ابلاغ به مخاطب از طریق انتشار آگهی — الف - ماده ۷۳ ق

آگهی در یکی از روزنامه های کثیر انتشار است. این وضعیت در بیشتر مواقع برای خوانده نشان و آدرسی از خوانده نداشته باشد یا نتواند نشانی او را تعیین نماید و یا اگر آدرسی ۱. تبصره ۲ ماده ۱۳ آن.س. م : «خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی یعنی ابلاغ دادخواست از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار روی می آورد. در ساده ترین حالت موضوع ماده ۷۰ ق.آ.د.م، خواهان هیچ آدرس و نشانی از خوانده دعوا ندارد و به همین علت به ابلاغ دادخواست از طریق انتشار آگهی در یکی از روزنامه های پرشمارگان کثیر الانتشار روی می آورد. گاه خواهان نشانی خوانده را دارد و همان را در دادخواست می نویسد ولی پس از مراجعه مأمور ابلاغ به نشانی تعیین شده، معلوم میگردد که نشانی مزبور نشانی خوانده نبوده یا اگر بوده پیش از ابلاغ تغییر کرده است ماده ۷۲ ق.آ.د.م در این صورت پس از صدور اخطار رفع نقص از دفتر دادگاه برای اعلام نشانی جدید خوانده خواهان از تعیین نشانی اعلام ناتوانی میکند. در چنین صورتی دادگاه و دفتر آن رأساً برای نشر آگهی فعال نمیشود بلکه خواهان ضمن اعلام ناتوانی از تعیین آدرس و نشانی خوانده باید انتشار آگهی را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه نیز برای ابلاغ مفاد دادخواست از طریق انتشار آگهی دستور بدهد. در این صورت است که پس از پرداخت هزینه انتشار آگهی توسط خواهان مفاد دادخواست در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار به انتخاب دادگاه به طور قانونی به خوانده ابلاغ می گردد. هزینه انتشار آگهی مربوط به مفاد دادخواست به منظور ابلاغ به خوانده بر عهده خواهان است که برابر ماده ۵۵ ق.آ.د.م انجام می شود. الف - ماده ۷۳ ق.آ.د. م : در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه تبصره ۱ - در امور کیفری چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافات داشته باشد در تبصره ۲ - در هر مورد که به موجب قانون انتشار آگهی ضروری باشد انجام آن به طریق فوق کافی و معتبر دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه می باشد، یاد شده از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.». پرسشی که در مورد ارتباط میان ماده ۷۳ ق.آ.د.م با ماده ۵۵ آن قانون از حیث هزینه نشر آگهی و صدور اخطار پرداخت آن توسط خواهان مطرح میشود، آن است که آیا برای پرداخت هزینه نشر آگهی نیز لازم است به خواهان یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطار پرداخت هزینه آگهی مهلت داده شود یا این که مهلت مزبور فقط ده روز مقرر در ماده ۵۴ ق.آ.د.م است؟ عبارت مقرر در بخش پایانی ماده ۵۵ ق.آ.د.م ناظر به هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت آن است که حکایت از آن دارد هزینه انتشار آگهی موضوع ماده ۵۵ قانون مزبور از حیث دادن مهلت یک ماهه آن به خواهان راجع به خوانده ای است که مکان و نشانی وی مجهول و نامعلوم است و میبایست مفاد دادخواست یا تاریخ دعوت به جلسه دادرسی یا سایر مواردی از این دست از طریق آگهی به وی ابلاغ شود. به همین علت نیز برای ابلاغ مفاد دادخواست و موارد دیگر به خوانده ای که نشانی و اقامتگاه وی بر خواهان معلوم نیست مقرر شده تا خواهان هزینه انتشار آگهی مفاد دادخواست را پرداخت نماید. همانطور که از عبارت صدر ماده ۵۵ ق.آ.د.م نیز بر می آید در هر موردی که هزینه انتشار آگهی ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر دادگاه پرداخت نگردد، دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد؛ از جمله موارد موضوع صدر ماده ۵۵ ق.آ.د.م اخطاریه پرداخت هزینه انتشار آگهی برای ابلاغ مفاد دادخواست به خوانده ای است که نشانی معین ندارد و خواهان نمیتواند نشانی او را تعیین و اعلام نماید. بنابراین اگر از تاریخ ابلاغ اخطاریه مربوط به پرداخت هزینه انتشار آگهی به خواهان تا مدت یک ماه هزینه مزبور پرداخت نشود، دفتر دادگاه قرار رد دادخواست خواهان را صادر خواهد کرد. اما اگر برای تشکیل جلسه دوم یا سوم دادرسی لازم باشد برای دعوت خوانده مزبور به جلسه دادرسی دیگر، دعوت صورت گیرد، هزینه انتشار آگهی دعوت به جلسه باد شده باید به وسیله خواهان در مدت یک ماه پرداخت شود. ولی از این مستند قانونی ب. ت. ب. سبق ابلاغ قانونی به خوانده از طریق آگهی در روزنامه و ورود دادگاه به ماهیت دعوا نمیتوان استفاده کرد که برای عدم پرداخت چنین هزینه ای توسط خواهان دادخواست وی باید رد شود. چون در این مقطع از دادرسی که دادگاه وارد ماهیت دعوا شده و در جریان رسیدگی ماهیتی قرار دارد، نمیتوان به صرف عدم پرداخت هزینه آگهی برای دعوت به جلسه دیگر دادرسی یا جلسه استماع شهادت شهود یا جلساتی مانند جلسه رسیدگی به اصالت سند ابرازی دادخواست خواهان را با قرار مدیر دفتر دادگاه رد نمود. این روش نه تنها با وضعیت مقطع رسیدگی دادگاه سازگاری و همخوانی ندارد، موارد نپرداختن هزینه انتشار آگهی در روزنامه را به یک حکم قرار رد دادخواست موضوع ماده ۵۵ ق.آ.د. م) نمی راند. ضمن آن که به موجب ماده ۵۵ آن قانون، توفیق خواهان در گرفتن حکم اعسار از هزینه دادرسی او را از پرداخت هزینه انتشار آگهی در روزنامه کثیر الانتشار نیز معاف میکند. نکته مهم راجع به انتشار آگهی در روزنامه پرشمارگان کثیر الانتشار برای ابلاغ قانونی مفاد دادخواست یا دعوت خوانده مجهول المکان به جلسه رسیدگی، افزون بر درخواست خواهان دستور دادگاه است؛ درخواست خواهان برای انتشار آگهی لازم است ولی کافی نیست. در این موارد الزاماً دستور دادگاه بر انتشار آگهی باید صادر شود. زیرا علاوه بر این که روزنامه ها برای انتشار مفاد چنین دادخواست و اخطاریه ای، دستور دادگاه را لازم دارند و بدون آن نمیتوانند رأساً و به صرف درخواست خواهان عمل کنند، بلکه دستور دادگاه از حیث نفس ضرورت انجام آگهی نیز لازم است؛ زیرا گاه خواهان برای جلوگیری از آگاهی خوانده از جریان دادرسی علیه او به عمد، از اعلام نشانی خوانده اظهار ناتوانی و بی اطلاعی میکند تا از این طریق حکم غیابی دادگاه را علیه خوانده غایب بدست آورد و به اجرا گذارد. گاه نیز اعلام ناتوانی از تعیین نشانی خوانده برای فرار از ابلاغ دادخواست و اوراق قضایی به اقامتگاه قراردادی خوانده موضوع ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی و بخش اخیر ماده ۷۲ ق.آ.د.م است. به علل مزبور و برخی جهات دیگر است که صدور دستور دادگاه برای انتشار آگهی افزون بر درخواست خواهان، لازم می آید. نحوه ی ابلاغ دادنامه به شخصی که نشانی او معلوم نیست نیز برابر مقررات ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی صورت می گیرد (ماده ۳۰۲ ق.آ.د.م. اما باید توجه داشت که اگر رأی دادگاه به صورت غیابی صادر شود و م. ع. مجهول المکان باشد، مفاد برای یک بار به م. ع. ابلاغ خواهد شد و تاریخ انتشار آگهی نیز تاریخ ابلاغ رأی به م. ع. غایب محسوب می شود تبصره ماده ۳۰۲ ق.آ.د. م). روشن است که موضوع تبصره ماده ۳۰۲ قانون مزبور منحصراً خوانده دعوایی است که در جریان دادرسی مرحله نخستین غایب بوده و هیچ یک از اوراق قضایی نیز به او ابلاغ واقعی نشده است. بنابراین مراد از م. ع. غایب موضوع تبصره ماده ۳۰۲ ق..د.م، خوانده غایب دعوایی است که در دادرسی مربوط به آن، منتهی به صدور حکم علیه او شده است ماده ۳۰۳ ق.آ.د. م). پس فرض غیبت خواهان در جریان دادرسی و صدور حکم غیابی نسبت به او منتفی است؛ به همین علت نیز هزینه انتشار آگهی ابلاغ دادخواست و دادنامه بر عهده او گذاشته شده است.