ابهام اجمال و اشکال در اجرای حکم کیفری

همان طور که پیدایی نشانه های ابهام اجمال و اشکال در حکم و اجرائیه موجب تاخیر، توقف و ایستایی در روند اجرای حکم مدنی میشود مواد ۲۵ – ۳۰ ق.ا.ا. م)، در فرآیندهای اجرای حکم کیفری که با وسواس و حساسیت بیشتری دنبال می شود بروز این رخدادها و پیدایی نشانه های آن بنا به اولویت موجب تاخیر و ایستایی در روند اجرای حکم می گردد. ماده ۴۹۷ ق.آ.د.ک مقرر میدارد: رفع ابهام و اجمال از رای با دادگاه صادر کننده رای قطعی است، اما رفع اشکالات مربوط به اجرای رای با رعایت موازین شرعی و قانونی، با قاضی اجرای احکام کیفری است که رای زیر نظر او اجراء میشود. قانونگذار کیفری بسته به اهمیت و ضریب اثرگذاری بین دو دسته ابهام و اجمال در رای با اشکال در اجرای آن از حیث مرجع تصمیم گیر تفاوت قائل شد. دادگاه صادر کننده حکم موضوع اجرا مامور به رفع ابهام و اجمال از رای است. چه این تصمیم متضمن دگرگونی عقیده و دیدگاه قضایی دادرس یا دادرسان صادر کننده رای است. اما رفع اشکال ۱ - ماده ۵۱۰ قا دک: هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود م. ع. دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجراء موثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می کند. اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجراء موثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می کند. الف - اگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشند، در صورت تساوی دادگاهها پرونده ها را به دادگاه صادر کننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می کند، تا پس از نقض تمام احکام، ب. ر. م. مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود.