ابطال یا بطلان رای داوری داخلی — طرفین داوری می توانند رای داور را

پس از آن که داور در چارچوب قانون قرارنامه یا قرارداد داوری و یا توافق دو سوی مناقشه مبادرت به رسیدگی نموده و رای خود را صادر نموده بایستی برابر طریق پیشنهادی در قرارداد یا توافق نامه دو طرف یا قرارنامه داوری پیش بینی نشده باشد، داور باید از طریق دفتر دادگاهی که موضوع را به او ارجاع داده یا در نبود شرط داوری صلاحیت رسیدگی به اختلاف را داشته رای صادر را به طرفین ابلاغ نماید ماده ۴۸۵ ق.آ.د. م). طرفین داوری می توانند رای داور را به طور کلی قبول نموده و بر شیوه اجرای آن تراضی نمایند. یا این که با تراضی، تمام یا بخشی از آن را رد نمایند (ماده ۴۸۶ ق.آ.د. م) که در این حالت بخش مردود موقعیتی برای اجرا نمی یابد. چنانچه طرفین بر سر ردیا قبول رای داور و نحوه اجرای آن تراضی ننمایند، داد باخته ناگزیر است ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ رای داور مبادرت به اجرای آن نماید. در غیر این صورت دادگاه صالح دادگاهی که دعوا را به داور ارجاع داده یا صلاحیت رسیدگی به دعوا را داشته در واکنش به درخواست داد برده قرار شناسایی و دستور اجرای رای داور را صادر می نماید و رای مزبور مطابق مقررات اجرا به موقع اجرا گذاشته می شود. هر چند مواد ۴۸۸ و ۴۹۳ ق.آ.د.م دلالت بر فقدان اثر تعلیقی بر اعتراض به رای داوری دارد، اما دادگاه می تواند به اعتبار قوی بودن دلایل اعتراض قرار توقف یا منع اجرای رای داوری را صادر نماید و در صورت تشخیص ضرورت از معترض به رای تامین مناسب اخذ نماید. اعتراض به رای داور در مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ شنیدنی است (ماده ۴۹۰ ق.آ.د.م. این اعتراض در دادگاهی که داور را مامور به رسیدگی نموده یا در نبود شرط یا توافق به داوری صلاحیت رسیدگی به دعوا را داشته اقامه می شود. اگر اعتراض به رای داور و درخواست ابطال آن خارج از مهلت قانونی ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای با رعایت حکام مقرر در مواد ۴۴۶ و ۴۴۷ ق.آ.د.م نسبت به داد باخته مقیم خارج کشور و دادباختگان متعدد صورت گیرد و عذر موجه هم اعلام نشود یا عذر موجه اعلام شده اما پذیرفته ۱- در دادرسی مدنی رسیدگی به اعتراض به رای داور دو درجه ای است. ابتدا درخواست ابطال در دادگاه عمومی حقوقی صالح مطرح می شود و رای دادگاه جز در موارد استثنایی (ماده ۳۳۱ و تبصره آن) قابل تجدیدنظر خواهی است. این روند طولانی به ویژه آن جا که طرفین اختلاف پس از ابطال رای داور دوباره به نقطه آغاز دادخواهی می رسند و هزینه های فراوان از طرفین دریغ می شود، از ایرادهای وارد بر جریان داوری داخلی است. در سیستم دادرسی مدنی فرانسه رسیدگی به درخواست ابطال رای داوری یک درجه ای است و اعتراض در صلاحیت دادگاه پژوهش قرار دارد مواد ۱۴۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۴ CPC).