ابلاغ حکم با فرض تعدد وکلا — برای ترتب آثار اجرایی و شروع به

چنانچه خواهان و خوانده با بهره از حکم ماده ۳۱ ق.آ.د.م در دادرسی از دو وکیل سود جسته باشند، دادنامه باید به هر دو وکیل ابلاغ شود و پس از ملاحظه ابلاغ به دو وکیل با رعایت سایر شرایط اجرای حکم شدنی است. در دوره دادرسی و به موجب قرارداد الکترونیک وکالت در تعیین حدود و اختیارات دو وکیل موکل به یکی از ایشان یا به صورت منفردا یا مجتمعا و یا منفردا مجتمعا تفویض اختیار مینماید. در اعطای وکالت به وکلا به شکل منفرد ارسال لایحه از سوی یکی از ایشان و یا حضور یکی از ایشان در دادگاه برای شکل گیری جلسه دادرسی کافی خواهد بود. اوراق قضایی هم با ابلاغ به یکی از وکلا منشاء اثر خواهد بود. ماده ۴۴ ق.آ.د.م در همین خصوص مقرر میدارد: «در صورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دو نفر وکیل معرفی کرده و به هیچ یک از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال لایحه توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و در صورت عدم وصول لایحه از وکیل غایب دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر رسیدگی را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده باشد، در صورت ضرورت جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موکل نیز اطلاع داده می شود. در این صورت جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد. برای ترتب آثار اجرایی و شروع به اجرای حکم به قاعده مبتنی بر ماده مزبور عمل نمی شود. به عبارتی با اینکه دو وکیل داد باخته به شکل منفرد دارای اختیار هستند و ابلاغ به هر یک از ایشان کافی و معتبر است، اما در رویه دادگاه ها تا هنگامی که نسخه ابلاغ شده به وکیل دیگر دیده نشود یا گزارش ابلاغ در سامانه ثنا بازتاب نیابد، درخواست صدور اجرائیه پذیرش نمی گردد. -۲۷ ابلاغ حکم با فرض جمع وکیل و نماینده حقوقی در مواردی که وزارتخانه ها موسسات دولتی و وابسته به دولت شرکت های دولتی، نهادهای انقلابی موسسات عمومی غیر دولتی شهرداری ها و بانک های دولتی افزون بر معرفی کارمند حقوقی خود در پرونده از خدمات وکیل دادگستری استفاده می نمایند ماده ۳۲ ق.آ.د.م، ضروری است نسخه دادنامه به وکیل ابلاغ شود و پس از ملاحظه آن اقدامات اجرایی با صدور اجرائیه و دستور اجرا آغاز گردد و ابلاغ به نماینده حقوقی کافی نخواهد بود. مگر آن که وکیل معرفی شده استعفاء داده فوت نموده یا عزل گردد و یا از حرفه وکالت ممنوع شود مواد ۴۵ و ۴۷ ق.آ.د.م یا اینکه وکیل اختیار و صلاحیت اقدام در مرحله بعدی یا دادگاه بالاتر را نداشته باشد (مواد ۴۵ و ۴۶ ق.آ.د. م).