دکترین
مستفاد از ماده ۲۳ قانون صدور چک و عبارات به کار رفته
مستفاد از ماده ۲۳ قانون صدور چک و عبارات به کار رفته در آن که علی الاطلاق به مراجع قضایی جهت رسیدگی اشاره داشته است؛ بنابراین مراجع رسیدگی کننده به ادعاهای صادر کننده میتواند همان دادگاه صادر کننده اجراییه یا دادگاه حقوقی دیگر و یا حتی مرجع کیفری باشد. نظریه مشورتی که در همین شماره ذکر شده نیز موید این نظر است.
در این فرض در صورت صدور حکم به استرداد لاشه چک یا ابراء دین دادگاه صادر کننده اجراییه با وصول این حکم باید بر طبق ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی اجراییه را باطل و آن را کأن لم یکن اعلام و مراتب را به واحد اجرای احکام مدنی منعکس نماید. در صورت درخواست توقف عملیات اجرایی و موافقت دادگاه با این درخواست نوع تأمین باید چگونه و به چه میزان باشد؟ ماهیت تأمین چیست؟
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
