادرسی به علاوه شامل ابطال تمبر قانونی بر روی برگ دادخواست اگر تقاضا بدون استفاده از اوراق معمولی و در برگ چاپی دادخواست به عمل آید) و ابطال تمبر قانونی بابت تصدیق ضمایم دادخواست میشود. اگر درخواست موقتی همراه با دعوای اصلی و یا در اثنای رسیدگی به آن مطرح شود و دلایل و ضمایم متقاضی همان باشد که ضمن دادخواست اصلی ارائه شده تادیه این هزینه ها منتفی است، اما اگر دلایل و ضمایم جداگانه ای برای تقاضا ابراز شود، برروی هر برگ از اوراق و ضمایم بایستی تمبر تصدیق تمبر مطابقت اوراق با اصل آنها) باطل شود. هزینه مربوط به هر برگ از اوراق دادخواست نزد مرجع بدوی بیست هزار ریال و هزینه دادخواست نزد مراجع قضایی در مرحله بدوی پنجاه هزار ریال در دعاوی مالی و غیر مالی م. ب.. این هزینه به ترتیب در مرحله تجدیدنظر بیست هزار ریال و یکصدهزار ریال م. ب.. بندهای ۴ و ۶ ماده ۱۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و... هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها نزد دفاتر دادگاهها، دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی پانزده هزار ریال م. ب.. (بند ۱۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت با این وصف اشخاصی که فاقد توانایی مالی بوده و تمکن لازم در تادیه هزینه دادرسی ندارند، می توانند با تقدیم استشهادیه با رعایت مواد ۵۰۴ و ۵۰۶ ق.آ..م تقاضای اعسار و معافیت از پرداخت هزینه دادرسی نمایند. هر چند در مورد صدور قرارهای تامینی و موقتی که از یک سو متقاضی دنبال اخذ نتیجه سریع و حفظ خواسته و جلوگیری از تداوم زبان است و از سوی دیگر میزان هزینه دادرسی ناچیز است چنین درخواستی مطرح نمی شود.