ابراء: ارکان ابراء

هر کدام از این ارکان چهارگانه دارای احکامی است که ذیلاً بیان می‌گردد: ۶. ۱ - ابراء کننده یا داین چون طبیعت ابراء تصرف در مال خویش به نحو تبرع است، ابراء کننده باید دارای اهلیت تبرع باشد. گرچه گاهی ابراء ممکن است معوض باشد، ولی این امر منافی تبرعی بودن ابراء نیست. علاوه بر این باید مفلس نباشد. قانون مدنی ایران در مادۀ ۲۹۰ می‌گوید: «ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می‌شود که ابراءکننده برای ابراء اهلیت داشته باشد». البته اگر مفلس مبادرت به ابراء طلب خود کند صحت این عمل منوط به تنفیذ داینان خواهد بود. شرط دیگر ابراء کننده این است که مکرّه نباشد. ابراء کننده می‌تواند برای ابراء وکیل بگیرد تا مدیون را به وکالت از او بری نماید. وکالت در ابراء باید صریح و رشن باشد و با وکالت کلی بدون آن‌که تصریح در ابراء شده باشد، نمی‌توان طلب موکل را بخشید. بنابراین شرایط ابراء کننده عبارتند از بلوغ ، عقل ، اختیار ، قصد ، محجور نبودن در صورتی که مورد ابراء مال باشد و مالک‌ بودن یا اذن داشتن از جانب مالک.بر اساس آخرین شرط، ابراء به نحو فضولی تحقّق نمی‌یابد. نزد فقهای شیعه ، ابراء حتی در بیماری منجرّ به مرگ نیز اسقاط است نه وصیّت ، لیکن در این که باید از ثلث ترکه محاسبه شود یا از اصل آن، اختلاف است. ۶. ۲ - ابراء شونده یا مدیون فقهای اسلام، چه آن‌ها که ابراء را اسقاط می‌دانند و چه آن‌هایی که آن را تملیک می‌شمرند، در این مطلب اتفاق نظر دارند که در ابراء مدیون باید معلوم باشد و ابراء مدیونِ مجهول باطل است، مثلاً اگر کسی یکی از دو مدیون را به نحو تردیدآمیز و بدون تعیین بری کند، مانند این‌که بگوید ذمۀ یکی از دو بدهکار خود را بری کردم ــ و با قرینه هم معلوم نباشد که موردنظر او کدامین مدیون است ــ ابراء باطل است. ثبوت حق در ذمّه ابراء شونده، شرط است و گرنه ابراء صحیح نیست مانند این که مضمون له، ذمّه مضمون عنه را ابراء کند؛ در حالی که حق در ذمّه ضامن مستقر است. منبع: شرح المجله، مادۀ ۵۳۸، بیروت، ۱۸۹۵م · کتاب المکاسب، ج۳، ص۲۹۵ · جواهر الکلام، ج۳۴، ص۳۶۶ · کشاف القناع عن متن الاقناع، ج۴، ص۳۰۵، به کوشش شیخ هِلال مصیلحی مصطفی هِلال، بیروت، ۱۹۸۶م · جواهر الکلام، ج۲۵، ص۱۱۰ · العروة الوثقی، ج۲، ص۷۶۴