ابطال رای داور

دعوای ابطال رای داور به قاعده بی تاثیر بر درخواست اجرا و روند عملیات اجرای رای مزبور است. ماده ۴۹۳ ق.آ.د.م بر این امر تصریح دارد: «اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست ..... اما چنانچه این دعوا در آغاز منجر به صدور قرار توقف یا منع اجرای رای داوری شود؛ به توقف عملیات اجرا تا صدور رای قطعی و روشن شدن تکلیف اعتراض می شود. همچنین اگر این دعوا منجر به رای قطعی متضمن ابطال رای داور شود به گونه قطعی و همیشگی اجرای رای را منتفی می سازد و چنانچه بخشی از عملیات اجرا انجام یافته بر پایه ماده ۳۹ ق.ا.ا.م به بازگشت عملیات انجام یافته منجر میشود. رسیدگی های ابطال را باید مهمترین مکانیسم اعمال نظارت قضایی دادگاه های ایرانی بر داورهای ایرانی و آرای داوری ملی دانست. این نتیجه از ظاهر احکام ناظر بر داوری و ملاحظه رویه قضایی به روشنی دیده می شود. چه دادگاه ها در بیشتر نمونه ها با تکیه بر ماده ۴۸۸ ق.آ.د.م درخواست داد برده مبنی بر صدور دستور اجرا را می پذیرند و بررسی کامل و نظارت گسترده بر رای داوری را به دعوای ابطال واگذار می کنند. - جنیدی، دکتر لعیا. همان منبع: ش ۲۲۰. درخواست ابطال رای داور در مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای برای دادباخته مقیم ایران و دو ماه برای داد باخته مقیم خارج از ایران امکان پذیر است. درخواست خارج از مهلت قانونی مزبور به قرار رد درخواست می انجامد ماده ۴۹۲ ق.آ.د. م). اگر چه در گذشته ها رویه قضایی با تکیه بر واژه درخواست و نبود مقررات ویژه در تنظیم دادخواست ابطال رای داوری در باب هفتم ق.آ.د.م، مقررات دادخواست را در مقام دادخواهی ابطال رای داوری لازم نمیدید، اما در وضعیت فعلی داد باخته ناچار است مراتب دادخواهی را در برگ دادخواست به گونه ای دقیق بازتاب داده و به دفتر خدمات حقوقی تقدیم نماید. - جنیدی، دکتر …. همان منبع: ش ۲۲۰. درخواست ابطال رای داور در مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای برای دادباخته مقیم ایران و دو ماه برای داد باخته مقیم خارج از ایران امکان پذیر است. درخواست خارج از مهلت قانونی مزبور به قرار رد درخواست می انجامد ماده ۴۹۲ ق.آ.د. م). اگر چه در گذشته ها رویه قضایی با تکیه بر واژه درخواست و نبود مقررات ویژه در تنظیم دادخواست ابطال رای داوری در باب هفتم ق.آ.د.م، مقررات دادخواست را در مقام دادخواهی ابطال رای داوری لازم نمیدید، اما در وضعیت فعلی داد باخته ناچار است مراتب دادخواهی را در برگ دادخواست به گونه ای دقیق بازتاب داده و به دفتر خدمات حقوقی تقدیم نماید. اگر چه اسقاط حق اعتراض به رای با توافق کتبی طرفین دعوا برابر ماده ۳۳۳ ق.آ.د.م پذیرفته شده و از موجبات رد تجدید نظر خواهی و قطعیت رای دادگاه نخستین است اما اسقاط حق اعتراض به رای داوری با لحاظ طبع و ویژگی خاص حاکم بر آن مانع از شنیدن و پذیرفتن درخواست ابطال رای داور نیست. کاربرد این قاعده برای تمام موارد ابطال رای داوری ب. ت. ب. ناهمگونی و ضریب اثربخشی نایکسان آنها منطقی بنظر نمی رسد. ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م مبانی و مواد ابطال رای داور را برشمرده است. برابر این ماده: «رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد: ۱ رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد. ۲- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است. داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد. ۴- رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد. ۵ رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد. ۶- رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند. ۷- قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد. مبانی یاد شده بیش و کم با اختلاف تعبیر در همه نظام های حقوقی پذیرفته شده است. این مبانی به نبود قرارداد معتبر داوری، تجاوز از حدود اختیارات دادگری و نادیده برای نمونه در رای شعبه ششم دیوان کشور به شماره ۱۲۱۱ مورخ ۱۳۲۶/۰۷/۲۵ آمده بود که: لزومی به رعایت - شعبه سوم دیوان کشور در حکم شماره ۶۴ مورخ ۱۳۳۳/۰۶/۲۹ به استناد ماده ۶۶۵ ق أ.د.م پیشین برابر ماده ۳۸۹ انگاری مقررات آمره بر می گردد. با این وصف نقض مقررات آمره در امر ابلاغ رای کنار گذاشتن اصول اجباری و منصفانه دادرسی مدنی و نقض نظم عمومی را می توان به مبانی ابطال رای داوری افزود.