ابطال سند رهنی — (۳) ممکن است دادخواست ابطال سند رسمی

مالک ملک و یا کسی که از در رهن بردن ملک متضرر شده است باید به طرفیت راهن و مرتهن طرح دعوی کند. از آن جا که دعوای ابطال سند مربوط به مال غیر منقول است، در دادگاه محل وقوع ملک رسیدگی میشود. پس از قطعی شدن رأی مرجع قضایی برای ذی نفع گواهی قطعیت رأی صادر میکند. با ارایه ی حکم قطعی از مرجع قضایی به اداره ی ثبت اسناد و املاک و تقاضای ذی نفع، رئیس اداره ی ثبت موضوع را برای بررسی و اقدام به دفتر املاک ارجاع میدهد. متصدی دفتر املاک پس از بررسی سوابق و ملاحظه ی مدارک ابرازی و تطبیق مشخصات مندرج در آن با محتویات پرونده ثبتی، مراتب ابطال در پیش نویس سند مالکیت جدید علاوه بر قید مشخصات کامل مالک جدید جریان پرونده ی ثبتی و نحوه ی ابطال سند رهنی و شماره و تاریخ مستند ابطال باید به طور مشروح نوشته شود. در مورد سند باطل شده اداره ی ثبت بخش نامه ای را خطاب به دفاتر اسناد رسمی مبنی بر ابطال سند رهنی، ارسال میکند تا از فروش یا مزایده ی آن جلوگیری شود. هم چنین در صورتی که سند رهنی به طریقی به اداره ی ثبت ارایه شود، آن را هم باطل و ضمیمه ی پرونده ی ثبتی میکند. (۱) شخصی که سند رسمی ندارد و به موجب مبایعه نامه ی عادی ادعای مالکیت ملک را دارد در دادگاه به عنوان مالک شناخته نمی شود و نمیتواند، دادخواست ابطال سند رهنی را مطرح کند؛ بلکه باید قبل از تقدیم دادخواست ابطال سند رهنی و یا همزمان با آن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کند. (۲) همزمان و یا قبل از دادخواست ابطال سند رسمی حسب مورد باید تأیید بطلان عقد رهن موضوع سند رهنی نیز از دادگاه خواسته شود؛ زیرا ابطال سند رهنی فرع بر بطلان عقد رهن است. (۳) ممکن است دادخواست ابطال سند رسمی همزمان با دادخواست توقیف و ابطال اجراییه ی موضوع سند رهنی تقدیم شود. در چنین حالتی ابتدا در دادگاه محل وقوع ملک به دادخواست ابطال سند رهنی رسیدگی میشود و پس از صدور حکم قطعی مبنی بر ابطال سند، به خواسته ی توقیف و ابطال اجراییه، رسیدگی می شود. ماده ی ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران محاکم دادگستری مکلفند، در هر مورد که رای بر بی اعتباری سند رسمی صادر می کنند مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند. هرگاه موضوع سندی که ابطال شده ملک باشد، مفاد حکم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سر دفتر منعکس خواهد شد؛ ولی هرگونه اقدام نسبت به دفتر املاک و سند مالکیت موکول به صدور حکم نهایی و اعلام آن خواهد بود. أی شماره ی ۱۴۹۷ مورخ ۹۱/۱۲/۱۳ شعبه ی ۵۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران ابطال سند رهنی قبل از اثبات بطلان عقد رهن، امکان پذیر نیست. رای شماره ی ۱۱۹۰ مورخ ۹۱/۹/۲۰ شعبه ی ۳ دادگاه تجدید نظر در خصوص دعوی... به طرفیت.... دایر بر ابطال سند رهنی شماره ی... تنظیمی در دفترخانه ی... ماحصل دعوی مطروحه آن است که موکل یک باب آپارتمان خ. ر. ب. موجب سند رسمی فوق الذکر در رهن خوانده ی ردیف چهارم قرار داده است تا خوانده ی ردیف اول بتواند، مجوز تأسیس، اخذ کند و مقرر بوده است، پس از ۶ ماه که شرکت تأسیس شد، این ملک فک رهن شود. لکن پس از گذشت ۵ سال تا کنون این امر صورت نپذیرفته است. اصولاً طرح دعوای ابطال سند رهنی، صحیح نمی باشد؛ بلکه خواهان باید از طرف قرارداد خ. ر. ب. فک رهن ملزم کند و دعوای الزام به فک رهن مطرح کند. لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد. رای شماره ی ۱۲۸۲ کلاسه ی ۹۸۰۴۵۲ شعبه ی ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران گر چه اقدام بانک در استفاده از سند وثیقه بابت قرارداد و تسهیلاتی که تادیه نشده، موجه و قانونی نبوده است و به کارگیری وثیقه ی مزبور به منظور تامین دیون گذشته ی تسهیلات گیرنده خارج از مقتضای قرارداد تنظیمی موضوع وثیقه بوده است، لیکن طرح خواسته ی انحلال سند رسمی مبنای قانونی نداشته و دعوی به کیفیت صحیح مطرح نشده است. خواسته در رفع اثر از سند رهنی با طرح تقاضای ابطال یا بی اعتباری سند رسمی تخصیصی تسهیلات قابلیت رسیدگی دارد رای شماره ی ۱۴۱ کلاسه ی ۹۱۱۵۱۶ شعبه ی ۵۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران خریداری آن از شرکت ت. ن. خ. اقدام کرده و در مالکیت وی قرار گرفته رأی ۴۴۳ پرونده ی ۸۸۱۸۱۱ شعبه ی ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران