ابطال سند رهنی — (۱) شخصی که سند رسمی ندارد و

سند رهنی یک سند رسمی محسوب میشود که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و به موجب آن راهن یا بدهکار ملک خ. ر. ب. عنوان وثیقه ی بدهی خود در رهن مرتهن یا طلبکار قرار می دهد. چنان چه سند رهنی به صورت قانونی تنظیم نشده باشد، شخص ذی نفع می تواند برای ابطال سند رهنی به دادگاه مراجعه کند. ممکن است شخصی ملک دیگری را به عنوان مال خود در رهن شخص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی قرار دهد. پس از این که مالک متوجه ی قرار گرفتن ملک خود در رهن شود، می تواند دادخواست ابطال سند رهنی را مطرح کند. مثال دیگری که در این ارتباط میتوان زد زمانی است که شخصی با سند عادی ملکی را خریداری میکند و فروشنده ی ملک پس از امضای مبایعه نامه اقدام به در رهن بردن ملک میکند. در چنین حالتی نیز خریدار ملک میتواند دادخواست ابطال سند رهنی را از دادگاه بخواهد حالت دیگری که ممکن است وجود داشته باشد زمانی است که شرایط قانونی قرارداد رهن مانند شرایط اساسی صحت معامله رعایت نشده باشد. مالک ملک و یا کسی که از در رهن بردن ملک متضرر شده است باید به طرفیت راهن و مرتهن طرح دعوی کند. از آن جا که دعوای ابطال سند مربوط به مال غیر منقول است، در دادگاه محل وقوع ملک رسیدگی میشود. پس از قطعی شدن رأی مرجع قضایی برای ذی نفع گواهی قطعیت رأی صادر میکند. با ارایه ی حکم قطعی از مرجع قضایی به اداره ی ثبت اسناد و املاک و تقاضای ذی نفع، رئیس اداره ی ثبت موضوع را برای بررسی و اقدام به دفتر املاک ارجاع میدهد. متصدی دفتر املاک پس از بررسی سوابق و ملاحظه ی مدارک ابرازی و تطبیق مشخصات مندرج در آن با محتویات پرونده ثبتی، مراتب ابطال در پیش نویس سند مالکیت جدید علاوه بر قید مشخصات کامل مالک جدید جریان پرونده ی ثبتی و نحوه ی ابطال سند رهنی و شماره و تاریخ مستند ابطال باید به طور مشروح نوشته شود. در مورد سند باطل شده اداره ی ثبت بخش نامه ای را خطاب به دفاتر اسناد رسمی مبنی بر ابطال سند رهنی، ارسال میکند تا از فروش یا مزایده ی آن جلوگیری شود. هم چنین در صورتی که سند رهنی به طریقی به اداره ی ثبت ارایه شود، آن را هم باطل و ضمیمه ی پرونده ی ثبتی میکند. (۱) شخصی که سند رسمی ندارد و به موجب مبایعه نامه ی عادی ادعای مالکیت ملک را دارد در دادگاه به عنوان مالک شناخته نمی شود و نمیتواند، دادخواست ابطال سند رهنی را مطرح کند؛ بلکه باید قبل از تقدیم دادخواست ابطال سند رهنی و یا همزمان با آن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کند. (۲) همزمان و یا قبل از دادخواست ابطال سند رسمی حسب مورد باید تأیید بطلان عقد رهن موضوع سند رهنی نیز از دادگاه خواسته شود؛ زیرا ابطال سند رهنی فرع بر بطلان عقد رهن است. (۳) ممکن است دادخواست ابطال سند رسمی همزمان با دادخواست توقیف و ابطال اجراییه ی موضوع سند رهنی تقدیم شود. در چنین حالتی ابتدا در دادگاه محل وقوع ملک به دادخواست ابطال سند رهنی رسیدگی میشود و پس از صدور حکم قطعی مبنی بر ابطال سند، به خواسته ی توقیف و ابطال اجراییه، رسیدگی می شود. ماده ی ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران محاکم دادگستری مکلفند، در هر مورد که رای بر بی اعتباری سند رسمی صادر می کنند مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند. هرگاه موضوع سندی که ابطال شده ملک باشد، مفاد حکم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سر دفتر منعکس خواهد شد؛ ولی هرگونه اقدام نسبت به دفتر املاک و سند مالکیت موکول به صدور حکم نهایی و اعلام آن خواهد بود. أی شماره ی ۱۴۹۷ مورخ ۹۱/۱۲/۱۳ شعبه ی ۵۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران ابطال سند رهنی قبل از اثبات بطلان عقد رهن، امکان پذیر نیست. رای شماره ی ۱۱۹۰ مورخ ۹۱/۹/۲۰ شعبه ی ۳ دادگاه تجدید نظر