ابلاغ رأی داور — البته در مورد اخیر ممکن است تردید

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ماده ۴۸۵ قانون مقرر میدارد چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رأی خ. ر. ب. دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد. در این مورد نکاتی قابل توجه است که با ذکر برخی از آرای دادگاهها، به بررسی آنها می پردازیم برخی از اساتید، ابلاغ رأی داور را در صورتی میسر می دانند که خود رأی، قانونی و قابل اجرا باشد؛ در غیر این صورت نمیتوان رأی را ابلاغ نمود. دادگاه در تمام موارد مذکور در ماده ۴۸۹) قانون باید با ملاحظه مفاد رأی داور و متن قرار یا قرار داد داوری و به شرط عدم مشاهده یکی از موجبات بطلان اساسی در آن، دستور ابلاغ آن را صادر ort <uis ۲ به نظر میرسد که عدم رعایت قواعد ابلاغ در زمان ابلاغ رأی، به خودی خود نمی تواند از موارد ابطال آن باشد زیرا مانند حکمی است که دادگاه، صحیحاً صادر میکند ولی به جای ابلاغ درست آن در نشانی معین م. ع. ب. محل دیگری ابلاغ می شود. در این مورد مواعد اعتراض و تجدید نظر خواهی و ... نسبت به م. ع. شروع نمی شود ولی مانع از صحت رأی نخواهد بود، به همین ترتیب اگر داور تمام قواعد را اعمال و رأی مناسبی صادر کند به صرف ابلاغ آن در محلی غیر از آنچه در توافق طرفین مقرر شده است، نمی توان رأی را ابطال کرد. اثر ابلاغ نادرست این است که مهلت درخواست ابطال نسبت به م. ع. داوری شروع نمی شود تا زمانی که رأی در نشانی درست به او ابلاغ یا اینکه علم و اطلاع واقعی م. ع. ب. دلایل دیگر ثابت شود. ۵۱۲ تشابه رأی دادگاه و داور ممکن است با ایرادی مهم روبه رو شود؛ به این صورت که داوری ماهیتی قراردادی دارد و رأی داور نیز ب. ت. ب. آن صادر میشود. داوران باید تمام مقررات داوری را قبل و بعد از صدور رأی رعایت کنند ۵۲۴ در حالی که تصمیم دادگاه بر قرارداد مبتنی نشده است و عدم رعایت قواعد بعد از صدور رأی به خودی خود نقض اساسی تلقی نمی شود. اگر داوران قواعد ابلاغ رأی را حتی در مورد صحیح ترین رأی نیز رعایت نکنند، متهم به نقض قرارداد نقض ماده ۴۷۷ قانون خواهند شد و در این صورت اعتماد به رأی از آنها سلب می گردد. بنابراین ممکن است به ابطال رأی آنها نظر داد اما همان طور که بیان شد، نمی توان چنین اثری را در مورد رأی داور قابل نمود و ابطال آن دور از منطق است زیرا ممکن است داور دچار غفلت شده باشد. در دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۵۱۱۲۷۰۰۰۷۹ - ۹۰/۱/۳۰ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۴۳۰ شعبه ۳۲ دادگاه عمومی مشهد با وجود عدم تطابق امر ابلاغ با نشانی که م. ع. اعلام نموده بود دادگاه از اختیار ماده ۸۳ قانون استفاده کرد و ابلاغ را صحیح دانست. تفاوتی که این ابلاغ با ابلاغ رأی داور دارد در این است که این ابلاغ توسط دادگاه به عمل آمده است و برخلاف داوری اثری از نقض قرارداد در میان نیست. بنابراین رأی داور ۵۲۲ واحدی دکتر … داور، ص ۱۵۳. ۵۲۳ - البته در مورد اخیر ممکن است تردید باشد و در هر حال ابلاغ رأی را در محل مقرر لازم بدانند حتی اگر م. ع. از مفاد رأی در محل دیگری اطلاع یافته باشد. ۵۲۴ - ماده ۲۷۷ قانون مقرر میدارد: داوران در رسیدگی و رأی تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند. صحیح بوده و موجبی برای ابطال آن وجود ندارد: در خصوص دادخواست آقای … ... به وکالت آقای … ... به طرفیت آقای … ... به وکالت آقای … ... دایر بر رأی داوری موضوع کلاسه ۸۹۰۴۳۰ شعبه ۳۲ عمومی مشهد، ن. ب. ا. رأی داوری در مورخ ۸۹/۶/۷ به هادی ... ابلاغ قانونی شده همچنین اجراییه رأی داوری در مورخ ۸۹/۷/۴ به هادی ... ابلاغ قانونی شده خواهان در مورخ ۸۹/۷/۱۴ با گذشت یک ماه و روز از ابلاغ رأی داوری تقاضای ابطال رأی داوری را نموده و مدعی است ابلاغ رأی داوری در آدرس ... پلاک ۲۲۷ ابلاغ شده، وکیل خ. ا. د. محل سکونت موکل پلاک ۲۲۸ است و نه ۲۲۷ و ایشان مامور ابلاغ»؛ رأی داور را به پلاک ۲۲۷ گواهی کرده اند. مامور ابلاغ در جلسه دادرسی حاضر گردیده و اعلام داشته خواهان سابقه ابلاغ متعدد توسط من دارد که پرینت سابقه ابلاغ به وی را ارایه داده است و اعلام داشته ذکر پلاک ۲۲۷ اشتباه بوده و در در آن کوچه پلاک ۲۲۷ نیست با این وصف ابلاغ برابر ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی دارای اعتبار بوده و با گواهی مامور ابلاغ ابلاغ قانونی به شخص مخاطب در مورخ ۸۹/۶/۷ انجام گردیده است و اعتراض به رأی داوری مورخ ۸۹/۷/۱۴ بوده لذا درخواست ابطال رأی داوری خارج از موعد مقرر قانونی بوده در اجرای مواد ۴۹۰ و ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان صادر و اعلام می گردد ...». غیابی بودن رأی داور محملی ندارد زیرا محدودیت مهلت داوری منتفی شدن سمت داور بعد صدور رأی و عدم پیش بینی حق واخواهی در مورد رأی داور، دلالت بر عدم شمول وصف غیابی بودن نسبت به رأی داور دارد. همچنین در زمان رسیدگی به اعتراض م. ع. د. دعوای ابطال دادگاه می تواند به همه مسایل رسیدگی کند و ضرورت و اخواهی از این نظر احساس نمی شود. اگر رأی داور به دلیل نداشتن نشانی هر چند اعلام شده از طرف محکوم له، ابلاغ نشود، به عقیده برخی از نویسندگان قابل اجرا نیست. به نظر می رسد که برخلاف این عقیده باید از اجرای رأی داور دفاع کرد و در آخرین مرحله از طریق نشر آگهی در روزنامه امر ابلاغ را محقق دانست با این توضیح که شروع مهلت دعوای ابطال به دلالت و ۵۲۵- واحدی دکتر جواد ابلاغ رأی داور، ص ۱۴۵؛ این بخش از نظر ایشان که می گویند دادگاه فرصت استماع تمام مطالب مطروحه از طرف معترض را اعم از موضوعی و حکمی دارد (همان، ص ۱۴۶) در رویه قضایی و دکترین چندان طرفداری ندارد زیرا عقیده بر این است که موارد ابطال رأی داور، منصوص و محدود است و شامل امور موضوعی نیز نمی شود.