ابلاغ قانونی و موارد آن

ابلاغ قانونی ابلاغی است که اولاً شرایط ابلاغ واقعی را ندارد و دیگر آن که مخاطب ابلاغ به طور غیر مستقیم از مفاد اوراق قضایی مورد ابلاغ آگاه می گردد. مانند آن که ابلاغ از طریق نشر آگهی (ماده ۱۳ ق.آ.د. م) یا الصاق اخطاریه در محل اقامتگاه مخاطب ابلاغ ماده ۷۰ ق.آ.د. م) و یا ابلاغ به یکی از بستگان یا خادمان مخاطب ابلاغ (ماده ۶۹ ق.آ.د. م) صورت می پذیرد. الف - ابلاغ به خادمان و بستگان مخاطب به علت نبودن وی در محل گاه اتفاق می افتد که مخاطب ابلاغ یعنی شخص حقیقی طرف دعوا در محل حضور ندارد و ابلاغ به شخص او ممکن نیست. نشانی که مأمور ابلاغ حسب مندرجات دادخواست به آن مراجعه کرده، نشانی خوانده هست ولی او در آنجا حضور ندارد تا دادن دادخواست و اوراق قضایی دیگر به او ممکن گردد. به همین علت قانونگذار مقرر کرده که اگر مأمور ابلاغ نتواند اوراق مزبور را به شخص خوانده برساند، باید آن اوراق را در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یا خادمان خوانده ابلاغ نماید تا اوراق مزبور از طریق بستگان یا خادمان یاد شده به دست خوانده برسد ماده ۶۹ ق.آ.د. م). عدم حضور خوانده در نشانی تعیین شده مانع ابلاغ اوراق قضایی نیست و اگر یکی از بستگان یا خادمان خوانده در نشانی مذکور حضور داشته باشند، ابلاغ به آنها انجام خواهد شد و از این طریق دادخواست و اوراق مورد ابلاغ به مخاطب آن داده میشود. ابلاغ مزبور از نوع ابلاغ قانونی است. در مورد این مستند قانونی چند نکته را باید مورد توجه قرار داد. الف - 1 - درست بودن نشانی خوانده باشد و خوانده نیز حضور نداشته باشد، حتی اگر بستگان و خادمان خوانده نیز آنجا باشند، خواهان برای تعیین اقامتگاه خوانده در دادخواست معین کرده نشانی خوانده نبوده یا از از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یاد شده کافی باشد، ابلاغ نماید قبل تغییر کرده است و مأمور ابلاغ نیز نتواند نشانی خوانده را پیدا کند، ابلاغ در محل قید میکند که نشانی مندرج در دادخواست نشانی خوانده نیست و اوراق مزبور را به صدور اخطار رفع نقص برای خواهان به منظور تعیین نشانی درست خوانده خواهد کرد. مگر این که اقامتگاه خوانده برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-1010-a_0815110236665">ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی</a> یعنی به عنوان اقامتگاه قراردادی تعیین شده باشد که در این صورت حتی اگر خوانده در محل مزبور نیز نباشد یا شناسایی نشود، اخطاریه به همان محل قراردادی ابلاغ خواهد شد ماده ۷۲ ق.آ.د. م). الف - ۲ - عدم امکان رساندن اوراق به شخص خوانده در فرض ماده ۶۹ ق..د.م، خوانده در محل و نشانی تعیین شده که اصولاً در دادخواست قید میشود حضور ندارد و یا به هر دلیلی مأمور ابلاغ نمیتواند اوراق مزبور را به شخص خوانده برساند. این که حضور ندارد یکی از مصادیق ماده ۶۹ آن قانون است اما مصادیقی دیگر هم میتواند داشته باشد؛ زیرا مستند مزبور به طور کلی می گوید که مأمور ابلاغ نمی تواند اوراق را به شخص خوانده برساند. از دیگر مصادیق این عبارت حضور خوانده در نشانی مزبور و عدم امکان گرفتن اوراق مزبور به علت عارضه جسمانی مانند بیهوشی است. در این خصوص هم مأمور ابلاغ قادر نیست وراق را به او برساند. مراد از رساندن اوراق به خوانده اگر چه در نگاه نخست رساندن فیزیکی است ولی افزون بر آن رساندن عملی اوراق یعنی آن چنان که خوانده بتواند از مفاد اوراق مزبور آگاه شود نیز مورد نظر است. این که اوراق مورد ابلاغ در کنار بستر شخص مدهوش و بیهوشی گذاشته شود بدون این که خوانده بتواند از مفاد آن آگاه گردد، کافی نیست و ابلاغ محسوب نمی شود. در چنین فرضی اگر بستگان و خادمان خوانده در الف - ماده ۷۲ ق.آ.د. م : هرگاه معلوم شود محلی را که خ. د. د. معین کرده است نشانی خوانده اخطاریه قید کند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. در این صورت برابر ماده (۵۴) رفتار خواهد شد مگر در مواردی که اقامتگاه خوانده برابر ماده (۱۰۱۰) قانون مدنی تعیین شده باشد که در همان محل ابلاغ خواهد شد.». چاپ دوم سال ۱۳۹۶، صص ۱۹۲ تا ۱۹۶. محل حاضرند، باید به آنها ابلاغ انجام پذیرد. اگر مأمور ابلاغ در نشانی تعیین شده، خوانده را نیابد ولی در نشانی دیگری که نزدیک به محل تعیین شده است، خوانده را پیدا کند. چون به تعبیری می تواند اوراق را به شخص خوانده برساند به ترتیب مزبور عمل میکند و ابلاغ به وی در نشانی دیگر معتبر و قانونی است. این استدلال افزون بر صدر ماده ۶۹ ق.آ.د.م، با عبارت صریح مقرر در ماده ۷۲ آن قانون که می گوید ... و مأمور هم نتواند نشانی او را پیدا کند ... سازگار است.