ابطال سند رهنی — در خصوص دعوی

(۲) همزمان و یا قبل از دادخواست ابطال سند رسمی حسب مورد باید تأیید بطلان عقد رهن موضوع سند رهنی نیز از دادگاه خواسته شود؛ زیرا ابطال سند رهنی فرع بر بطلان عقد رهن است. (۳) ممکن است دادخواست ابطال سند رسمی همزمان با دادخواست توقیف و ابطال اجراییه ی موضوع سند رهنی تقدیم شود. در چنین حالتی ابتدا در دادگاه محل وقوع ملک به دادخواست ابطال سند رهنی رسیدگی میشود و پس از صدور حکم قطعی مبنی بر ابطال سند، به خواسته ی توقیف و ابطال اجراییه، رسیدگی می شود. ماده ی ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران محاکم دادگستری مکلفند، در هر مورد که رای بر بی اعتباری سند رسمی صادر می کنند مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند. هرگاه موضوع سندی که ابطال شده ملک باشد، مفاد حکم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سر دفتر منعکس خواهد شد؛ ولی هرگونه اقدام نسبت به دفتر املاک و سند مالکیت موکول به صدور حکم نهایی و اعلام آن خواهد بود. أی شماره ی ۱۴۹۷ مورخ ۹۱/۱۲/۱۳ شعبه ی ۵۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران ابطال سند رهنی قبل از اثبات بطلان عقد رهن، امکان پذیر نیست. رای شماره ی ۱۱۹۰ مورخ ۹۱/۹/۲۰ شعبه ی ۳ دادگاه تجدید نظر در خصوص دعوی... به طرفیت.... دایر بر ابطال سند رهنی شماره ی... تنظیمی در دفترخانه ی... ماحصل دعوی مطروحه آن است که موکل یک باب آپارتمان خ. ر. ب. موجب سند رسمی فوق الذکر در رهن خوانده ی ردیف چهارم قرار داده است تا خوانده ی ردیف اول بتواند، مجوز تأسیس، اخذ کند و مقرر بوده است، پس از ۶ ماه که شرکت تأسیس شد، این ملک فک رهن شود. لکن پس از گذشت ۵ سال تا کنون این امر صورت نپذیرفته است. اصولاً طرح دعوای ابطال سند رهنی، صحیح نمی باشد؛ بلکه خواهان باید از طرف قرارداد خ. ر. ب. فک رهن ملزم کند و دعوای الزام به فک رهن مطرح کند. لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد. رای شماره ی ۱۲۸۲ کلاسه ی ۹۸۰۴۵۲ شعبه ی ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران گر چه اقدام بانک در استفاده از سند وثیقه بابت قرارداد و تسهیلاتی که تادیه نشده، موجه و قانونی نبوده است و به کارگیری وثیقه ی مزبور به منظور تامین دیون گذشته ی تسهیلات گیرنده خارج از مقتضای قرارداد تنظیمی موضوع وثیقه بوده است، لیکن طرح خواسته ی انحلال سند رسمی مبنای قانونی نداشته و دعوی به کیفیت صحیح مطرح نشده است. خواسته در رفع اثر از سند رهنی با طرح تقاضای ابطال یا بی اعتباری سند رسمی تخصیصی تسهیلات قابلیت رسیدگی دارد رای شماره ی ۱۴۱ کلاسه ی ۹۱۱۵۱۶ شعبه ی ۵۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران خریداری آن از شرکت ت. ن. خ. اقدام کرده و در مالکیت وی قرار گرفته رأی ۴۴۳ پرونده ی ۸۸۱۸۱۱ شعبه ی ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران