اباحه: شرعیت حکم اباحه

آیا اباحه حکم شرعی است ؟ آنان چنین استدلال می‌کنند که هر عملی که فعل یا ترک آن عقلاً مصلحت یا مفسده دربر نداشته باشد، مباح است و این اباحه یک مسأله عقلی است نه شرعی . اباحه درصورتی مسأله شرعی است که شرع از اتیان یا ترک افعال مباح ، رفع مانع کند، در حالی که شارع چنین کاری نکرده است و مباح بودن بعضی از افعال به این معناست که اباحه عقلی استمرار یافته است. بدین ترتیب اباحه فقط حکم عقلی است نه شرعی». این قسم اباحه شرعی است. دوم قسمی است که شرع صریحاً متعرض مباح بودن آن نشده و دلیل سمعی نیز بر مباح بودن آن به دست نیامده است. در این قسم می‌توان گفت حالت پیش از ورود شرع استمرار یافته است و در این مورد فقط حکم وجود ندارد. سوم قسمی است که در آن خطاب صریح به تخییر وارد نشده است، ولی دلیل سمعی بر نفی حرج از فعل و ترک وجود دارد و اگر این دلیل هم نبود به دلیل عقلی نفی حرج ثابت می‌شد. این قسم محل نظر و تأمل است. منبع: ج۱، ص۷۵، قاهره، ۱۳۲۲ق /۱۹۰۴م · ج۱، ص۴۰-۴۱، بیروت، ۱۴۰۱ق /۱۹۸۱م · ج۱، ص۱۰۷، بیروت، ۱۴۰۵ق /۱۹۸۵م