ابطال رأی داوری — رأی شماره ی ۴۵۶ مورخ ۸۲/۵/۳۰ شعبه

ای شماره ی ۹۱ مورخ ۸۳/۱/۲۹ شعبه ی ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان برابر قرارداد اعتصابات از مصادیق فورس ماژور بیان شده است و موارد بطلان رأی داور را احصا کرده است. داوری دو نوع است. داوری در دعوای مطروحه که مدیریت آن به عهده ی دادگاه است و داوری بر اساس قرارداد که مدیریت داوری بر اساس قرارداد صورت می گیرد. اعتراض به رأی داور قانوناً پذیرفتنی نیست و کلمه ی اعتراض که در ذکر شده است، همان دعوای ابطال رأی داور مذکور در ماده ی ۴۹۰ است. رای شماره ۳۷۲ مورخ ۸۲/۳/۱۰ شعبه ی ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان مدت داوری از تاریخ ۷۸/۸/۲۴ شروع و در تاریخ ۷۸/۱۱/۲۵ خاتمه یافته و رأی داوری به استناد بند ۴ ماده ۴۸۹ و ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی ابطال رای داوری به لحاظ خارج از مهلت بودن رأی دونفر از داوران اعلام می گردد. منظور مقنن از داور، فرد حقیقی میباشد، نه شخص حقوقی؛ زیرا مشخصات داور بایستی نزد طرفین آن چنان معلوم و معین باشد که هیچ شبهه ای در آنان ایجاد نکند. بنابراین با استناد به بند ۷ قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده و رأی داوری قابل ابطال م. ب.. رأی شماره ی ۴۵۶ مورخ ۸۲/۵/۳۰ شعبه ی ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران دعوی به لحاظ ایرادات شکلی اقتضای رسیدگی ماهوی نداشته و خواسته ابطال رای داور م. ب. که دادگاه بدوی آن را دعوی اعتراض ثالث نسبت به رای داور تلقی کرده است. رأی داور فقط درباره طرفین دعوی و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قائم مقام قامونی آنان دارای اعتبار است. رای شماره ی ۱۳۱۷ شعبه ی ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران اساساً ادعای بطلان رای داور یک دعوی است و مطابق آیین دادرسی مدنی قاعده این است که دعوی باید با تشریفات و ضوابط قانونی اقامه شود. نسبت به رأی داور نمی توان همانند کارشناس اعتراض کرد و اساساً رأی داور قابل اعتراض نیست؛ بلکه در صورتی که یکی از جهات قانونی اثبات شود، باطل است و بدون طرح دعوی بطلان، نمی توان نسبت به رای داور اعتراض کرد. نظریه ی مشورتی شماره ی ۷/۱۵۷۱ مورخ ۸۲/۳/۱ اداره ی حقوقی قوهی قضاییه در صورتیکه دادگاه دعوی را به داوری ارجاع داده باشد، اعتراض به رای داور نیاز به ابطال تمبر پرداخت هزینه ندارد زیرا هزینه دادرسی قبلا پرداخت شده است. با عنایت به ماده ی ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، چنان چه طرفین حق اعتراض به رای داور ر. ا. خ. سلب کرده باشند؛ ولی رای داور یا داوران مشمول یکی از موارد مندرج در ماده ی ۴۸۹ باشد، به استناد ماده ی ۴۹۰ نظریه ی مشورتی شماره ی ۷/۶۱۴۴ مورخ ۸۰/۶/۲۹ اداره ی حقوقی قومی در غیر موارد خاص ( مانند ماده ی ۱ قانون داوری تجاری بین المللی ) فقط شخص حقیقی را می توان به عنوان داور انتخاب کرد. داور با صدور رأی از داوری فارغ می شود. بنابراین نمی تواند، متعاقباً از آن عدول کند.