ابتدای ماه‌های قمری: حدود حجیت حکم حاکم

ولی از آن‌جا که مخالفت با حاکم حتی در موارد قطع به خلاف آثار اجتماعی نامطلوب بود، به لحاظ تکلیفی مخالفت علنی حرام است و این حرمت به طریقی بودن حکم حکومتی مربوط نیست، بلکه به وجوب اطاعت حکم حاکم مربوط است. بنابراین قاطع به خلاف حق، اظهار مخالفت ندارد هرچند به وظیفه فردی خود موظف است که عمل کند. وعلی الجملة، الحاکم مرجع ینفذ حکمه، إمّا فی خصوص مورد التنازع والخصومة أو فی مطلق الأُمور العامّة علی الکلام المتقدّم، وعلی التقدیرین ینفذ حکمه علی الکل ّ، عملاً بإطلاق المستند، إلاّ إذا ثبت خلافه، فإنّه لا ینفذ حکمه حینئذٍ؛ ضرورة أنّه طریق ظاهری محض کسائر الطرق، وإن کان یتقدّم علی جمیعها ما عدا إقرار المحکوم له، ولا موضوعیة له بحیث یغیر الواقع ویستوجب تبدّلاً فیه، وإن نُسب ذلک إلی بعض العامّة، فلو ادّعت المرأة الزوجیة وأنکرها الزوج وترافعا عند الحاکم، فحکم بالعدم بمقتضی الموازین الشرعیة الثابتة لدیه، لایجوز لمن یقطع بالزوجیة تزویجها، لما عرفت من أنّه طریقُ لایغیر الواقع عمّا علیه بوجه، فلا جرم تختص ّ طریقیته لغیر العالم بالخلاف. ایشان چهار حالت مختلف را متصور می‌داند و تنها صورتی را که مکلف علم پیدا می‌کند هنوز ماه شوال نرسیده است و حاکم به خطا رفته است، استثنا می‌کند و متابعت را لازم نمی‌داند، اما در حالاتی که مکلف خالی الذهن است، یا شک در خطای حاکم دارد، یا حتی ظن به خطای او دارد، و یا حتی اگر علم به عدم کفایت برخی مستندات حاکم دارد ولی علم به خطا در نفس حکم ندارد، در همه این حالات متابعت را لازم می‌داند. عین عبارت ایشان چنین است: الرابع: حکم الحاکم الشرعی، فإنّه نافذ، وواجب الاتّباع حتّی علی من لم یطّلع بصورة مباشرة علی وجاهة الأدلّة التی استند إلیها فی حکمه. وذلک ضمن التفصیل التالی: أ) أن لا تکون لدی المکلّف أی فکرة عن صواب الحکم الذی أصدره الحاکم الشرعی وخطَئه، وفی هذه الحالة یجب علیه الاتّباع. ب) أن تکون لدی المکلّف فکرة تبعث فی نفسه الظن ّ بأن ّ الحاکم علی خطأ فی موقفه علی الرغم من اجتهاده و عدالته، وفی هذه الحالة یجب علیه الاتّباع أیضاً. ج) أن تکون لدی المکلّف فکرة تأکد علی أساسها من عدم کفایة الأدلّة التی استند إلیها الحاکم الشرعی، کما إذا کان قد استند إلی شهود وثق بعدالتهم، ولکن ّ المکلّف یعرف أنّهم لیسوا عدولاً، فهو یری أن ّ شهادتهم غیر کافیة ما داموا غیر عدول، ولکنّه لا یعلم بأنّهم قد کذبوا فی شهادتهم هذه بالذات، وفی هذه الحالة یجب علیه الاتّباع أیضاً مادام لایعلم بأن ّ الشهر لم یبدأ فعلاً علی الرغم من علمه بفسق الشهود. د) أن یعلم المکلّف بأن الشهر لم یبدأ فعلاً، وأن ّ الحاکم الشرعی وقع فریسة خطأ فأثبت الشهر قبل وقته المحدود، وفی هذه الحالة لا یجب الاتّباع، بل یعمل المکلّف علی أساس علمه. ونرید بحکم الحاکم الشرعی اتّخاذه قراراً بثبوت الشهر أو أمره للمسلمین بالعمل علی هذا الأساس، وأمّا إذا حصلت لدیه قناعة بثبوت الشهر، ولکن لم یتّخذ قراراً بذلک، ولم یصدِر أمراً للمسلمین بتحدید موقفهم العملی علی هذا الاساس، فلا تکون هذه القناعة ملزمة إلاّ لمن اقتنع علی أساسها وحصل لدیه الاطمئنان الشخصی بسببها. وفی حالة إصدار الحاکم الشرعی للحکم یجب اتّباعه حتّی علی غیر مقلّدین ممّن یؤمن بتوفّر شروط الحاکم الشرعی فیه. منبع: مستند العروة الوثقی، ج۲، ص۸۵، کتاب الصوم، چاپ لطفی، قم، ۱۳۶۴ش · رؤیة الهلال، ج۴، ص۲۶۵۸، الطبعة الاولی، بوستان کتاب، قم، ۱۴۲۵ق