ابلاغ رای داور درخواست اجرا و صدور اجرائیه — پس از جریان ابلاغ رای داور داد

برای آنکه رای داوری به موقع اجرا گذاشته شود، لازم است؛ ابتدا رای داور به طرفین ابلاغ شود و سپس داد برده درخواست کتبی برای اجرا و صدور اجرائیه از دادگاهی بنماید که موضوع را به داوری ارجاع داده یا در نبود شرط داوری صالح به است. ابلاغ رای داور به دو شیوه قراردادی یا قانونی معمول می گردد. ماده ۴۸۵ ق.آ.د.م مقرر میدارد: «چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند داور مکلف است رای خ. ر. ب. دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال میدارد. در این مقرره به واژه تسلیم» رای اشاره شده است. در مورد احکام دادگاه ها و دیگر تصمیمات درخور اجرا از این واژه استفاده نشد. در رویه قضایی موضوع تسلیم رای اینگونه تحلیل و توجیه شد که چون دوره داوری مشخص است و ممکن است پس از پایان مهلت داوری رای صادر و تاریخ صدور آن پیش از سپری شدن مهلت اعلام گردد، قانونگذار عبارت تسلیم رای را برگزید. بنابراین داور تکلیف دارد تا رای خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک در اختیار دفتر دادگاه صالح قرار دهد. بدین منظور او ناچار است، با تنظیم دادخواست و تعیین خواسته مستقل ابلاغ رای داوری و با مخاطب قرار دادن دو سوی مناقشه اقدام نماید تسلیم رای داوری بدین گونه نشان می دهد که فرآیند داوری در مهلت قانونی سه ماهه یا مهلت قرار دادی انجام یافته است. ۱ - دادنامه های ش ۹۳۰۹۹۷۲۳۱۵۰۰۲۵۷۰۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۷۱۸ و ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۷۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۲ صادر از شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مجموعه آرای قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران حقوقی پژوهشگاه قوه در دیدگاههای قضایی پیشین داور نیازی به تقدیم دادخواست و طی تشریفات قانونی برای ابلاغ و تسلیم رای نداشته است. اما در وضع کنونی داوری، داور تکلیف دارد در پایان ماموریت داوری با صدور رای رای خود را بدین شیوه در اختیار دادگاه صالح قرار دهد. پس از جریان ابلاغ رای داور داد برده برای پیگیری حق شناسایی شده یا دریافت محکوم به، می تواند درخواست صدور اجرائیه نماید. این درخواست به دادگاه صالح تقدیم می شود و داور در این فرآیند نقش ندارد. داور نه تنها اختیار و قدرتی برای صدور دستور اجرای رای خود ندارد بلکه حتا فرصت شناسایی و ممیزی رای خود را ندارد و این اختیار با دادگاه صالح است (ماده ۴۸۸ ق.آ.د. م).